البنتاغون: سحب «نيميتز» لا يضعف جاهزية الرد على أي تهديد

أوستن وجّه بمراجعة اللجان الاستشارية وإقالة المعيّنين فيها حديثاً

وزير الدفاع لدى تكريمه ذكرى الشرطي سيكنيك في الكونغرس الأربعاء (إ.ب.أ)

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن سحب حاملة الطائرات «نيميتز» ومجموعتها القتالية من منطقة الشرق الأوسط، لا يعني إضعافاً لحضور القوات الأميركية وجاهزيتها في مواجهة أي تهديدات.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، أن «قرار سحب الحاملة وازن بين الحاجات والمتطلبات، خصوصاً أن الوزارة تعلم أن لدينا وجوداً قوياً في الشرق الأوسط للرد بشكل واضح على التهديدات في المنطقة، وستواصل معالجتها يوماً بعد يوم حسب المتطلبات الفعلية».
تصريحات كيربي حول سحب الحاملة، تأتي في ظل تصاعد الحديث عن احتمال عودة إدارة الرئيس جو بايدن إلى المفاوضات مع إيران، لإحياء الاتفاق النووي معها. وأكد عدد كبير من مسؤولي إدارة بايدن على أن العودة إلى الاتفاق لن تحدث قبل التنسيق مع الشركاء والحلفاء، لتطويره؛ على أن يشمل معالجة قضيتي الصواريخ الباليستية، وتدخلات إيران وسياساتها في المنطقة.
وأكد كيربي خلال مؤتمره الصحافي أن قرار سحب الحاملة «نيميتز» كان بناء على إدراك أكبر للصورة الجيوستراتيجية في المنطقة، رافضاً ربطه بأي أسباب سياسية أخرى. كما نفى أيضاً أن يكون قرار توجهها إلى منطقة المحيط الهندي مرتبط بأي توترات في المنطقة؛ سواء مع الصين، أو بين الهند والصين، «بل هو تدبير روتيني وتمريني».
على صعيد آخر، كشف كيربي عن أن وزير الدفاع لويد أوستن سيقيل كل أعضاء اللجان الاستشارية الذين عُيّنوا في الأسابيع والأيام الأخيرة من عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بحلول 16 فبراير (شباط) الحالي، على أن تجري مراجعة باقي الأعضاء الذين عُيّنوا بقرار من مجلس الشيوخ أو الرئيس، في فترة تنتهي في 1 يونيو (حزيران) المقبل.
وأوضح كيربي أن الوزير كان قلقاً للغاية بشأن مدى ووتيرة التغييرات الأخيرة التي جرت في عضوية تلك اللجان، في الأيام والأسابيع الأخيرة قبل انتهاء العهد السابق. وأضاف أن النشاط المحموم الذي حدث لتكوين كثير من المجالس في الفترة الممتدة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يناير (كانون الثاني) فقط، أثار قلق الوزير بشدة، وهو ما حضّه على التأكيد على اتخاذ هذا القرار.
وكان وزير الدفاع بالوكالة السابق، كريستوفر ميلر، الذي عينه ترمب بعد طرد وزير الدفاع مارك إسبر في نوفمبر الماضي، قد أجرى تغييرات في بعض الوظائف الرئيسية المدنية في الوزارة، وأقال كثيراً من أعضاء المجالس الاستشارية المعينين منذ فترة طويلة، وعين بدلاً منهم موالين لترمب. ومن بين الذين أُقيلوا، وزيرا الخارجية السابقان مادلين أولبرايت، وهنري كيسنجر، وزعيم الأغلبية الجمهوري السابق في مجلس النواب إريك كانتور، والنائبة السابقة جين هارمان؛ وهي عضو ديمقراطية كبيرة خدمت أيضاً في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
وقال كيربي إن المدير المؤقت للإدارة والتنظيم والمستشار العام بالنيابة لوزارة الدفاع سيتولى قيادة هذه المراجعة، حيث سيقوم رؤساء اللجان بتقديم دراسة معمقة حول الجدوى مدعومة بأدلة تستند إلى الحقائق من أجل الموافقة على استمرار الأعضاء في تلك اللجان. وأوضح كيربي أن مسؤولي اللجان سيقدمون مراجعاتهم بتاريخ 30 أبريل (نيسان) المقبل، على أن ترفع توصياتهم النهائية إلى السكرتير العام للوزارة في 1 يونيو، والتي يتوقع أن تشمل من الذي سيبقى في وظيفته، وإعادة التنظيم، وإنهاء الخدمات، والتغيرات في المهمة والوظائف، والتوازن في العضوية وحجمها... وغيرها من التغييرات الأخرى المحتملة.
كما أوضح كيربي أن وزير الدفاع أوستن وجّه بأن تكون لجميع الأعضاء العاملين في اللجان الاستشارية التابعة لوزارة الدفاع واللجان الفرعية، سلطة تقدير الموافقة على عضوية اللجان لإنهاء خدمتهم في موعد لا يتجاوز 16 فبراير الحالي. وأضاف أنه سيتم فقط الاحتفاظ بالأعضاء المعيّنين من قبل الكونغرس أو الرئيس، خلال فترة المراجعة الجارية، والتي ستشمل أكثر من 40 لجنة تقدم حالياً الاستشارات لقسم السياسات الشاملة والموظفين والأعمال والعلوم والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والأنشطة التذكارية.