«حماس» جاهزة لصفقة تبادل مع إسرائيل

الحركة معنية بإتمامها قبل الانتخابات

أحد الاعتصامات في رفح للمطالبة بالإفراج عن الأسرى (أ.ف.ب)
أحد الاعتصامات في رفح للمطالبة بالإفراج عن الأسرى (أ.ف.ب)
TT

«حماس» جاهزة لصفقة تبادل مع إسرائيل

أحد الاعتصامات في رفح للمطالبة بالإفراج عن الأسرى (أ.ف.ب)
أحد الاعتصامات في رفح للمطالبة بالإفراج عن الأسرى (أ.ف.ب)

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس روحي مشتهى، إن حركته معنية بإنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، يتم بموجبها الإفراج عن الأسيرات والأسرى من سجون الاحتلال.
وأضاف مشتهى، وهو مسؤول ملف الأسرى، خلال لقائه أهالي الأسرى في قطاع غزة «نولي قضية الأسرى أولوية كبيرة ونخوض كل الطرق لأجل تحريرهم جميعا». وأكد مشتهى أن حركته استقبلت العديد من الوسطاء، من دول أوروبية غربية، إضافة لدول عربية حاولت التوسط لإنجاز صفقة تبادل، لكن موقف الاحتلال المتردد لم يساعد في إحراز أي تقدم، مستدركا «نحن في حماس جاهزون لإتمام الصفقة في كل وقت».
ويقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير فلسطيني. وحاولت إسرائيل وحماس، العام الماضي، الوصول إلى اتفاق تبادل أسرى بعد مبادرة قدمها رئيس الحركة في قطاع غزة، يحيى السنوار، لكن الجهود وصلت إلى طريق مسدود. وعرضت إسرائيل في نهاية المفاوضات، صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية إلى غزة، لمواجهة وباء كورونا، والإفراج عن أسرى ولكن ليسوا ضمن قائمة من قتلوا إسرائيليين، أو رموز كبيرة، والموافقة على بناء مشاريع اقتصادية في القطاع. لكن حماس رفضت الاقتراح وأصرت على إطلاق سراح قيادات الأسرى، مثلما حدث في صفقة 2011 المعروفة فلسطينيا بصفقة «وفاء الأحرار»، و«صفقة شاليط»، إسرائيليا.
وكانت إسرائيل قد توصلت إلى اتفاق مع حماس، عبر وساطة مصرية، عام 2011 تم بموجبه، إطلاق حماس، سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل الإفراج عن 1027 معتقلا فلسطينيا.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» اللذان أسرتهما حماس في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم)، و«أباراهام منغستو» و«هاشم بدوي السيد»، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي الأصل، والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما، بعد حرب غزة في وقتين مختلفين.
وإعلان مشتهى أن حماس جاهزة لصفقة، محاولة جديدة من الحركة لدفع الملف إلى الواجهة، ويعتقد أن الحركة معنية أكثر من أي وقت مضى بإنجاز صفقة قبل الوصول إلى الانتخابات الفلسطينية، المقررة في مايو (أيار) المقبل، وهو ما سيرفع من شعبيتها كثيرا لو تمت فعلا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.