الرئيس المصري يدعو لإعلاء قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف

TT

الرئيس المصري يدعو لإعلاء قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف

احتفل الأزهر والفاتيكان وقيادات دينية وسياسية حول العالم أمس بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية». في حين دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «تعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدي لـ(خطاب الكراهية) ونشر قيم العدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار». وأكد السيسي أن «العالم يحتفي بقيمة إنسانية مهمة لعلنا نحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى، وهي قيمة (الأخوة الإنسانية)»، مضيفاً أن «هذه المناسبة المهمة تذكرنا جميعاً بأهمية الحوار لفهم وتقبل الآخر... وأتوجه في ذلك اليوم بدعوة عامة للعمل من أجل نشر ثقافة السلام، وإعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ جميع مظاهر العنف والتطرف التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء وسلبتهم حقهم في الحياة».
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق، 4 فبراير (شباط) من كل عام، يوماً دولياً لـ«الأخوة ‏الإنسانية»، والذي يوافق ذكرى توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» بين شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في مدينة أبوظبي عام 2019. وتدعو الوثيقة إلى «العمل الجدي على نشر ثقافة التسامح والسلام ونبذ التطرف بكل صوره وأشكاله».
وبحسب بيان رئاسي مصري أمس، فإن الرئيس السيسي أكد أن «مصر مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسى، وارتحل إليها السيد المسيح وأمه العذراء السيدة مريم، ودخلها الإسلام منذ فجر بزوغه... ونسعى دوماً لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بجميع حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف».
ولفت إلى أن «المؤسسات والقيادات الدينية في مصر تبذل قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين أتباع الأديان السماوية المختلفة ورفع مستوى الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة».
وذكرت «الخارجية المصرية» في بيان لها أمس، أن «الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً بمناسبة احتفال العالم لأول مرة بـ(اليوم الدولي للأخوة الإنسانية)، تناول دور مصر في تعزيز قيم التسامح والحريات الدينية، والإطار الدستوري والقانوني الداعم لقيم ومبادئ الأخوة الإنسانية». وأضافت «الخارجية» أن «التقرير أكد على الاهتمام الذي توليه مصر في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف بالأمم المتحدة في مجال ثقافة السلام، من واقع مسؤوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي تعزيز الحوار البناء بين الأديان والثقافات، والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي والوصم التي يتعرض لها الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية».
وتصدر هاشتاغ «اليوم العالمي للأخوة والإنسانية الأول» موقع «تويتر»، أمس، وقد نشر كل من شيخ الأزهر والبابا فرنسيس رسائل السلام على «السوشيال ميديا». وأكد الطيب في كلمة له أمس، أن الاحتفال بـ«الأخوة الإنسانية» هو «احتفاء بـ(حدث عالمي تاريخي) يدعو للتآخي والتعاون، ووقف الحروب، ونشر التسامح والوئام، ونبذ التعصب والكراهية، وسياسات القوة والاستعلاء». ووجه شيخ الأزهر التحية إلى البابا فرنسيس، واصفاً إياه بـ«الأخ والصديق الدائم الشجاع على درب الأخوة والسلام»، داعياً الجميع إلى «الاصطفاف خلف ما تزخر به من مبادئ وثيقة الأخوة والحرية والمساواة والعدل بين الناس»، معرباً عن أمله في أن «يمثل يوم (الرابع من فبراير) من كل عام، جرس إنذار وتنبيه، يوقظ العالم وينبه قادته، ويلفت أنظارهم إلى ضرورة ترسيخ مبادئ (الأخوة الإنسانية)».
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن «منتدى الأخوة الإنسانية يُعد مبادرة مبتكرة ومتجددة أثبتت التطورات الأخيرة أن العالم في أمس الحاجة إليها»، معتبراً أن «الوثيقة خطوة كبيرة للتعايش المشترك والحوار بين الأديان». وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس، إن «أبو الغيط حرص على المشاركة في الدورة الأولى من المنتدى العالمي للأخوة الإنسانية، وتناول في مداخلته المخاطر التي ينطوي عليها تصاعد التيارات (المتطرفة والشعبوية) على صعيد العالم، والدور الخطير الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، في أحيان كثيرة، في تعميق الاستقطاب ونشر ثقافة الكراهية»، مؤكداً أن «الخطاب المتطرف موجود للأسف في جميع الثقافات والحضارات، ويتعين مواجهته من خلال برامج التعليم في الأساس، وأيضاً عبر تحديث الخطاب الديني».
إلى ذلك، أطلقت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» أمس، حملة عالمية تفاعلية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان «رسائل الأخوة الإنسانية». ودعت جميع شعوب العالم إلى «تبادل رسائل الأخوة المحبة والألفة والسلام».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.