الجزائر: علي حداد يجرّ وزيرين سابقين في «فساد» جديد

منع الترشح لأكثر من عهدتين برلمانيتين مستقبلاً

TT

الجزائر: علي حداد يجرّ وزيرين سابقين في «فساد» جديد

فتح عميد قضاة التحقيق لمحكمة القطب الوطني، المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بالعاصمة الجزائرية، أمس، ملف فساد جديدا يتعلق برجل الأعمال علي حداد، الذي جر معه الوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية، عبد القادر قاضي وعمار غول، إلى جانب 10 متهمين آخرين. كما وجهت التهمة أيضا لمديرين سابقين للأشغال العمومية لولاية عين الدفلى، يوجدان حاليا رهن الحبس المؤقت، بحسب موقع «النهار أونلاين» أمس.
ويوجد عدد من الأطر المتابعة في القضية تحت الرقابة القضائية.
وتضمنت قائمة المتهمين رئيس مصلحة التطور والمنشآت القاعدية لشركة معروفة، وكذلك المدير العام لشركة أشغال طريق، وعددا آخر من الأطر، الذين يشتبه في تورطهم في منح امتيازات غير مبررة لرجل الأعمال علي حداد، المحكوم عليه بـ12 سنة حبسا نافذا. ويواجه المتهمون تهما ثقيلة، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة. كما وجهت لهم أيضا تهم تعارض المصالح، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مستحقة.
من جهة ثانية، تقرر منع الأشخاص الراغبين في دخول قبة البرلمان من الترشح لأكثر من عهدتين نيابيتين، تطبيقا لمضامين الدستور الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وصدر في الجريدة الرسمية، في وضع معاكس تماما لذلك المعهود في الدستور السابق، الذي عدِل أكثر من مرة.
وقال رئيس «كتلة الأحرار»، النائب قادة قوادري، في المجلس الشعبي الوطني، أمس، إن ما جاء به الدستور الحالي، سيمنع النائب من الترشح لأكثر من عهدتين، سواء أكانتا متتاليتين أو منفصلتين، موضحا أن هذا القرار سيطبّق من دون أثر رجعي، بل يخصّ العهدات القادمة فقط. كما سيمنع النظام الداخلي الجديد، الذي سيتوافق مع مضامين الدستور الجديد، الحزب المسيطر على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، من الاستحواذ على اللجان السيادية، وهما المالية والميزانية، وكذا الشؤون القانونية، وإنما ستخضعان لمنطق التداول على الرئاسة. قائلا: «لقد انتهى عهد سيطرة حزب جبهة التحرير الوطني على لجنتي المالية والميزانية والشؤون القانونية، وسيكون بإمكان جميع التشكيلات السياسية في القبة السفلى للبرلمان، بما فيها المعارضة، من رئاستهما مستقبلا، وهذا بعد دخول النظام الداخلي قيد الإعداد حيّز التطبيق».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.