فلسطينيون يسكنون الكهوف قرب الخليل... والمستوطنون يحاولون إخراجهم منها (صور)https://aawsat.com/home/article/2785276/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%88%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1
فلسطينيون يسكنون الكهوف قرب الخليل... والمستوطنون يحاولون إخراجهم منها (صور)
أحد الكهوف التي أصبحت مأوى لعائلات فلسطينية (رويترز)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
فلسطينيون يسكنون الكهوف قرب الخليل... والمستوطنون يحاولون إخراجهم منها (صور)
أحد الكهوف التي أصبحت مأوى لعائلات فلسطينية (رويترز)
يقول الفلسطيني بركات مُر إن بيته، وهو عبارة عن كهف في سفح جبل بالضفة الغربية، عادة ما يتعرض لهجمات من مستوطنين إسرائيليين في الأراضي المحتلة، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف مُر (60 عاما) عن مسكن عائلته القريب من الخليل في الضفة الغربية: «المستوطن ليس عنده حُرُمات»، ويمكن أن يدخل الكهف في أي لحظة. وتابع: «هذا مسقط رأسي، أنا ولدت فيهذا الكهف، أنا عمري 60 سنة. أمي أنجبتني في هذا الكهف».
وعن المستوطنين قال فرد آخر من العائلة ممين يقيمون في الكهف أيضا، هو إسماعيل مُر: «مجيء المستوطنين إلى هنا يؤثر نفسياً على الأولاد والنساء». وأضاف: «رغم كل التهديدات لن نغادر أرضنا».
وقال الجيش الإسرائيلي إنه في الأسابيع الأخيرة «وردت تقارير عدة عن حدوث احتكاكات بين مستوطنين وفلسطينيين في كهوف قرب قرية التواني»، وتابع أن القوات عملت على «فصل الطرفين وإعادة النظام».
وتتناثر الكهوف في تلال الخليل الجنوبية. وتقول منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان إن الفلسطينيين سكان الكهوف يعيشون هناك منذ ثلاثينات القرن التاسع عشر (1830) على الأقل ويستخدمون بعض الكهوف كمأوى للغنم والماعز وبعضها الآخر كمنازل.
ومعظم الكهوف هي فتحات منحوتة من الحجر ومقسمة إلى مساحة للمعيشة ومنطقة للتخزين والطبخ.
ويعيش مُر وإخوته، 12 رجلا وامرأة، في بلدة يطا لكنهم يمضون معظم الأيام في كهفهم، ويقول إنهم يتناوبون النوم هناك لمنع المستوطنين من الاستيلاء عليه أثناء الليل. وأوضح أن نحو 70 مستوطنا دخلوا الكهف وألحقوا به ضررا بالغا الأسبوع الماضي.
ويعيش زهاء 440 ألف مستوطن بين أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويسعى الفلسطينيون لأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي وتجادل إسرائيل في ذلك، مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية بالأرض إضافة إلى اعتبارات أمنية.
ونظم نشطاء إسرائيليون وفلسطينيون وقفات احتجاجية أمام الكهف تضامنا مع عائلة مُر. وفي أحد الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، يوم 23 يناير (كانون الثاني)، قرع نشطاء طبولا ورددوا هتاف «لا للاحتلال» صوب مجموعة مستوطنين قبل أن تفرقهم القوات الإسرائيلية بإطلاق قنابل صوت.
وقال نصر نواجعة، وهو من المتضامنين مع عائلة مُر: «اليوم نحنا توجهنا لنتضامن مع عائلة مُر في قرية توأمين شرق سوسيا. العائلة تعرضت لعدة اعتداءات من المستوطنين ومحاولة إخراجها من كهفها ومن بيتها».
وقال الجيش إنه «حدثت بلبلة» عندما خالف عدد من الفلسطينيين أمرا بمغادرة المنطقة، الأمر الذي دفع الجنود لاستخدام «وسائل تفريق الحشود أثناء أعمال الشغب».
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.