«الإفتاء المصرية» تحسم الجدل بشأن عرض المومياوات في المتاحف

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر بين عدد من علماء الآثار والفقهاء حول عرض المومياوات الأثرية في المتاحف، مؤكدة «مشروعية عرضها بما لا يخل بحقوق الموتى».
وقالت دار الإفتاء، في بيان صحافي، مساء أول من أمس، إنّه «لا مانع شرعاً من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها بما لا يخلّ بحقوق الموتى في التكريم»، مستشهدةً بآيات من القرآن الكريم من بينها قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ ببدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَة وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾، «الآية: 92 من سورة يونس».
وبدأ الجدل بتصريحات تلفزيونية للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حرم فيها فتح القبور، وقال: إنّ «فتح مقابر الفراعنة، واستخرج المومياوات وعرضها في المتاحف حرام»، ليبدأ الجدل بين مؤيد ومعارض، وجدد الدكتور بسام الشماع، المرشد السياحي والباحث في علم المصريات، حملته الخاصة بإعادة المومياوات للمقابر، تحت عنوان «العودة للأبدية... تكريم المصري القديم».
وقال الشماع لـ«الشرق الأوسط» إنّ «للميت حرمة، والمومياء ليست حجراً، بل إنسان يستحق أن يحظى بالاحترام والتكريم بدلاً من انتهاكه بعرضه في فتارين زجاجية، وثقبه أو تقطيعه لأغراض بحثية»، مؤكداً أنه «مستمر في حملته بغضّ النظر عن رأي دار الإفتاء».
من جانبه يقول الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط»: إننا «نتعامل مع المومياوات كآثار من منظور علمي وتتم دراستها لمعرفة تاريخ الأقدمين، حيث عرفنا سبب وفاة توت عنخ آمون ومن هو والده، ونبحث عن مومياء نفرتيتي».
وقالت مونيكا حنا، القائمة بأعمال عميد كلية الآثار والنقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لـ«الشرق الأوسط»: إنّ «المسألة مرتبطة بثقافة المجتمع ومدى تقبله لعرض المومياوات من عدمه، وهو ما تؤكده أخلاقيات عرض البقايا البشرية في المجلس العالمي للمتاحف (أيكوم)، إضافة إلى معتقدات المصري القديم وهل كان يرغب في عرض جثامين موتاه».
ووضع المجلس الدولي للمتاحف كوداً أخلاقيا لعرض البقايا البشرية والمومياوات في المتاحف، أكد فيه «ضرورة عرضها بشكل يتماشى مع الاعتبارات الثقافية والمهنية في المجتمع ومعتقداته الدينية والعرقية، وأن تُعرض بشكل يحترم كرامة الإنسان».
وهذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها هذه المسألة، ففي نهاية العام الماضي قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، في تصريحات صحافية، إن «الرئيس المصري الراحل أنور السادات رفض عرض المومياوات في المتاحف، وكان يريد إعادتها للمقابر، حتى إنه أصدر قراراً بإغلاق قاعة المومياوات في المتحف المصري بالتحرير عام 1980 وظلت مغلقة لمدة سبع سنوات».
في السياق، انتقل الجدل الديني والأثري إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول صورة من خبر صحافي في إحدى الصحف القديمة، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 1925، يقول إنّ أحد أعضاء مجلس الشيوخ ويدعى لويس فانوس أرسل تلغرافاً طالب فيه الملك بإصدار أمر ملكي يمنع تفكيك أربطة مومياء توت عنخ آمون في أثناء الكشف عليها، والاكتشاف باستخدام الأشعة، وذلك احتراماً لشعور الأمة، واحتراماً لكرامة توت بصفته كان أحد ملوك مصر.
وأشار الشماع إلى أنّ «شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق علي جاد الحق، أفتى بأن (من أحكام الإسلام تكريم الإنسان بعد موته بدفنه، وأن الفقهاء لم يجيزوا نبش القبور بعد الدفن فيها إلا لضرورة مثل أن يكون الدفن في أرض مغصوبة ولم يرضَ مالكها ببقاء المدفون فيها)، بينما أيّد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، (حُرمة فتح مقابر المصريين القدماء، ونبش مقابرهم، وعرض مومياواتهم في المتاحف)»، ووصف الحديث عن استخدام ذلك لأغراض علمية ولعرض أسرار التحنيط بأنها «حجج واهية، فما الفائدة من ذلك؟ وهل ترضى أن يحدث ذلك لجدك أو جدتك؟ ومن الممكن استبدال مستنسخات بها».
لكن عبد البصير أكد رفضه الدخول في جدل ديني حول المسألة، «فعرض المومياوات ليست به إساءة، ومن غير المنطقي إثارة الموضوع الآن بشكل يعيدنا للوراء»، مؤكداً أن «المومياوات الملكية المصرية ستُعرض على أعلى مستوى في متحف الحضارة».
وأكدت حنا أن «الجدل حول عرض المومياوات أمر صحي، ولا بد أن يمتد إلى حوار مجتمعي لتكوين رأي في الموضوع، خصوصاً أن الرأي في هذه الأمور عادةً ما يُبنى على اعتبارات شخصية، وهل نشعر بصلة قرابة مثلاً مع أصحاب هذه المومياوات»، مؤكدة: «ضرورة التعامل مع المومياوات كبشر وليس كأشياء».
وأشارت حنا إلى أنّ «فكرة منع عرض البقايا البشرية انتشرت في أميركا وأستراليا وبعض الدول الأفريقية، وتمت إعادة دفن بعض البقايا في حضارات مثل الهنود الحمر وغيرهم بعد أن أظهرت الأبحاث صلات قرابة مع أشخاص من الجيل الحالي».