ماذا يعني إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية؟

في العالم اليوم.. الاقتصاد والتعليم عنصران لا يفترقان

جانب من الإنشاءات في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
جانب من الإنشاءات في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

ماذا يعني إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية؟

جانب من الإنشاءات في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)
جانب من الإنشاءات في مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

عندما تكون هنالك رؤية اقتصادية متعمقة، فإنها وبلا شك ستسهم في رفع معدلات التنمية، والإصلاحات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية التي تشهدها أسواق النفط، والعملات، والسلع، كل هذه العوامل مجتمعة ستكون على طاولة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتشكيله مساء أول من أمس.
يعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، فالاقتصاد ليس بمعزل عن التنمية، ولن تكون هنالك تنمية بلا اقتصاد سليم، يرسم ملامح المستقبل، ويجعل هنالك روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، بخلاف صادراتها من النفط.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، سيجعل هنالك مزيدا من الارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم، مما يعني أن السعودية ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى أنه من الممكن أيضا الاستفادة من الموارد المالية الموجودة عبر استثمارات جديدة وآمنة.
في العالم اليوم، لم يعد الاقتصاد بمعزل عن التعليم، فكثير من الدول، بحسب تقارير عالمية صادرة، باتت تعتمد بنسبة 10 في المائة في موازناتها السنوية على اقتصاد المعرفة، بنسبة نمو سنوية لا تقل عن 7 في المائة، وهو الاقتصاد الذي يقوم على الابتكار، والتعليم، والتكنولوجيا الحديثة، والقوى البشرية الفاعلة، وهي عناصر تمتاز بها السعودية دون غيرها من دول المنطقة.
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي سيضم في عضويته كلًّا من الشيخ وليد الصمعاني وزير العدل، وعلي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، والمهندس عادل فقيه وزير العمل، والدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، والمهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، والدكتور محمد السويل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور ماجد القصيبي وزير الشؤون الاجتماعية، ومحمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والمهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، وأحمد الخطيب وزير الصحة، وخالد العرج وزير الخدمة المدنية، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، وعبد المحسن الفضلي وزير الزراعة، والدكتور عزام الدخيل وزير التعليم.
ولا تعتبر رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية هي الرؤية الأولى التي يطلقها، فقد كان لخادم الحرمين الشريفين مجموعة من الرؤى الاقتصادية والتنموية المتعمقة، التي تمثل إحداها نقطة الانطلاق التي نجح من خلالها قطاع الأعمال السعودي في تعزيز وجوده في شتى المجالات، حيث كان لخادم الحرمين حينما كان أميرا لمنطقة الرياض، الأثر الأكبر في تحفيز رجال أعمال وتجار العاصمة السعودية منذ نحو 55 عاما، على الانتقال من مرحلة العمل الفردي إلى مرحلة العمل الجماعي والمنظم والمدروس تحت سقف الغرفة التجارية.
وفي ظل هذه التطورات والتنظيم الاقتصادي والتنموي، أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة الرياض لـ«الشرق الأوسط»، يوم أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يولي الشأن الاقتصادي والتنموي اهتماما كبيرا للغاية، وقال: «كان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله الداعم الأساسي والمحفز الكبير نحو تأسيس الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، حينما كان أميرا للمنطقة».
ولفت الحمادي خلال حديثه في السياق ذاته، إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان صاحب رؤية اقتصادية بعيدة وعميقة، مضيفا: «لا يزال الملك سلمان حفظه الله هو الداعم الأكبر لملفات ريادة الأعمال، وتحفيز الشباب على الاستثمار والعمل والإنتاج، وهو أمر مساهم في تحقيق معدلات مرتفعة من حيث التقدم الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه البلاد».
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض دفع الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة نحو الأمام، من خلال التقاء منسوبي الغرفة بمعظم الوفود الرسمية التي كانت تحضر للعاصمة، وهو أمر قاد إلى زيادة معدلات الانفتاح الاقتصادي، وتحفيز رجال الأعمال السعوديين والشركات الوطنية على كبرى الشركات العالمية. ولفت الحمادي في الوقت ذاته إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يعتبر هو الداعم الأول لمنتدى الرياض الاقتصادي حينما كان أميرا للعاصمة، وقال: «يتميز الملك سلمان بالتنظيم، والدعم المتواصل، وهو ما أحدث تقدما تنمويا واقتصاديا شهدته منطقة الرياض بجميع مدنها ومحافظاتها، وهو الأمر الذي امتد تأثيره إلى بقية مناطق البلاد».
ومن المتوقع في ظل هذه التطورات، بحسب الحمادي، أن يُساهم القطاع الخاص السعودي وبشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، في نمو الناتج المحلي للبلاد، متمنيا في الوقت ذاته أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادي بما يكفل فتح فرص وظيفية جديدة أيضا أمام الشباب السعودي الطموح الباحث عن عمل.
من جهة أخرى، أكد الدكتور محمد الكثيري الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الملك سلمان منذ أن كان أميرا للرياض يعتبر الداعم والمحفز الكبير لقطاع الأعمال، وقال: «علاقة الملك سلمان بقطاع الأعمال هي علاقة تاريخية ومتجددة في الوقت ذاته، حيث رأس (حفظه الله) منتدى الرياض الاقتصادي فخريا في أكثر من دورة».
ولفت الدكتور الكثيري إلى أنه في جانب الإسهامات الاجتماعية والخيرية، فإن الملك سلمان حينما كان أميرا للرياض كان، وما زال، رئيسا ومحفزا لكثير من الجمعيات الاجتماعية، حيث كان وما زال الداعم الأكبر للجنة أصدقاء المرضى، ومجلس المسؤولية الاجتماعية، مضيفا: «يمتاز الملك سلمان بأنه صاحب رؤية بعيدة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حملت فيه القرارات التي أصدرها مساء أول من أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ارتياحا شديدا للسياسة الاقتصادية، وذلك بتشكيل مجلس للاقتصاد والتنمية، وهو ما يواكب متغيرات العصر الحديث، والعمل على رقي مكانة السعودية الاقتصادية.
من جهته، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الاقتصاد اليوم بات مرتبطا بالتعليم ارتباطا وثيقا، مضيفا: «الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد الجديد، والسعودية تمتلك كل مقومات النجاح في تحقيق ذلك، مما يعني تنويع مصادر الدخل، ورسم ملامح المستقبل بشكل مدروس ومنظم».
وفي السياق ذاته، تأتي القرارات ضمن العملية الإصلاحية الاقتصادية، وذلك عبر الجهاز الحكومي الوليد (مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية)، الذي ستكون له الانعكاسات الإيجابية في المجال الاقتصادي، التي يمكن بلورتها في فتح المزيد من النمو الاقتصادي والتنموي، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وتنويع المداخيل، خاصة أن أسعار النفط تشهد منذ نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي انخفاضا للأسعار، إلا أن القرارات التي صدرت جاءت لتؤكد المضي قدما نحو التنمية المستدامة في السعودية، عبر مؤسسات حكومية للعمل على فتح أسواق جديدة وتنشيطها وتحسين وتعزيز النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى مجالات أرحب لتسويق السلع والمنتجات الوطنية، في ظل وجود المنافسات العالمية، خاصة الأسواق الحرة، مما يشجع ويحفز على زيادة نمو وتطور المشروعات الإنتاجية في السعودية، وذلك في ظل التوقعات بأن يستمر المناخ الاقتصادي الإيجابي في السعودية.
ويأتي القرار بإنشاء مجلس خاص للاقتصاد والتنمية، الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي، لأهمية الاقتصاد، كونه أساس التنمية التي تسير بوتيرة عالية حجم الاقتصاد السعودي وتأثيره الكبير في اقتصاديات المنطقة واستقرارها.
ومن المتوقع أن يعمل المجلس على تعزيز جهود الدولة في استمرار الانتعاش الاقتصادي بوتيرة ثابتة، وسط تفاؤل بأن تحقق السعودية إنجازات عملاقة وشاملة، واستمرار الخطط التنموية التي حققت البلاد فيها مستويات قياسية من التقدم والإنجازات في جميع النواحي.
ويأتي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليكون الأداة الحقيقية نحو تطوير العملية التنموية في السعودية، خاصة أن السعودية حققت تقدما في تقرير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، حيث احتلت الترتيب 34 من بين دول العالم ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، في حين كان ترتيبها السابق 57.
وحققت السعودية تقدما ملموسا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، إذ حققت السعودية تحسنا ملحوظا يعود إلى التحسن في جميع عناصر مكونات دليل التنمية البشرية.
وتشهد السعودية مرحلة نمو لم يسبق لها مثيل في تاريخها، في الزيادة المطردة لعدد السكان، وزيادة الطلب على الطاقة، خاصة المستخلصة من الكربون، وكذلك الحاجة الماسة لمزيد من مصادر المياه والغذاء، فضلا عن الحاجة لفتح فرص عمل جديدة، والتوسع في مجالات التصنيع والاستثمار والصحة والتعليم، وذلك يشكل ضغطا مباشرا على البيئة ومواردها الطبيعية.



تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

تدمير مسيّرات حوثية استهدفت مكة والمدينة

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة وأخريَيْن بالمدينة المنورة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين؛ ما يكشف تناقض شعاراتها الدينية مع دورها الوظيفي في تنفيذ مخططات إقليمية تزعزع أمن المنطقة.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، فجر أمس (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مُسيَّرات في المنطقة الشرقية، وصاروخين باليستيين باتجاه الرياض.

إلى ذلك، أعلنت البحرين تصدي منظوماتها الدفاعية لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها، وسط إدانات خليجية وعربية وإسلامية واسعة وتأكيد التضامن الكامل مع المنامة.

من جهة أخرى، أكد مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إعادة تموضع القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب، عاداً إياها «خطوة عسكرية مدروسة» لحماية عدن، وتعزيز جبهات لحج، والتهيئة لتحرير تعز.


السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، أن الأمر الملكي يأتي امتداداً لدعم خادم الحرمين الشريفين، والدعم والمتابعة المستمرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمرفق العدلي، وحرصهما على تعزيز كفاءته ورفع جودة مخرجاته.

وأوضح أن ترقية وتعيين القضاة تدعم مسيرة تطوير المرفق العدلي، وتُسهم في تعزيز كفاءة الأداء القضائي وجودة الأحكام، بما يواكب التطوير المستمر للمنظومة العدلية، متمنياً التوفيق للقضاة في أداء مهامهم وإقامة العدل.


تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

تضامن عربي واسع مع البحرين إثر الاعتداءات الإيرانية

صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
صورة جوية للعاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وعدّت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، الاعتداءات الإيرانية انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددةً على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قد أعلنت في وقت سابق تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

تنديد بالنهج العدائي

ونددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف البحرين، مؤكدةً أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وحضّت وزارة الداخلية البحرينية، في منشور على منصة «إكس»، المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات الرسمية.

وأدانت البحرين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، التي كان آخرها هجوم بطائرات مُسيَّرة، الأحد، وذلك عقب يومين من اعتداء مماثل فجر الجمعة الماضي، وتبناهما «الحرس الثوري» الإيراني صراحةً، محمِّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن، الأحد، أنه استهدف نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مُسيَّرة، وذلك عقب تبنيه هجوماً مماثلاً الجمعة بوصفه أول ضربة ضد دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أكدت القوات الأميركية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مُسيَّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.

رفض بحريني للمزاعم الباطلة

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على رفض البحرين بشكل قاطع الذرائع الواهية والمزاعم الباطلة التي ساقها «الحرس الثوري» الإيراني لتبرير الاعتداءات، مؤكدةً أن أي ذريعة لا تبرر الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن حرية الملاحة والعبور، بحراً وجواً، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي، ولا يخضع لإرادة أي دولة أو شروطها، مشددةً على رفضها تحويل أراضيها ساحةً لتصفية الحسابات.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوة دفاع البحرين في التصدي لهذه الهجمات وجاهزيتها التامة لردع أي عدوان. وعدّت الخارجية البحرينية هذا التصعيد استئنافاً للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول المنطقة، وعدواناً سافراً على سيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817) المطالب بوقف الهجمات الإيرانية فوراً.

وجددت الخارجية البحرينية احتفاظ بلادها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون أمنها بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك، ومع حلفائها وشركائها.

ودعت البحرين مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، واتخاذ إجراءات حازمة تضمن امتثال إيران الكامل للقرار (2817)، ووقف اعتداءاتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.

وشددت الخارجية البحرينية على أن أمن البحرين خط أحمر وسيادتها غير قابلة للمساومة، مؤكدةً في الوقت ذاته نهجها الثابت الداعي إلى حسن الجوار والحرص على أمن الخليج العربي واستقراره.

إدانات واسعة وتشاور لمنع اتساع المواجهة

وأدانت الكويت وقطر ومصر والأردن واليمن وفلسطين، ودول ومنظمات وكيانات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات استمرار هذه الأعمال العدائية، وعدّتها تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدةً تضامنها مع البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

فيما أجرت مصر اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية لـ«خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي»؛ إذ تشاورت مع تركيا وباكستان من أجل «منع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة»، كما أدانت الاعتداءات التي تستهدف البحرين، مشددةً على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار، تناولت الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأكد عبد العاطي وفيدان، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار (مجموعة الرباعي الإقليمي) وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأميركي والإيراني بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة».

من جهته، عدّ مجلس التعاون الخليجي إصرار إيران على تكرار اعتداءاتها على البحرين «تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة»، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، وقوف دول الخليج وتضامنها الكامل مع البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو مساس بأمن دول المجلس.