النفط يواصل قفزاته ويقترب من 60 دولاراً للبرميل

زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
TT

النفط يواصل قفزاته ويقترب من 60 دولاراً للبرميل

زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الأربعاء مقتربة من 60 دولاراً للبرميل، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزا في 2021.
كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن دون دعم من الجمهوريين.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 في المائة إلى 56.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وبلغ الخام القياسي أعلى مستوى في عام واحد عند 55.26 دولار الثلاثاء.
وزاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغ 58.05 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.
ونزلت مخزونات الخام 994 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 29 يناير، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 446 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع 80 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت أن مخزونات البنزين زادت 4.5 مليون برميل إلى 252.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة 1.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة استقرار مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، عند 162.8 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 429 ألف برميل. ونما صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.3 مليون برميل يوميا. وتلقت السوق أيضا الدعم من أحدث تقدير أوبك+، بأن مخزونات الخام ستهبط إلى أقل من متوسط خمس سنوات بحلول يونيو (حزيران).
ويشير ذلك إلى أن تخفيضات الإنتاج التي ينفذها المنتجون نجحت في إعادة التوازن مجددا إلى السوق.
وتتوقع أوبك+ أن تُبقي تخفيضات الإنتاج السوق في حالة عجز على مدار العام الحالي، وأن يرتفع العجز إلى ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو (أيار)، حتى رغم أن المجموعة عدلت بالخفض توقعاتها لنمو الطلب بحسب ما كشفته وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس. وأفادت مسودة بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك «متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021».
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.
وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).