إسبانيا: 77 % تراجعاً في عدد السياح عام 2020

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
TT

إسبانيا: 77 % تراجعاً في عدد السياح عام 2020

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020 مقابل 83.5 مليون في 2019 (رويترز)

استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط عام 2020، أي أقل بنسبة 77 في المائة عن عام 2019، تحت تأثير وباء كوفيد - 19. بينما يعتمد اقتصادها بشكل كبير على السياحة بحسب بيانات رسمية نشرت الأربعاء.
في عام 2019 زار 83.5 مليون أجنبي إسبانيا التي كانت الوجهة السياحية الثانية في العالم بعد فرنسا.
في عام 2020 الذي شهد تزايد القيود المشددة على حركة التنقل في العالم من أجل وقف انتشار الوباء، شكل الفرنسيون أكبر مجموعة من السياح في إسبانيا مع 3.8 ملايين زائر رغم تراجع بلغ 65 في المائة على أساس سنوي، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغ عدد البريطانيين، وهم تقليديا أكبر مجموعة تزور إسبانيا، 3.2 ملايين أي أقل بنسبة 82 في المائة مقارنة مع عام 2019.
في نهاية يوليو (تموز) قررت بريطانيا فرض حجر صحي إلزامي على جميع الزوار العائدين من إسبانيا، ما دفع بالعديد من رعاياها إلى إلغاء حجوزاتهم.
وتراجع عدد الألمان بنسبة 78 في المائة والسياح من الدول الإسكندنافية بنسبة 79 في المائة.
بقيت كاتالونيا المنطقة التي يزورها أكبر عدد من السياح مع 3.8 مليون سائح لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 80 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وتراجع عدد الوافدين إلى جزر البليار بنسبة 87 في المائة وإلى الأندلس بنسبة 77 في المائة وإلى الكناري بنسبة 71 في المائة.
وأنهت إسبانيا عام 2020 مع أكثر من نصف مليون عاطل إضافي عن العمل وخصوصا في قطاع السياحة والفنادق وتعد نحو 750 ألف شخص في وضع بطالة جزئية.
على الصعيد العالمي، خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار العام 2020 فيما تراجع عدد السياح بنسبة 74 في المائة في العالم بحسب منظمة السياحة العالمية.
وهذا الرقم يمثل خسائر أكبر بـ11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009.
وأعلنت منظمة السياحة العالمية مؤخرا أن «2020 كانت أسوأ سنة في تاريخ السياحة مع تراجع عدد السياح في العالم بمليار شخص» مقارنة مع 2019. وخلال الأزمة في 2008 - 2009 تراجع عدد الزوار بنسبة 4 في المائة فقط.
وبحسب خبراء في المنظمة باتت 100 إلى 120 مليون وظيفة مباشرة مهددة في السياحة، العديد منها في الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيرة إلى «تراجع آفاق تحسن السياحة في العالم في 2021». معتبرة أن «السياحة العالمية ستحتاج لعامين ونصف إلى أربعة أعوام للعودة إلى مستويات 2019».
وتعد آسيا - المحيط الهادي المنطقة التي شهدت أكبر تراجع لعدد السياح في 2020 (- 84 في المائة خلال عام) لأنها كانت أول من تضرر بالوباء ولا تزال حاليا تفرض القيود الأكثر صرامة على السفر.
أما بالنسبة إلى أوروبا فالتراجع سجل 70 في المائة خلال عام لكن القارة شهدت «أكبر تراجع من حيث الأرقام» إذ فقدت 500 مليون زائر. وسجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تراجعا بنسبة 75 في المائة والأميركتان 69 في المائة.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.