مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

الحوثيون يتجهون نحو الجنوب.. ولقاءات «سرية» لإسقاط مدينة عدن

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء
TT

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

دعا خطيب ساحة الاعتصام في ساحة العروض «الشابات» بحي خور مكسر في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، إلى محاكمة الأشخاص الذين سيشاركون في اجتماع موسع دعا إليه عبد الملك الحوثي وبدأت أعماله في صنعاء، أمس، باعتبارهم «خونة»، وقال محمد رمزو، خطيب الجمعة، إن على الجنوبيين المقيمين في المحافظات الشمالية منذ ما بعد الوحدة اليمنية عام 1990. العودة إلى الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة للشماليين، كما دعا إلى ما سماه «مواصلة الفعاليات حتى تحقيق ما سماه (التحرير والاستقلال)».
وينظم أنصار بعض فصائل «الحراك الجنوبي» اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بعدن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم، وذلك للمطالبة بالانفصال عن شمال البلاد، وعقب الأحداث في صنعاء وسيطرة الحوثيين عليها، أعلن إقليما عدن وحضرموت اللذان يشكلان جنوب اليمن «فك الارتباط» مع صنعاء، وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من العاصمة.
واتجهت أنظار ميليشيات الحوثي نحو المحافظات الجنوبية في ظل استمرار الأزمة السياسية التي يمر بها اليمن بعد تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات استقالتها، الأسبوع الماضي، في حين تترقب تلك المحافظات ما تؤول إليه الأوضاع في العاصمة صنعاء، بينما يقوم المبعوث الأممي جمال بنعمر بعدة جولات مع جميع الفرقاء السياسيين للوصول إلى حل لتلك الأزمة.
وقال سياسيون جنوبيون لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي تقوم بـ«محاولة زرع المماحكات في أوساط اللجان الشعبية التي تسيطر على عدة محافظات جنوبية، بينها مدينة عدن الساحلية كبرى تلك المحافظات، في محاولة منها لخلق التشقق في صفوفها مستغلة في ذلك عددا من القادة العسكريين الموالين لها في الجنوب، وعلى رأسهم قائد عسكري بارز في أجهزة الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى الدفع بعدد من المواطنين للمطالبة بخروج تلك اللجان من المدينة».
وفرضت اللجان الشعبية سيطرتها على مدينة عدن، أخيرا، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الأمنية في إقليم عدن الذي يضم محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع، في محاولة منها لفرض الأمن وتخوفا من أن تسعى الجماعات الحوثية إلى إسقاط المحافظة بيد ميليشيات الحوثي بتواطؤ من قادة عسكريين موالين للجماعة في تلك المحافظات.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من الضباط الموالين للحوثي بمحافظة عدن بدأوا بالتحرك وعقد لقاءات سرية لبحث سبل كيفية إدخال الحوثيين إلى المحافظة وإخراج اللجان الشعبية منها، وأوضحت تلك المصادر أن قائدا عسكريا كبيرا في محافظة عدن تعهد بإخراج اللجان الشعبية في أقرب وقت ممكن وعن طريق أبناء عدن.
في هذه الأثناء، عاودت مصافي عدن، التي تقوم بتموين البواخر بالوقود، العمل، أول من أمس، بعد توقفها منذ نحو أسبوع، في ظل أزمة حادة تعاني منها مدينة عدن في عدد من الخدمات الأساسية أهمها مادة «الغاز المنزلي»، حيث ارتفع سعرها إلى عدة أضعاف، في حين شُوهد عدد من المواطنين في طوابير طويلة أمام المحلات المتخصصة ببيع الغاز.
وتعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، حيث تقع على ساحل خليج عدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى نحو 363 كيلومترا، كما تشكل مدينة عدن أنموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي؛ إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية، والسمكية، والتجارية، والسياحية، والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا مهما، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر اقتصادية يمنية أن اليمن رفع، أمس، حالة «القوة القاهرة» عن شحنات الغاز الطبيعي المسال في محطة بلحاف بمحافظة شبوة الجنوبية، وكان ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في شبوة الذي يدار من قبل شركة «توتال» الفرنسية، أعلن، الأسبوع الماضي، حالة «القوة القاهرة» جراء تدهور الأوضاع الأمنية، رغم التطمينات التي تسوقها اللجان الشعبية الجنوبية وتأكيدها على السيطرة على الأوضاع، غير أن المراقبين يعتقدون أن لدى الشركات الأجنبية مخاوف من تنامي نشاط تنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.