مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

الحوثيون يتجهون نحو الجنوب.. ولقاءات «سرية» لإسقاط مدينة عدن

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء
TT

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

دعا خطيب ساحة الاعتصام في ساحة العروض «الشابات» بحي خور مكسر في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، إلى محاكمة الأشخاص الذين سيشاركون في اجتماع موسع دعا إليه عبد الملك الحوثي وبدأت أعماله في صنعاء، أمس، باعتبارهم «خونة»، وقال محمد رمزو، خطيب الجمعة، إن على الجنوبيين المقيمين في المحافظات الشمالية منذ ما بعد الوحدة اليمنية عام 1990. العودة إلى الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة للشماليين، كما دعا إلى ما سماه «مواصلة الفعاليات حتى تحقيق ما سماه (التحرير والاستقلال)».
وينظم أنصار بعض فصائل «الحراك الجنوبي» اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بعدن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم، وذلك للمطالبة بالانفصال عن شمال البلاد، وعقب الأحداث في صنعاء وسيطرة الحوثيين عليها، أعلن إقليما عدن وحضرموت اللذان يشكلان جنوب اليمن «فك الارتباط» مع صنعاء، وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من العاصمة.
واتجهت أنظار ميليشيات الحوثي نحو المحافظات الجنوبية في ظل استمرار الأزمة السياسية التي يمر بها اليمن بعد تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات استقالتها، الأسبوع الماضي، في حين تترقب تلك المحافظات ما تؤول إليه الأوضاع في العاصمة صنعاء، بينما يقوم المبعوث الأممي جمال بنعمر بعدة جولات مع جميع الفرقاء السياسيين للوصول إلى حل لتلك الأزمة.
وقال سياسيون جنوبيون لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي تقوم بـ«محاولة زرع المماحكات في أوساط اللجان الشعبية التي تسيطر على عدة محافظات جنوبية، بينها مدينة عدن الساحلية كبرى تلك المحافظات، في محاولة منها لخلق التشقق في صفوفها مستغلة في ذلك عددا من القادة العسكريين الموالين لها في الجنوب، وعلى رأسهم قائد عسكري بارز في أجهزة الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى الدفع بعدد من المواطنين للمطالبة بخروج تلك اللجان من المدينة».
وفرضت اللجان الشعبية سيطرتها على مدينة عدن، أخيرا، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الأمنية في إقليم عدن الذي يضم محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع، في محاولة منها لفرض الأمن وتخوفا من أن تسعى الجماعات الحوثية إلى إسقاط المحافظة بيد ميليشيات الحوثي بتواطؤ من قادة عسكريين موالين للجماعة في تلك المحافظات.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من الضباط الموالين للحوثي بمحافظة عدن بدأوا بالتحرك وعقد لقاءات سرية لبحث سبل كيفية إدخال الحوثيين إلى المحافظة وإخراج اللجان الشعبية منها، وأوضحت تلك المصادر أن قائدا عسكريا كبيرا في محافظة عدن تعهد بإخراج اللجان الشعبية في أقرب وقت ممكن وعن طريق أبناء عدن.
في هذه الأثناء، عاودت مصافي عدن، التي تقوم بتموين البواخر بالوقود، العمل، أول من أمس، بعد توقفها منذ نحو أسبوع، في ظل أزمة حادة تعاني منها مدينة عدن في عدد من الخدمات الأساسية أهمها مادة «الغاز المنزلي»، حيث ارتفع سعرها إلى عدة أضعاف، في حين شُوهد عدد من المواطنين في طوابير طويلة أمام المحلات المتخصصة ببيع الغاز.
وتعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، حيث تقع على ساحل خليج عدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى نحو 363 كيلومترا، كما تشكل مدينة عدن أنموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي؛ إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية، والسمكية، والتجارية، والسياحية، والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا مهما، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر اقتصادية يمنية أن اليمن رفع، أمس، حالة «القوة القاهرة» عن شحنات الغاز الطبيعي المسال في محطة بلحاف بمحافظة شبوة الجنوبية، وكان ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في شبوة الذي يدار من قبل شركة «توتال» الفرنسية، أعلن، الأسبوع الماضي، حالة «القوة القاهرة» جراء تدهور الأوضاع الأمنية، رغم التطمينات التي تسوقها اللجان الشعبية الجنوبية وتأكيدها على السيطرة على الأوضاع، غير أن المراقبين يعتقدون أن لدى الشركات الأجنبية مخاوف من تنامي نشاط تنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.