مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

الحوثيون يتجهون نحو الجنوب.. ولقاءات «سرية» لإسقاط مدينة عدن

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء
TT

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

دعا خطيب ساحة الاعتصام في ساحة العروض «الشابات» بحي خور مكسر في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، إلى محاكمة الأشخاص الذين سيشاركون في اجتماع موسع دعا إليه عبد الملك الحوثي وبدأت أعماله في صنعاء، أمس، باعتبارهم «خونة»، وقال محمد رمزو، خطيب الجمعة، إن على الجنوبيين المقيمين في المحافظات الشمالية منذ ما بعد الوحدة اليمنية عام 1990. العودة إلى الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة للشماليين، كما دعا إلى ما سماه «مواصلة الفعاليات حتى تحقيق ما سماه (التحرير والاستقلال)».
وينظم أنصار بعض فصائل «الحراك الجنوبي» اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بعدن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم، وذلك للمطالبة بالانفصال عن شمال البلاد، وعقب الأحداث في صنعاء وسيطرة الحوثيين عليها، أعلن إقليما عدن وحضرموت اللذان يشكلان جنوب اليمن «فك الارتباط» مع صنعاء، وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من العاصمة.
واتجهت أنظار ميليشيات الحوثي نحو المحافظات الجنوبية في ظل استمرار الأزمة السياسية التي يمر بها اليمن بعد تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات استقالتها، الأسبوع الماضي، في حين تترقب تلك المحافظات ما تؤول إليه الأوضاع في العاصمة صنعاء، بينما يقوم المبعوث الأممي جمال بنعمر بعدة جولات مع جميع الفرقاء السياسيين للوصول إلى حل لتلك الأزمة.
وقال سياسيون جنوبيون لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي تقوم بـ«محاولة زرع المماحكات في أوساط اللجان الشعبية التي تسيطر على عدة محافظات جنوبية، بينها مدينة عدن الساحلية كبرى تلك المحافظات، في محاولة منها لخلق التشقق في صفوفها مستغلة في ذلك عددا من القادة العسكريين الموالين لها في الجنوب، وعلى رأسهم قائد عسكري بارز في أجهزة الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى الدفع بعدد من المواطنين للمطالبة بخروج تلك اللجان من المدينة».
وفرضت اللجان الشعبية سيطرتها على مدينة عدن، أخيرا، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الأمنية في إقليم عدن الذي يضم محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع، في محاولة منها لفرض الأمن وتخوفا من أن تسعى الجماعات الحوثية إلى إسقاط المحافظة بيد ميليشيات الحوثي بتواطؤ من قادة عسكريين موالين للجماعة في تلك المحافظات.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من الضباط الموالين للحوثي بمحافظة عدن بدأوا بالتحرك وعقد لقاءات سرية لبحث سبل كيفية إدخال الحوثيين إلى المحافظة وإخراج اللجان الشعبية منها، وأوضحت تلك المصادر أن قائدا عسكريا كبيرا في محافظة عدن تعهد بإخراج اللجان الشعبية في أقرب وقت ممكن وعن طريق أبناء عدن.
في هذه الأثناء، عاودت مصافي عدن، التي تقوم بتموين البواخر بالوقود، العمل، أول من أمس، بعد توقفها منذ نحو أسبوع، في ظل أزمة حادة تعاني منها مدينة عدن في عدد من الخدمات الأساسية أهمها مادة «الغاز المنزلي»، حيث ارتفع سعرها إلى عدة أضعاف، في حين شُوهد عدد من المواطنين في طوابير طويلة أمام المحلات المتخصصة ببيع الغاز.
وتعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، حيث تقع على ساحل خليج عدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى نحو 363 كيلومترا، كما تشكل مدينة عدن أنموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي؛ إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية، والسمكية، والتجارية، والسياحية، والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا مهما، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر اقتصادية يمنية أن اليمن رفع، أمس، حالة «القوة القاهرة» عن شحنات الغاز الطبيعي المسال في محطة بلحاف بمحافظة شبوة الجنوبية، وكان ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في شبوة الذي يدار من قبل شركة «توتال» الفرنسية، أعلن، الأسبوع الماضي، حالة «القوة القاهرة» جراء تدهور الأوضاع الأمنية، رغم التطمينات التي تسوقها اللجان الشعبية الجنوبية وتأكيدها على السيطرة على الأوضاع، غير أن المراقبين يعتقدون أن لدى الشركات الأجنبية مخاوف من تنامي نشاط تنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.