السيسي يبدي حرصه على تسريع جهود تشكيل الحكومة اللبنانية

الحريري أكد تقدير جهود مصر في دعم لبنان وتقديم المساعدات

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الرئيس سعد الحريري أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الرئيس سعد الحريري أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يبدي حرصه على تسريع جهود تشكيل الحكومة اللبنانية

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الرئيس سعد الحريري أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الرئيس سعد الحريري أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «موقف مصر الثابت تجاه تعزيز أواصر التعاون الوثيقة مع لبنان». وأشار إلى «حرص مصر على الحفاظ على قدرة الدولة اللبنانية بالمقام الأول، وإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية، وتسوية الخلافات، وتسريع جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، وصون مقدرات الشعب اللبناني، ووحدة نسيجه الوطني».
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس، رئيس حكومة لبنان المكلف، سعد الحريري، في حضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ورئيس الاستخبارات العامة، عباس كامل، وتناول اللقاء مجمل المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين.
ووفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن «الرئيس السيسي أعرب عن خالص التمنيات للحريري، في تشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار»، مشدداً على «استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات، لتجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، لا سيما التداعيات التي خلفها حادث انفجار مرفأ بيروت، وجائحة فيروس (كورونا)».
من جانبه، أكد الحريري «اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع مصر»، معرباً عن «تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، خاصة من خلال تقديم كافة أشكال العون والمساعدات في أعقاب تداعيات حادث المرفأ، وكركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل».
وبحسب راضي فقد «أشاد رئيس حكومة لبنان المكلف بالتجربة المصرية في الاقتصاد والتنمية»، كما أشاد أيضاً بـ«جهود مصر الصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة، في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والإنساني».
واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الحريري أمس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن «أبو الغيط تناول مع الحريري الوضع اللبناني بما في ذلك آخر مستجدات تأليف الحكومة اللبنانية، والتي يُعلق عليها اللبنانيون الأمل، في إخراج البلد من أزمته الراهنة، ووقف نزيف التدهور الاقتصادي».
وأكد الأمين العام أن «الجامعة العربية تواكب لبنان في هذا المخاض الصعب، كما فعلت في محطات مفصلية سابقة في تاريخ لبنان الحديث»، موضحاً أن «الجامعة تقف إلى جوار لبنان خاصة في ضوء ما يواجهه الشعب اللبناني من معاناة غير مسبوقة، جراء حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي التي يعاني منها البلد، والذي تظهر أعراضه بشكل متزايد على نحو ما حدث في طرابلس أخيراً». وأشار أبو الغيط إلى أن «الشعب يتوقع من القيادات اللبنانية أن يجتمعوا على كلمة سواء لخدمة مصالحه»، مشدداً على أن «إنقاذ لبنان، يعد الأولوية في هذه المرحلة»، مناشداً «كافة الأطياف السياسية، تنحية الخلافات ومنطق المحاصصة الضيق جانبا، وإعلاء مصلحة الوطن، وتقديم المواءمات اللازمة لإنجاح رئيس الوزراء المكلف في تأليف حكومة من الاختصاصيين، تكون مهمتها إنقاذية في المقام الأول، وبما يُعبد الطريق أمام أصدقاء لبنان في المجتمعين العربي والدولي، لتقديم الدعم الضروري لانتشال البلد من أزمته».
كما التقى الوزير سامح شكري ورئيس جهاز الاستخبارات العامة عباس كامل، الحريري، بمقر وزارة الخارجية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان، من أجل الخروج من المأزق الحالي، في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني». فيما أعرب الحريري عن «تطلع لبنان إلى دفع مجالات التعاون الثنائي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وفي سياق متصل بالحراك الدولي تجاه لبنان، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، أشار فيها إلى أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان جراء الصعوبات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، والتي تترافق مع التوترات الإقليمية في المنطقة تتطلب توازناً بين تطلعات الأجيال الصاعدة والإصلاحات، منوهاً بالدور البارز والمهم الذي يضطلع به الرئيس بري في هذا الإطار كرئيس للسلطة التشريعية. وأكد لارشيه أن مجلس الشيوخ الفرنسي بما يمثل من تنوع سياسي سيبقى دائماً إلى جانب لبنان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».