دراسة أميركية ترصد استفحال «إقصاء السود» في الجزائر

TT

دراسة أميركية ترصد استفحال «إقصاء السود» في الجزائر

أكد باحث أميركي من جامعة جورج تاون، في دراسة حول «تهميش وإقصاء السود في الجزائر»، أن هذه الفئة من السكان التي تتمركز في جنوبها «يجدون أنفسهم في موقف مربك خلال الحراك السلمي، الذي ينشد الديمقراطية»، بحجة أنهم مغيبون عن النقاشات حول إرساء الديمقراطية والهوية الوطنية والانتماء في الجزائر، رغم أن المظاهرات المليونية التي قامت ضد النظام قبل عامين، كان من بين أهدافها القضاء على كل أشكال التمييز.
وقال الباحث ستيفن.ج. كينغ، في دراسته «التهميش والإقصاء ورهاب السود في الجزائر»، التي نشرتها المؤسسة البحثية «مبادرة الإصلاح العربي»، بموقعها الإلكتروني أول من أمس: «يبدو السود، الذين يتركزون إلى حدٍ ما في المناطق الصحراوية جنوب البلاد، غير مرئيين فعلياً بالنسبة لباقي المواطنين الجزائريين، الذين يعتبرون أنفسهم عرباً بيضاً وأمازيغ، وتتركز الغالبية الساحقة منهم في الشمال على طول ساحل البحر المتوسط. ومع ذلك، تعرض الجزائريون السود، وهم السكان الأصليون للصحراء الجزائرية ومئات الآلاف غيرهم إلى ممارسات الاستعباد على مدى 13 قرناً، وأُجبروا على قطع الصحراء من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى الجزائر».
ويتعمّق الكاتب في بحثه عندما يعود إلى بدايات الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، فيقول إن النخب الحاكمة، «فضّلت في هذه الفترة قمع قضايا الهوية، ورأت في التنوع مصدراً للانقسام، وتهديداً لاحتفاظها بالسلطة»، مبرزاً أن حراك 22 فبراير (شباط) 2019 «طعن في الخطاب الرسمي، ودعا إلى تغيير النظام القائم، لكن قضايا الجزائريين السود والعنصرية المناهضة للسود لا تزال غائبة عن النقاشات العامة».
وبحسب الدراسة، «يمكن اعتبار السود بجنوب الجزائر قبل حتى تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى، التي دامت 13 قرناً، جزءاً من سكان الجزائر الأصليين، تماماً كالأمازيغ، لكن عقب توجه إقليمي يهدف إلى إخماد قضايا التنوع الديموغرافي، لم تجرِ الحكومة الجزائرية قط تعداداً سكانياً لتحديد العدد الإجمالي للمواطنين الجزائريين السود في البلاد، إذ لا تزال تتركز غالبيتهم في الصحراء الجزائرية، علماً بأن 91 في المائة من السكان الجزائريين يعيشون على طول ساحل البحر المتوسط، الذي يشكل 12 في المائة من مساحة اليابسة في البلاد»، مشيرة إلى أن كثيراً من الجزائريين ذوي البشرة البيضاء، يجهلون أن ثمة مواطنين جزائريين سود البشرة يعيشون معهم على نفس الأرض.
وأكد ستيفن كينغ أن المجتمع الجزائري «لا يزال يعتبر نفسه مجتمعاً عانى من العنصرية الاستعمارية الخارجية أكثر من كونه مجتمعاً قادراً على استعباد أقلية من سكانه، وإخضاعها للممارسات العنصرية؛ الأمر الذي يتجلى في معاملة الجزائريين السود كما لو كانوا جزائريين غرباء، أو مواطنين أشباحاً»، مشيراً إلى أنه «عندما يكون الجزائريون السود على مرأى من المواطنين البيض، يمكن للكلمات والنظرات أن تفصلهم عن باقي المجتمع، وتحاول إذلالهم».
وتضمنت الدراسة أوصافاً قدحية تطلق على أصحاب البشرة السوداء، فتكون عادة حسب اللون، فنجد كلمة «الأكْحَل» (الأسود) وقد حُرفت إلى «كَحْلُوش» (الشخص ذي البشرة السوداء)، و«مير أوبا» (أسود بلون الفحم)، و«قربة كَحْلة» (وعاء أسود لحفظ الماء مصنوع من جلد الماعز)، و«بطاطا سودا» (الشخص ذي الأنف الأسود الكبير الذي يشبه البطاطا)، و«حبة زيتون» (في إشارة إلى لون الزيتون الأسود)، و«باباي» (الزنجي)، و«أكلي» (العبد الأسود في بعض مناطق الأمازيغ)، و«روجي» (وهو الشخص الأَصْهَب أو يوصف بأنه سويدي في إشارة إلى أن هذا الشخص الأسود يشبه ذوي البشرة البيضاء من الناحية الثقافية والاجتماعية، مثلما يجب على الجميع أن يكونوا)، و«ساليغاني» (أي أنه من السنغال).



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.