محاكمة جديدة لممثل «مراسلون بلا حدود» لدى تركيا

ممثل «مراسلون بلا حدود» لدى تركيا إيرول أندروغلو (أ.ف.ب)

بدأت في إسطنبول، اليوم (الأربعاء)، محاكمة جديدة بحق ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية لدى تركيا، ومدافعَين آخرين عن حقوق الإنسان، لاتهامهم بالقيام بـ«دعاية إرهابية»، فيما ندد المدافعون عنهم بـ«مضايقات قضائية».
وقد يواجه ممثل «مراسلون بلا حدود»، إيرول أندروغلو، عقوبة السجن 14 عاماً ونصف العام لمشاركته في حملة تضامن مع «أوزغور غونديم»، وهي صحيفة يومية أُغلقت في 2016 بتهمة الارتباط بـ«المتمردين الأكراد»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويلاحق في هذه المحاكمة أيضاً الكاتب الصحافي أحمد نيسين، ورئيسة «مؤسسة حقوق الإنسان» شبنم كورور فينجانجه.
وكان هؤلاء الناشطون الثلاثة ضمن المجتمع المدني في تركيا بُرّؤوا عام 2019 بعد محاكمة طويلة تتعلق بهذه القضية نفسها، لكن محكمة استئناف نقضت هذا القرار العام الماضي، ما أدى إلى فتح محاكمة جديدة.
وصرّح أندروغلو بأنه بعد جلسة استماع قصيرة بمحكمة تشالايان في إسطنبول، أُرجئت المحاكمة حتى 6 مايو (أيار) المقبل.
ورفض أندروغلو (51 عاماً) الذي يحظى بالتقدير لنشاطه واسع النطاق في الدفاع عن حرية الإعلام بتركيا في ظل ظروف تشتد صعوبة، الاتهامات «السخيفة» الموجهة إليه، عادّاً أن هذه المحاكمة تهدف إلى تخويف وسائل الإعلام والمجتمع المدني. وقال إن «هذه المحاكمة بمثابة سيف ديموقليس فوق رؤوسنا».
والاثنين، دعت 17 منظمة معنية بحرية الصحافة، من بينها «مراسلون بلا حدود»، السلطات التركية إلى إسقاط الاتهامات، منددة بما وصفتها بأنها «مضايقات قضائية».
ويلاحق أندروغلو والمتهمان الآخران أيضاً بتهمتي «الترويج للجريمة» و«التحريض على الجريمة».
وكان توقيف أندروغلو في يونيو (حزيران) 2016 وملاحقته قضائياً قد أثارا احتجاجات في تركيا وخارجها.
وحضر القنصل الفرنسي في إسطنبول أوليفييه غوفين جلسة الاستماع، إلى جانب دبلوماسيين أوروبيين آخرين.
وغالباً ما تُتهم حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالسعي إلى إسكات الصحافة المستقلة في تركيا.
وأطلقت السلطات التركية حملات قمعية في أعقاب المحاولة الانقلابية في صيف 2016، وأوقف عشرات الصحافيين وأُغلق عدد من وسائل الإعلام. وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 ضمن تصنيف «حرية الصحافة» لعام 2020، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».