السعودية: توقعات بارتفاع حجم الإنفاق على المشاريع التنموية

ثبات السياسة الاقتصادية وتنوع مواردها وضعت المملكة على خارطة الاستثمار الأولى

الحرية الاقتصادية والنظام الضريبي وتناقل السلطة طيلة العقود الماضية عوامل أسهمت في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية ({الشرق الأوسط})

أجمع مختصون في الشأن الاقتصادي، على أن السعودية من الدول القليلة على مستوى العالم التي تمتلك موارد متنوعة وثباتا في السياسة الاقتصادية، وهو ما جعل البلاد وعلى مدى سنوات طويلة، البيئة الأكثر أمانا للكثير من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن المقومات الاقتصادية وثبات التشريعات الاقتصادية، إضافة إلى كونها من أكبر 20 اقتصادا في العالم، واحتلالها المرتبة الخامسة عالميا في «الحرية المالية».
ولفت المختصون، إلى أن الحرية الاقتصادية، والنظام الضريبي الحائز المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وتناقل السلطة طيلة العقود الماضية، عوامل أسهمت في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية خمسة أضعاف من 125 مليار ريال في عام 2005 إلى قرابة 780 مليار ريال عام 2014. ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 في المائة لتصل إلى 220 مليار دولار في عام 2014، وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار، وهي دلاله على قوة وثابت السياسة الاقتصادية التي يبحث عنها المستثمرون من الداخل والخارج.
ويرى مراقبون أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيحمل نقلة نوعية في تنوع الاستثمارات وتحديدا في قطاع الصناعات المتوسطة والصغيرة، مع تنوع الفرص في استثمارات البنى التحتية، خاصة أن السعودية تستحوذ على ما نسبته 25 في المائة من مجموع الناتج المحلى الإجمالي في المنطقة العربية، وأكثر من 25 في المائة من احتياط النفط على مستوى العالم، وهو ما يبحث عنه المستثمرون في قطاع الصناعة لرفع حجم استثماراتها، فيما يتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق على المشاريع التنموية والتي ستشمل جميع المدن السعودية.
وتعد تجربة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الاقتصاد والاستثمار تجربة فريدة ومتميزة إبان حكمه لمدنية الرياض، الذي خرج بها من النطاق الإقليمي للدولي في فترة زمنية قصيرة، أصبحت فيها المدينة إحدى أهم مدن العالم الاقتصادية، ومقصدا للاستثمارات الأجنبية المتنوعة.
وتمتلك المملكة حاضنات متعددة لاحتواء مختلف الصناعات، ولديها التجربة في إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية بمواصفات ومقاييس عالمية، ونجحت الجهات المعنية في رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع إلى قرابة 450 مليار ريال، بواقع 10 آلاف مصنع مختلف النشاط، فيما يتوقع أن يرتفع إلى قرابة تريليون ريال في السنوات القادمة.
وتشير الأرقام إلى تنامي قطاع الصناعة في السنوات الـ20 الماضية من 1900 مصنع إلى أكثر من 6 آلاف مصنع مختلف النشاط، وذلك ضمن نقاط الخطة العاشرة التي يزعم تنفيذها في قطاع الصناعة، والتي تتمثل في نقل السعودية إلى اقتصاد معرفي، إذ تلعب الصناعة دورا رئيسيا في تحويل الاقتصاد المحلي من ريعي إلى اقتصاد يعتمد على إنتاج نفسه، فيما تعتمد الصناعة المستدامة على التطوير والجودة تسهم في رفع مستوى المعيشة في المجتمع المحلي، وذلك من خلال ما يذهب إليه هذا القطاع في توفير الخدمات والمنتجات التي يرغب في استهلاكها بالسوق المحلية، وتصدير الفائض.
وقال الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي، بأن السعودية حققت الكثير من الإنجازات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمه الله) في مجال الاستثمارات بمختلف أشكاله، ويتوقع أن يشهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نقلة نوعية في الاستثمارات وأن يتضاعف حجم الناتج المحلي إلى قرابة 3 تريليونات ريال في السنوات القادمة، مدعومة بالمشاريع الكبرى التي ستنفذها الدولة في مختلف المدن السعودية.
وتوقع الدكتور الطيار، أن الدولة ستستمر في الإنفاق وسيرتفع في السنوات القادمة مع إكمال عدد من المشاريع القائمة وتنفيذ مشاريع أخرى، وكلها مؤشرات تستقطب المستثمر الأجنبي، وهو القطاع التي اهتم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ أن كان حاكما للرياض، عندما افتتح في 2007 أول منتدى تنافسي عام 2007. فيما كان حريصا خلال جولته الخارجية للكثير من دول أوروبا وآسيا أن يكون هناك معرض يحاكي الواقع السعودي في مجال الاستثمار.
ولفت الطيار، أن القوة الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية وضعها بحسب صندوق النقد الدولي في المرتبة الثالثة كأكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين وألمانيا، إذ ارتفع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 337 مليار ريال في عام 2005 إلى قرابة 440 مليار ريال في عام 2014، وستستمر الحكومة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذا النهج ويتوقع أن نتقدم على مستوى العالم في هذا الجانب.
وبالعودة إلى قطاع الصناعة الذي يعول عليه في المرحلة المقبلة، خاصة مع النمو في عدد المدن الصناعية من 14 مدينة صناعية في عام 2007 إلى قرابة 34 مدينة صناعية في 2014م، بزيادة تقدر بنحو 135 في المائة، كما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوَّرة من 40 مليون متر مربع في عام 2007م إلى 178 مليون متر مربع في عام 2014م، بزيادة تصل نسبتها 339 في المائة، في حين تعد مدينة وعد الشمال، ومدينة رأس الخير، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشروع بترو رابغ، من المشاريع المتفردة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرف السعودية، بأن هناك نوعين من الاستثمار الموجه والمتمثل مع «سابك، بترو رابغ، وعد الشمال، مدينة الملك عبد الله» وهذه الاستثمارات تعتمد على الصناعات الثقيلة، وهي استثمارات دخلت للبلاد من خلال القيمة المضافة لمدخرات البترول مع وجود شركات كبرى، موضحا أن هناك احتياجا للصناعات المتوسطة التي تتطلب تدخل هيئة الاستثمار في هذا السياق، والذي سيكون له أثر واضح على القطاع الخاص وتحريك الطبقة المتوسطة في المجتمع.
وأشار بن محفوظ، أن ثبات السياسة الاقتصادية وتطوير التشريعات في هذا الجانب أعطى أبعادا كبيرة للاستثمار في البلاد، خاصة أن المملكة يتوفر بها الأراضي الصناعية، ورخص استهلاك الطاقة مقارنة بدول أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، مع سهولة توفير العمالة المدربة، وهي فرص تستقطب الاستثمارات في قطاع الصناعة، فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة على إصدار نظام الشركات الحديث ودعمها للمناطق الصناعية.
وأكد الدكتور بن محفوظ، أن الحكومة السعودية لعبت دورا مهما في إدخال الصناعات الكبيرة والضخمة إلى الأراضي السعودية، والتي نتج عنها صناعات عالمية كبيرة، وذلك بسبب شركات الحكومة السعودية مع الكثير من الدول والمستثمرين، وهي مشاريع كان من الصعب تواجدها على أرض الواقع لولا مشاركة الدولة في هذا الجانب، داعيا وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل وهيئة الاستثمار، أن تلعب دورا محوريا في المرحلة المقبلة من خلال إعادة تشريعاتها لاستقطاب الصناعات وجلب الصناعات المتوسطة التي لها أثر كبير في التوظيف وإدخال القطاع الخاص في هذا المجال.
ويعول الاقتصاديون في المرحلة المقبلة على توافر المعطيات، وما ستقوم به الجهات المختصة في السعودية لتوفير البنية السليمة لجميع الصناعات، والذهاب بعيدا بقطاع الصناعة؛ إذ يتوقع وخلال السنوات القادمة مع ما توفره الحكومة السعودية لهذا القطاع، ستتمكن هذه المصانع من توفير الاحتياج المحلي وتصدير الفائض، خاصة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستقدم الدعم اللازم في تنمية وتطوير الصناعة.