عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

شراكة عقارية بـ900 مليون دولار بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد»

تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

شراكة عقارية بـ900 مليون دولار بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد»

تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، حيث تمثل هذه الصفقة ثالث شراكة لصندوق أبوظبي للتقاعد في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية وأكبر صفقة منفردة له مع أدنوك حتى الآن.
وبموجب الاتفاقية ومقابل 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار)، يحصل صندوق أبوظبي للتقاعد على حصة 31 في المائة في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، التي تمتلك فيها أدنوك حصة 69 في المائة، والتي تم إنشاؤها لتمتلك حصة أدنوك البالغة 51 في المائة في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة.
وتم إنشاء شركة «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» للاستفادة من عوائد إيجار مجموعة محددة من أصول أدنوك العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً. وتمتلك «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول أدنوك العقارية المتنوعة في إمارة أبوظبي.
وبعد إنجاز الصفقة تحتفظ «أبولو» والشركات التابعة لها بحصة 49 في المائة في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة.
وستحتفظ أدنوك بالملكية الكاملة وحق التحكم في المجموعة المحددة من الأصول العقارية وأصول البنى التحتية المجتمعية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة.
وتأتي هذه الشراكة مع صندوق أبوظبي للتقاعد عقب إبرام أدنوك في سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة أبولو غلوبال مانجمنت «أبولو»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك، وذلك للاستثمار في شريحة من محفظة أدنوك العقارية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار).
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «ساهمت الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها مع (أبولو) العام الماضي في تمكين أدنوك من الحصول على سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز. ومن خلال الهيكلية المبتكرة لهذه الشراكة، تضمن أدنوك الاحتفاظ بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية».
ومن جانبه، أكد جاسم بوعتابة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار استمرار التعاون المثمر مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» واستكمالاً لجهود الصندوق الرامية إلى بناء شراكات استثمارية قوية ومتنوعة محلياً وعالمياً.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».

مواضيع
اقتصاد نمو أسهم الهند