شراكة عقارية بـ900 مليون دولار بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد»

تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
TT

شراكة عقارية بـ900 مليون دولار بين «أدنوك» و«أبوظبي للتقاعد»

تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)
تسعى «أدنوك» لإعادة استثمار المبالغ في مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع وإتمام اتفاقية شراكة استثمارية عقارية مع صندوق أبوظبي للتقاعد، حيث تمثل هذه الصفقة ثالث شراكة لصندوق أبوظبي للتقاعد في مجال البنية التحتية للطاقة والأصول العقارية وأكبر صفقة منفردة له مع أدنوك حتى الآن.
وبموجب الاتفاقية ومقابل 3.3 مليار درهم (900 مليون دولار)، يحصل صندوق أبوظبي للتقاعد على حصة 31 في المائة في شركة أبوظبي للطاقة العقارية، التي تمتلك فيها أدنوك حصة 69 في المائة، والتي تم إنشاؤها لتمتلك حصة أدنوك البالغة 51 في المائة في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة.
وتم إنشاء شركة «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» للاستفادة من عوائد إيجار مجموعة محددة من أصول أدنوك العقارية، وذلك بموجب اتفاقية إيجار مدتها القصوى 24 عاماً. وتمتلك «أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة» حصص إيجارات طويلة الأجل في محفظة كبيرة من أصول أدنوك العقارية المتنوعة في إمارة أبوظبي.
وبعد إنجاز الصفقة تحتفظ «أبولو» والشركات التابعة لها بحصة 49 في المائة في شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة المحدودة.
وستحتفظ أدنوك بالملكية الكاملة وحق التحكم في المجموعة المحددة من الأصول العقارية وأصول البنى التحتية المجتمعية التابعة لها وحق التحكم وإدارة العمليات والتشغيل والصيانة.
وتأتي هذه الشراكة مع صندوق أبوظبي للتقاعد عقب إبرام أدنوك في سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاقية استثمار طويلة الأمد مع تحالف يضم عدداً من المؤسسات الاستثمارية بقيادة أبولو غلوبال مانجمنت «أبولو»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم والمدرجة في بورصة نيويورك، وذلك للاستثمار في شريحة من محفظة أدنوك العقارية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم (5.5 مليارات دولار).
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «ساهمت الشراكة الاستراتيجية التي أبرمناها مع (أبولو) العام الماضي في تمكين أدنوك من الحصول على سيولة نقدية من أصول عقارية غير مرتبطة بأعمالها الأساسية لإعادة استثمارها في دعم وتمويل مشاريع ومبادرات النمو الاستراتيجي في أعمالها الرئيسية في مجال النفط والغاز. ومن خلال الهيكلية المبتكرة لهذه الشراكة، تضمن أدنوك الاحتفاظ بحق التحكم وملكية أصولها العقارية لدعم أدائها المالي وتعزيز مرونتها النقدية».
ومن جانبه، أكد جاسم بوعتابة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في إطار استمرار التعاون المثمر مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» واستكمالاً لجهود الصندوق الرامية إلى بناء شراكات استثمارية قوية ومتنوعة محلياً وعالمياً.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».