مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينة في مقدمة أولويات المملكة

مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينة في مقدمة أولويات المملكة
TT

مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينة في مقدمة أولويات المملكة

مجلس الوزراء السعودي: القضية الفلسطينة في مقدمة أولويات المملكة

جدد مجلس الوزراء السعودي اليوم (الثلاثاء)، ما أكدته المملكة في كلمتها لمجلس الأمن الدولي حول القضية القضية الفلسطينية، من حيث التزامها بالسلام خياراً استراتيجياً، واهتمامها وحرصها على وحدة الأراضي العربية وسيادتها وسلامتها، وعدم قبول أي مساس يهدد استقرار المنطقة.
وشدد المجلس خلال جلسته - عبر الاتصال المرئي - برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على النهج الثابت للمملكة ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية, بأنها في مقدمة أولوياتها واهتماماتها، ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية 2002.
وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل ( رؤية 2030 )، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية، لتواصل ما حققته من قفزات كبيرة في المؤشرات العالمية ذات الصلة، ولتواكب التسارع المشهود في العديد من القطاعات والأعمال بما فيها الاستثمارات المستدامة، مشيراً إلى أن المجلس ثمن عالياً الجهود التي قام بها خادم الحرمين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس استراتيجية تطوير مدينة الرياض، التي كشف ملامحها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن تكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، كجزء من خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل ونمو الاقتصاد.
واستعرض المجلس، مستجدات جائحة كورونا، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في المملكة، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، وتأكيد أهمية مواصلة الالتزام بها؛ للمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا.
كما أشاد المجلس بالجهود الأمنية في التصدي لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر الحدود البرية والبحرية، وإسهام المديرية العامة لحرس الحدود في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وكذلك جهود الهيئة العامة للجمارك، وذلك إثر إحباط محاولات لتهريب أطنان من القات والحشيش، وكميات من الأقراص المخدرة.
ووافق المجلس على تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشبكة الإعلام العراقي في العراق، وتفويض وزير التعليم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية.
كما وافق المجلس على إنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، بالإضافة إلى الموافقة على اللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة.
وإنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.
وكان اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق من القرارات التي وافق عليها المجلس.
كما تمت الموافقة على ترقيات للمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و(الرابعة عشرة)، وتعيين على وظيفة (وزير مفوض).



وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».


مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي لتعزيز سلاسل القيمة الزراعية في اليمن

المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)
المشروع يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية (الشرق الأوسط)

دُشِّن مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لمزارعي الحيازات الصغيرة في اليمن»، بتمويل من «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، وتنفيذ مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، مستهدفاً نحو 2300 أسرة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.

وجرى تدشين المشروع بحضور عدد من المسؤولين، بينهم الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي، ومدير مكتب البرنامج في حضرموت والمهرة المهندس عبد الله باسليمان، ورئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور عبد الله علوان، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة «استجابة» محمد باحارثة.

ويستهدف المشروع محافظات أبين ومأرب وحضرموت، التي تُعدُّ من المناطق الزراعية الحيوية، عبر حزمة من التدخلات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته.

ويركِّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تطبيق منهجية متكاملة لتطوير سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيُّف مع التحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتضمَّن المشروع دعم المدخلات الزراعية، وتطوير تقنيات الري، وبناء قدرات المزارعين، إلى جانب إنشاء مجموعات للتصنيع والتعبئة الزراعية، وربط المنتجات بالأسواق، بما يعزِّز من القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما يشمل تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتقديم دعم فني للممارسات الزراعية الحديثة، مع تمكين المجتمعات المحلية من المشارَكة في تنفيذ الأنشطة لضمان الاستدامة.

يركّز المشروع على دعم صغار المزارعين والأسر الأكثر احتياجاً (الشرق الأوسط)

ويأتي المشروع ضمن جهود تنموية أوسع يقودها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تستهدف دعم القطاع الزراعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي في البلاد. وأسهمت مشروعات البرنامج في دعم قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل، نظراً لأهمية هذه القطاعات وحساسيتها للصدمات الاقتصادية والبيئية.

كما نفَّذ البرنامج مبادرات في مجال الطاقة المتجددة، شملت إعادة تأهيل آبار مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية، وتوفير أنظمة ري زراعي مستدامة، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية بالطاقة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاج الزراعي.

يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدَّم أكثر من 287 مشروعاً ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، شملت 8 قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، إلى جانب دعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.