إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في بيانين منفصلين، أمس، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.
وأعرب أبو الغيط عن إدانته، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه كوسوفو، مؤكداً أن «القرار عارٍ عن الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها». وشدد أبو الغيط، على أن قرار كوسوفو يخرج على الإجماع الدولي في شأن افتتاح سفاراتٍ في القدس المحتلة، «والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة وغواتيمالا»، مؤكداً أن قرارات مجلس الأمن صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 (لعام 1980)، «الذي يدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة».
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، أن افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك، في القدس، لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض، باعتبار أن القدس تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
كذلك أدان رئيس (البرلمان العربي)، عادل العسومي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال، في القدس، بغير طريق المفاوضات.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي، على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن، ليس له أي أثر قانوني ويعتبر ملغيا وباطلا، بموجب القانون الدولي، مطالباً حكومة وبرلمان كوسوفو بـ«التراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة».
في السياق، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، تصريحات عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الذي قال إن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص نقل سفارة كوسوفو للقدس، واضح، ويستند إلى قرار الأمم المتحدة، وإن سفارات الاتحاد الأوروبي، جميعها، يجب أن تكون في تل أبيب، ويتوقع من كوسوفو أن «تسير على هذا الخط وألا تخاطر بالمساس بهويتها الأوروبية». وأضاف ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين عن طريق مفاوضات، ومن خلالها، يمكن إيجاد طريق لحل حول مكانة القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.