«طالبان» ستواصل القتال ضد القوات الأميركية بحال عدم انسحابها في 2021

TT

«طالبان» ستواصل القتال ضد القوات الأميركية بحال عدم انسحابها في 2021

أعلنت حركة «طالبان»، أنها ستواصل القتال ضد القوات الأميركية بحال عدم التزامها الاتفاق الموقع معها، والقاضي بانسحابها من أفغانستان بحلول منتصف 2021، وفق ما أفاد أحد مسؤولي الحركة أول من أمس في طهران. ووصل وفد من الهيئة السياسية للحركة برئاسة كبير مفاوضيها الملا عبد الغني بارادار إلى إيران بدعوة من وزارة الخارجية. وتأتي الزيارة بعدما استؤنفت في الدوحة مطلع يناير (كانون الثاني)، مفاوضات تتقدم ببطء بين حكومة الرئيس أشرف غني والحركة لإنهاء نزاع مستمر منذ عقدين. وأعلنت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، أنها تعتزم إعادة النظر بالاتفاق الذي أبرم في فبراير (شباط) 2020 بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب و«طالبان» و«تقييم» مدى احترام الحركة له. وينص الاتفاق الذي لم تصادق عليه كابل ولم تشارك حكومتها في مفاوضاته، على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية - وغالبيتها أميركية - بحلول مايو (أيار) 2021، مقابل ضمانات مبهمة من «طالبان»، بينها إجراء حوار داخلي. وقال أحد أفراد فريق الحركة التفاوضي، محمد سهيل شاهين، خلال مؤتمر صحافي «إذا انسحبوا من أفغانستان خلال 14 شهراً (من إبرام الاتفاق) سنلتزم أيضاً. ما لم يلتزموا، سنقوم بمراجعة». وتابع «بقاء القوات بعد انقضاء 14 شهراً، أكانت أميركية أم لحلف شمال الأطلسي، يعني استمرار احتلال أفغانستان. قاتلنا الاحتلال على مدى 20 عاماً. لذا؛ في هذه الحال، سنكون مضطرين إلى مواصلة القتال والجهاد». وشدد على أن اتفاق الحركة هو «مع الحكومة الأميركية» أياً كان رئيسها، مضيفاً «إذا أرادوا إعادة تقييمه يمكنهم ذلك، لكنهم ملزمون احترامه».
وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في أفغانستان، في تراجع ملحوظ عن عددها قبل نحو عام، والذي ناهز 13 ألف عنصر. ويعود هذا الوجود العسكري إلى عام 2001 مع الاجتياح الأميركي الذي أطاح بنظام «طالبان». وحض غني واشنطن على الضغط على «طالبان» والتريث في سحب مزيد من القوات.
وتحمّل الحكومة «طالبان» مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بينهما والتي بدأت في سبتمبر (أيلول)، واستؤنفت مطلع الشهر الماضي في الدوحة. وتحاول كابل الحصول على وقف دائم لإطلاق النار وإبقاء نظام الحكم القائم. لكن «طالبان» رفضت تقديم تنازلات، في حين تشهد البلاد تصاعد العنف في كابل وولايات أفغانية.
وشهدت العاصمة سلسلة عمليات اغتيال استهدفت شرطيين وإعلاميين وسياسيين وناشطين حقوقيين.
وحمّل شاهين الحكومة والجانب الأميركي مسؤولية تصاعد أعمال العنف.
وقال، إنه بعد الاتفاق «كنا ملزمين عدم مهاجمة (القوات الأميركية). هم وحكومة كابل كانوا ملزمين عدم مهاجمتنا وتمهيد الأرضية للمباحثات. لكن للأسف، بعد ذلك بدأت الهجمات على مجاهدينا». وفي تقرير نشر الاثنين، أفاد مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيغار)، بأن أعمال العنف التي نفذتها «طالبان» بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2020، شهدت زيادة الهجمات في كابل، والاغتيالات التي تطال مسؤولين حكوميين وناشطين في المجتمع المدني وصحافيين.
وأفاد مسؤولون أفغان، الاثنين، عن نجاة صحافيين اثنين من الاغتيال. وتحدث التقرير عن 2586 ضحية من المدنيين خلال هذه الفترة، توفي منهم 810، مشيراً إلى أن عدد الضحايا «مرتفع بشكل استثنائي لأشهر الشتاء التي ينخفض فيها القتال عادة».
وأضاف أن الغارات الجوية الأميركية في أفغانستان تزايدت خلال هذه الفترة لتوفير دعم ميداني للقوات الأفغانية.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.