بولسونارو يعزز موقعه قبل انتخابات 2022

مرشحان مدعومان منه يفوزان برئاسة مجلسي البرلمان

بولسونارو يعزز موقعه قبل انتخابات 2022
TT

بولسونارو يعزز موقعه قبل انتخابات 2022

بولسونارو يعزز موقعه قبل انتخابات 2022

انتخب الكونغرس البرازيلي، الاثنين، المرشحين المدعومين من الحكومة لرئاسة مجلس الشيوخ ومجلس النواب فيما يعد انتصاراً مهماً للرئيس جاير بولسونارو، الذي يسعى إلى تعزيز مواقعه قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2022، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فاز أرتور ليرا من الحزب التقدمي اليميني برئاسة مجلس النواب بغالبية 302 من أصل 513 نائباً، بينما انتخب رودريغو باتشيكو من الحزب الديمقراطي المنتمي إلى اليمين الوسط رئيساً لمجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتاً من 81.
على الأثر نشر بولسونارو على «تويتر» صوراً له وهو يبتسم بجانبهما في الكونغرس.
في البرازيل، يحدد رئيسا مجلسي النواب والشيوخ جدول الأعمال التشريعي. كذلك يقرر رئيس مجلس النواب جواز قبول دعاوى عزل الرئيس.
ووعد ليرا بأن يقود مجلس النواب بحيادية، وطلب الوقوف دقيقة صمت تكريماً لضحايا «كوفيد – 19»، حسب ما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية. وحصل منافس ليرا، باليا روسي، من الحركة الديمقراطية (وسط يمين) على 145 صوتاً وحظي بدعم زعيم مجلس النواب الحالي رودريغو مايا وأكبر الأحزاب اليسارية.
جرى الاقتراع حضورياً بالاقتراع السري في قاعة عامة مليئة بالمشرعين الذين رغم وضع الأقنعة، لم يبالوا بشأن الحفاظ على مسافة آمنة لمنع انتقال الفيروس.
ينتمي كل من باتشيكو وليرا إلى «سنتراو»، وهي مجموعة غير متجانسة من الأحزاب المحافظة التي تقرر موقفها بناءً على مصالحها، وقد بذل الرئيس قصارى جهده لإرضائها في الأشهر الأخيرة. والعديد من هذه الأحزاب شكلت القاعدة التي اعتمدت عليها الرئيسة ديلما روسيف (2011 - 2016) قبل التصويت لإقالتها.
وتلقى مجلس النواب 66 طلباً لعزل جاير بولسونارو، بينها 20 طلباً تعترض على إدارته التي تعتبرها كارثية لأزمة «كوفيد 19»، علماً بأن هذا الوباء أودى بحياة نحو 225 ألف شخص في البرازيل، ثاني أكثر الدول تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».