روسيا ترعى تسوية بين النظام و«الإدارة الذاتية» حول القامشلي والحسكة وحلب

تضمنت تخفيف إجراءات الحصار... وترقب بيان درزي رسمي في السويداء

TT

روسيا ترعى تسوية بين النظام و«الإدارة الذاتية» حول القامشلي والحسكة وحلب

أفادت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وشهود عيان في حلب والحسكة والقامشلي بتبادل قوات النظام و«الإدارة الذاتية» إجراءات لتخفيف الحصار على مناطق محاصَرة من الطرفين، وذلك بموجب وساطة روسية.
وعمدت قوى الأمن الداخلي في «الإدارة الذاتية» (أسايش)، ظهر أمس (الثلاثاء)، إلى إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى أبرز أحياء النظام السوري في مدينتي القامشلي والحسكة شرق الفرات، الخاضعتين لحصار منذ 23 يوماً، بالتزامن مع إجراءات مماثلة في مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» في حلب، طوّقتها قوات النظام.
وشهدت مدينتا الحسكة والقامشلي وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب ومدن وبلدات مناطق الشهباء الواقعة في ريفها الشمالي، عودة طبيعية للحياة وسط هدوء يشوبه الحذر بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي برعاية روسية.
وسمحت قوات «أسايش» بمرور السيارات المحمّلة بالمواد الغذائية والأدوية والوقود بالعبور إلى مناطق النظام في الحسكة والقامشلي، لتسمح القوات النظامية بعبور الشاحنات التي حملت الأغذية والوقود إلى مناطق الشهباء وحيَّي الشيخ مقصود والأشرفية بمحافظة حلب، حسب شهود ومصادر من أبناء تلك المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة إن قائد الشرطة العسكرية الروسية في الحسكة عقد ليلة الاثنين - الثلاثاء الماضي اجتماعات مع مسؤولين عسكريين من القوات النظامية وقادة شرطة الإدارة الذاتية في القاعدة الروسية بالقامشلي، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي يفضي بفك الحصار عن المناطق المحاصَرة في محافظتي الحسكة وحلب. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ على أن يلتزم الجانبان بالسماح بعبور المواد الغذائية والوقود والغاز للمناطق الخاضعة لطرفي الصراع، وتعهدوا بعدم قطع الطريق الرئيسي (m4) أمام الحركة المدينة والتجارية، وفك الحصار عن القطع والنقاط العسكرية الخاضعة لسلطة دمشق بريفي الحسكة والقامشلي. وبينما قُتل شخص وأصيب 3 آخرون، في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الصناعة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، سجّل موفد «الشرق الأوسط» في شمال سوريا، «دخول شاحنات محملة بمواد غذائية وصهاريج تحمل محروقات، إلى بلدات وقرى مناطق الشهباء الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، تزامناً مع ترقب لدخول وخروج البضائع من وإلى الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب». وتفقد وفد عسكري مشترك من القوات الروسية والقوات النظامية الحواجز الأمنية المحيطة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب. ونقل أهالي ونشطاء أكراد من سكان المنطقة أن حواجز النظام سمحت بدخول المواد الغذائية والوقود وعبور المدنيين إلى مركز مدينة حلب.
وفي مدينة القامشلي، أُزيلت حواجز وتم فتح الطرقات المؤدية إلى «الطي» و«حلكو» والطريق المؤدية للمطار وباقي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وسجلت الحركة المرورية نشاطاً ملحوظاً إلى جانب عبور المدنيين من وإلى مركز المدينة.
وأعلنت قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة في بيان رسمي عودة الحياة الطبيعية والسماح بدخول كل المواد إلى مناطق وجود قوات النظام في مدينتي القامشلي والحسكة، والتزامها بوحدة الأراضي السورية، وقال الناطق الرسمي للقوات علي الحسن: «نعمل على إنهاء حالة التوتر التي سبّبتها قوات النظام، وكبادرة حسن نية وحفاظاً على وحدة الأرض السورية وحقناً لدماء السوريين؛ نعلن عودة الحياة الطبيعية والسماح بدخول كل المواد للمناطق الموالية للنظام».
وقال محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل: «بدأ فك الحصار الذي تفرضه (قسد) عن بعض الأحياء في مدينة القامشلي، وننتظر خلال الساعات القادمة فكه عن مدينة الحسكة وباقي مناطق القامشلي ودخول الوقود والطحين».
وقالت مصادر في محافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية إن الجهود التي بذلتها القوات الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نجحت في التوصل إلى اتفاق لفك الحصار عن وسط مدينة الحسكة وأحياء في مدينة القامشلي.
إلى ذلك، دعت «هيئة الأعيان» التابعة للإدارة الذاتية، حكومة النظام في دمشق إلى الحوار وتغليب الحكمة في معالجة الأمور وعدم دفعها إلى التأزم، وناشدت أبناء العشائر العربية عدم الانجرار «وراء الفتنة والمخططات لضرب السلم الأهلي».
في جنوب سوريا، قالت مصادر محلية في السويداء، إن رئيس فرع الأمن العسكري العميد لؤي العلي لا يزال على رأس عمله، نافياً إقالته.
وقال مصدر مطلع في محافظة درعا لـ«السويداء 24» إن العلي داوم في مكتبه في مدينة درعا بشكل اعتيادي، وهو المسؤول عن فرع المخابرات العسكرية في الجنوب السوري. لكنّ المصدر أشار إلى أن العميد العلي تلقى تعليمات بعدم التدخل في شؤون محافظة السويداء وانتظار التعليمات الجديدة.
وأُفيد بأن الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز ستُصدر بياناً جديداً خلال الساعات القادمة، تعلن فيه طي صفحة الخلاف الأخير «الذي أشعله توجيه العلي إساءة لفظية للشيخ الهجري في أثناء مكالمة هاتفية بين الطرفين».
وتحدثت وسائل تواصل اجتماعي عن اتصال بين الرئيس بشار الأسد والهجري قبل يومين، تناول إقالة العلي.
وقال معارضون أمس، إن «الشائعة المتداولة عن إقالة العميد لؤي علي انتشرت لامتصاص غضب سكان المحافظة».



تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
TT

تقرير حقوقي يوثّق 161 ألف انتهاك حوثي منذ 2014

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)
الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

كشفت شبكة يمنية حقوقية عن حصيلة مفزعة لانتهاكات ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين منذ انقلابها في 21 سبتمبر (أيلول) 2014 حتى منتصف عام 2025؛ إذ وثّقت 160 ألفاً و955 واقعة انتهاك جسيم، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الجرائم وتعمّق آثارها الإنسانية.

ووفق التقرير السنوي للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإن الجماعة الحوثية تسببت في مقتل 21.946 مدنياً بوسائل مختلفة، منها القصف العشوائي والقنص والألغام وعمليات التصفية. وبين الضحايا 3.897 طفلاً بينهم 512 رضيعاً، و4.123 امرأة، إلى جانب 189 من زعماء القبائل والشخصيات الاجتماعية، في إطار ما وصفه التقرير بسياسة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي اليمني.

وأشار التقرير إلى تسجيل 3.769 حالة وفاة نتيجة الألغام الأرضية التي زرعتها الجماعة في الأحياء والطرقات والمزارع والمداخل المؤدية للقرى، وهي أرقام تُظهر نمطاً من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني. وتابع أن هذه الألغام خلّفت أيضاً 3.189 مصاباً بينهم 654 طفلاً و392 امرأة، في حين أصيب 812 مدنياً بإعاقات دائمة، منهم 411 طفلاً وامرأة.

وفي سياق الاعتداءات المباشرة، سجل التقرير 33.456 إصابة نتيجة القصف العشوائي والقنص والانفجارات التي طالت الأحياء السكنية والأسواق وشبكات الطرق، ما يجعل المدنيين في دائرة الاستهداف المستمر دون تمييز.

عنصر حوثي يمسك رشاشاً ثقيلاً على متن عربة عسكرية في صنعاء (إ.ب.أ)

كما وثّق التقرير 21.731 حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري طالت سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وأكاديميين وأطباء ونساء وأطفالاً ولاجئين أفارقة، إضافة إلى موظفين أمميين ودوليين. ومن بين هذه الحالات، لا يزال مصير 2.678 شخصاً مجهولاً، في حين تعرض 1.937 مختطفاً للتعذيب الشديد، وبلغ عدد ضحايا التعذيب المفضي إلى الموت 476 شخصاً.

وتحدث التقرير الحقوقي عن منظومة قمع واسعة يديرها الحوثيون عبر 778 سجناً ومعتقلاً في مناطق سيطرتهم، بينها مئات السجون السرية داخل مبانٍ رسمية ومدنية، تُمارس فيها أبشع الانتهاكات بحق المحتجزين في انتهاك صريح للقوانين الوطنية والدولية.

جرائم ممنهجة

وثّقت الشبكة الحقوقية في تقريرها السنوي قيام الحوثيين بتفجير 1.232 منزلاً ومنشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات اليمنية، في نهج عقابي لترهيب السكان وإخضاع المجتمعات المحلية. كما سجل تقرير الشبكة أكثر من 56.287 انتهاكاً حوثياً ضد الأعيان المدنية الخاصة، شملت منازل ومزارع ومحلات تجارية ومركبات ومؤسسات أهلية، فضلاً عن عمليات نهب وتخريب واسعة.

وفي القطاع الصحي وحده، سجل التقرير 4.121 انتهاكاً ضد المستشفيات والعاملين الصحيين بين قتل وإصابة واعتقال وإخفاء، إلى جانب استهداف مباشر للمنشآت الطبية ونهب الأدوية والمساعدات وتحويلها إلى مجهود حربي أو بيعها في السوق السوداء، بما يفاقم معاناة ملايين السكان الذين يعانون هشاشة الوضع الصحي.

كما رصد التقرير انتهاكات حوثية طالت دور العبادة؛ إذ وثّق آلاف الحالات من قتل وإصابة واختطاف وتعذيب للوعاظ وأئمة المساجد، إضافة إلى تفجير وإحراق مساجد وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومراكز تعبئة فكرية وطائفية تستهدف الأطفال والناشئة.

مئات الانتهاكات

خلال الفترة نفسها، سجلت الشبكة الحقوقية مئات الانتهاكات بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، تضمنت القتل والإصابة والاعتقال والإخفاء القسري، وإغلاق وسائل إعلامية وحجب مواقع إخبارية وعرقلة عمل الإعلام المستقل، في إطار سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وحجب الحقيقة عن الداخل والخارج.

جانب من انتشار حوثي لترهيب السكان في شوارع صنعاء (إكس)

وأكد التقرير أن حجم الانتهاكات الحوثية وطبيعتها يبرزان نمطاً ممنهجاً وواسع النطاق من الجرائم التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الشبكة الحقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية ومنسقة على الجماعة الحوثية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسرياً، ووقف التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، واعتماد توصيف واضح للجماعة بوصفها جماعة مسلحة تمارس الإرهاب والانتهاكات الممنهجة، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل حماية المدنيين، ووضع حد لهذه الجرائم المستمرة.


العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يشيد بدور السعودية لإنهاء التوتر شرق اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، أمس، بالدور السعودي لإنهاء التوتر في شرق اليمن، داعياً القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة، لاحتواء تداعيات التصعيد في المحافظتين.

وحذر العليمي من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وشدد العليمي، خلال اتصالَين هاتفيين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما جدد التأكيد على إجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.


«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».