انطلاق التصويت لاختيار مسؤولي المرحلة الانتقالية في ليبيا

من فعاليات الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة بالقرب من جنيف (أ.ف.ب)

أجرى المشاركون في الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة جولة اقتراع أولى لاختيار أعضاء مجلس رئاسي ثلاثي سيُكلفون ضمان عملية الانتقال في بلادهم التي تمزقها الحرب إلى حين حلول موعد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر (كانون الأول).
والاقتراع جزء من عملية معقدة يؤمل أن تقود البلاد نحو السلام وتعزز هدنة هشة تضع حداً لأكثر من عقد من النزاع المدمر، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011. وبات البلد ممراً رئيسياً لعبور المهاجرين الفارين من الحروب والفقر سعياً للوصول إلى أوروبا.
وقام 75 مندوباً مشاركا في منتدى الحوار السياسي الليبي قرب جنيف، اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الثلاثة للدولة الواقعة بشمال أفريقيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة.
ولكن مع عدم حصول أي من المرشحين الـ24 على غالبية من 70 في المائة من الأصوات، ستُعقد جولة اقتراع ثانية.
والمناصب الثلاثة في مجلس الرئاسة، وهي رئيس ونائبان له، ستمثل أقاليم طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب. ومن المتوقع صدور النتائج في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.
وألقى 24 مرشحاً للمناصب الثلاثة، خطباً انتخابية أمس (الاثنين) عبر تقنية الفيديو، ودعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب القوات الأجنبية والمرتزقة المقدر عددهم بنحو 20 ألفاً، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية.
وبحسب الأمم المتحدة ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة «إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن» حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول).
ويسيطر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على شرق البلاد، وفي الغرب تهيمن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً لها.
وبعد فشل هجوم شنّه الجيش الوطني الليبي في أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.
وحصل عقيلة صالح الرئيس الحالي لمجلس النواب الليبي، وأبرز المرشحين للمجلس في الشرق، على 9 أصوات (الثلاثاء).
وحصل مرشح المجلس لإقليم الغرب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي والمتحالف مع حكومة الوفاق الوطني، على 8 أصوات.
ونال المرشح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا إلى المغرب والمنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، 6 أصوات.
لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستسند إلى نظام قائم على أساس لوائح.
وكتبت كلوديا غزيني من مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث على «تويتر»: «ستكون عملية معقدة». وأضافت «كثير من الأمور قد تخفق، لكن ما يبعث على التفاؤل رؤية مرشحين يلقون خطابات سياسية لا إعلانات حرب مليئة بالكراهية».
وعلى الوفود، بحلول (الجمعة)، اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء الذي يتنافس عليه 21 مرشحاً.
ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني.
وأُطلق الحوار الليبي في تونس في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وأُوكلت إلى المندوبين الـ75 مهمة وضع خريطة طريق لتنظيم انتخابات. وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) وافق المشاركون على تنظيم انتخابات «وطنية» في 24 ديسمبر 2021.