السجن أكثر من عامين بحق المعارض الروسي نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)
TT

السجن أكثر من عامين بحق المعارض الروسي نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (إ.ب.أ)

أمرت محكمة في موسكو، اليوم (الثلاثاء)، بسجن المعارض الروسي أليكسي نافالني مستندةً إلى حكم سابق بحقه مع وقف التنفيذ، الأمر الذي دفع أنصاره إلى توجيه دعوة للتظاهر احتجاجاً.
وقالت القاضية ناتاليا ريبنيكوفا إن على المعارض أن يمضي في السجن ثلاثة أعوام ونصف عام بموجب الحكم السابق الصادر عام 2014 تُحذف منها الأشهر التي أمضاها في الإقامة الجبرية في ذلك العام، ما يعني أنه سيقضي في السجن أكثر من عامين (عامين ونصف)، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت منظمة المعارض أليكسي نافالني عبر «تويتر» إلى مظاهرة فورية في موسكو إثر الحكم عليه.
وطالبت واشنطن ولندن وبرلين بـ«الإفراج فوراً ومن دون شروط» عن نافالني.
وقال نافالني أمام محكمة في موسكو، اليوم (الثلاثاء)، إن الإجراءات القضائية بحقه ترمي إلى إخافة معارضي الرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف خلال جلسة محاكمته إن «الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور». وقال نافالني: «يضعون شخصاً خلف القضبان لإخافة الملايين».
واتهم نافالني مرة أخرى السلطات الروسية بمحاولة اغتياله على خلفية تسميمه بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في أغسطس (آب) الماضي. ونُقل نافالني بعد ذلك جواً إلى ألمانيا للعلاج.
وفي إشارة إلى ما قاله فريقه عن العثور على آثار للسم في ملابسه الداخلية، سخر نافالني من بوتين قائلاً: «التاريخ سيذكر هذا الرجل على أنه مسمَّم السراويل الداخلية». وقال: «الشرطة تقوم على حراستي، ونصف موسكو تحت تدابير الإغلاق لأننا أظهرنا أنه يحاول سرقة السراويل الداخلية لخصومه وتلطيخها بأسلحة كيميائية».
ويمْثل نافالني أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وهي قضية أدت إلى احتجاجات وتوترات جديدة بين الدول الغربية وروسيا.
وخلال الجلسة أكد ممثلو الادعاء أن المعارض «انتهك بشكل منهجي» شروط حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة مع وقف التنفيذ صدر عام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم.
وقال نافالني: «أظهرنا وأثبتنا أن بوتين وبالاستعانة بجهاز إف.إس.بي (الاستخبارات) ارتكب محاولة الاغتيال هذه». وأضاف: «الآن كثير من الناس يعرفون ذلك وآخرون سوف يعرفون، وهذا الأمر يدفع بالرجل... في المخبأ إلى الجنون».
ودافع نافالني الذي يواجه عقوبة السجن لسنوات، عن نفسه في المحكمة، بعد اتهامه بانتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه، وقال من القفص الزجاجي المخصص للمتهمين: «ما الذي كان يمكنني فعله أيضاً؟ هل كنتم تريدون أن أرسل لكم مقطع فيديو يصوّر علاجي الفيزيائي»، مؤكداً أنه أبلغ سلطات السجون بعنوانه في ألمانيا.
وأُلقي القبض على المعارض البالغ من العمر 44 عاماً في 17 يناير (كانون الثاني) لدى عودته من ألمانيا، بناءً على طلب من إدارة السجون.
وتأتي جلسة اليوم بعد عطلة نهاية أسبوع شهدت احتجاجات داعمة لنافالني في كل أنحاء روسيا، وهي تعد أكبر موجة من الاحتجاجات في البلاد، أسفرت عن توقيف آلاف المتظاهرين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.