أسواق العالم تلتقط أنفاسها مع تحول «اهتمام الأفراد»

الدولار يتراجع إثر تحسن المعنويات

التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
TT

أسواق العالم تلتقط أنفاسها مع تحول «اهتمام الأفراد»

التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، الاثنين، في أعقاب موجة بيع حادة في الأسبوع الماضي، إذ دفع تحول ناجم عن فورة تعاملات الأفراد في الفضة أسهم شركات التعدين للصعود.
وأصبحت الفضة أحدث محور تركيز لتحرك محموم عبر الإنترنت لمتعاملين أفراد يرفعون قيم الأصول التي يراهن مديرو الصناديق الكبيرة على انخفاضها.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.1 نقطة، بما يعادل 0.24 في المائة، إلى 30054.73 نقطة، في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 16.9 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 3731.17 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 155.5 نقطة، أو 1.19 في المائة، إلى 13226.18 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية، لتنتعش من أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من ارتفاع أسهم شركات التعدين. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة، فيما قادت أسهم شركات تعدين، من بينها فريسنيلو وبوليميتال إنترناشونال وبوليدين، المكاسب المبكرة في المؤشر.
وسجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضات تزيد عن 3 في المائة في الأسبوع السابق، بفعل مخاوف تحيط بتباطؤ توزيع لقاحات لـ«كوفيد 19»، وفي الوقت الذي أدت فيه التداولات المحمومة للأفراد إلى زيادة التقلبات.
وصعد المؤشر داكس الألماني واحداً في المائة. وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ تسبب قرار بتشديد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة «كوفيد 19» في خنق إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الاثنين، بعد انخفاضها على مدى جلستين، إذ تلقت المعنويات دفعة بفضل توقعات إيجابية للأرباح ومكاسب، حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق التي تضررت في السابق. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.55 في المائة إلى 28091.05 نقطة، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المائة إلى 1829.84 نقطة.
ونزلت الأسهم اليابانية على مدى يومين، إذ نما قلق المستثمرين بشأن وقوع مزيد من الاضطرابات في السوق بالولايات المتحدة، ناجم عن المعركة التي تتصدر عناوين الأخبار بين المستثمرين الأفراد وصناديق متخصصة في البيع على المكشوف للأسهم.
وتراجعت عملة الملاذ الآمن، الدولار، الاثنين، مع تحسن معنويات المخاطرة بفضل آمال بأن المستثمرين الأفراد الذين استهدفوا صناديق التحوط الأسبوع الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.
وتراجعت العملة الأميركية مقابل معظم العملات المناظرة، إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى 4 أيام. وتقدم الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة، وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.
وفي وقت سابق، تلقت العملة الأميركية الدعم، إذ ظل القلق ينتاب المتعاملين من أن المستثمرين الأفراد الذين نظموا أنفسهم عبر الإنترنت ربما يواصلون هجومهم على المراكز المدينة لصناديق التحوط، ما يثير مزيداً من التقلب، لكن يبدو أن تركيز الحشود تحول بشكل مباشر إلى الفضة. ويشعر البعض بالقلق من أن التقلبات الشديدة في «غيم ستوب» وأسهم أخرى قد تنذر بتصحيح في السوق. كما أن الجدل بشأن حجم حزمة تحفيز يقترحها الرئيس جو بايدن والتأخير في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، يقدمان أيضاً أسباباً للحذر.
وناشدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الجمهوري بايدن، المنتمي للديمقراطيين، خفض حزمته المقترحة للتخفيف من تداعيات الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار على نحو كبير، ويقترحون بدلاً من ذلك رقماً عند 600 مليار دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 90.534 اليوم في آسيا، بعد أن حقق مكسباً بنحو نصف في المائة الأسبوع الماضي.
ويتحرك المؤشر ضمن نطاق محدود في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير، بعد أن صعد من أدنى مستوى في 3 سنوات تقريباً عند 89.206 في بداية العام.
وأضاف الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 76.57 سنت أميركي، ليعوض خسائر تكبدها في وقت سابق بفعل مؤشرات جديدة على ضعف التعافي في الصين، العميل الرئيسي للسلع الأسترالية. وأظهرت بيانات أن تعافي أنشطة المصانع في الصين تباطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ عرقلته موجة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقفز الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.3739 دولار، مقترباً من أعلى مستوى في عامين ونصف العام، البالغ 1.3759 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2185 دولار، ويواصل التقلب في نطاق ضيق. ونزل الدولار 0.1 في المائة إلى 104.655 ين، ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، البالغ 104.94 الذي لامسه يوم الجمعة.



محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.