أسواق العالم تلتقط أنفاسها مع تحول «اهتمام الأفراد»

الدولار يتراجع إثر تحسن المعنويات

التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
TT

أسواق العالم تلتقط أنفاسها مع تحول «اهتمام الأفراد»

التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)
التقطت أسواق الأسهم العالمية أنفاسها بعد أسبوع عاصف نتيجة هجوم الأفراد المغامرين على الأسهم تحدياً للصناديق الاستثمارية الكبرى (أ.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع، الاثنين، في أعقاب موجة بيع حادة في الأسبوع الماضي، إذ دفع تحول ناجم عن فورة تعاملات الأفراد في الفضة أسهم شركات التعدين للصعود.
وأصبحت الفضة أحدث محور تركيز لتحرك محموم عبر الإنترنت لمتعاملين أفراد يرفعون قيم الأصول التي يراهن مديرو الصناديق الكبيرة على انخفاضها.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 72.1 نقطة، بما يعادل 0.24 في المائة، إلى 30054.73 نقطة، في حين فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 16.9 نقطة، أو 0.46 في المائة، إلى 3731.17 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 155.5 نقطة، أو 1.19 في المائة، إلى 13226.18 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية، لتنتعش من أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من ارتفاع أسهم شركات التعدين. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة، فيما قادت أسهم شركات تعدين، من بينها فريسنيلو وبوليميتال إنترناشونال وبوليدين، المكاسب المبكرة في المؤشر.
وسجل المؤشر ستوكس 600 انخفاضات تزيد عن 3 في المائة في الأسبوع السابق، بفعل مخاوف تحيط بتباطؤ توزيع لقاحات لـ«كوفيد 19»، وفي الوقت الذي أدت فيه التداولات المحمومة للأفراد إلى زيادة التقلبات.
وصعد المؤشر داكس الألماني واحداً في المائة. وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة انخفضت بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ تسبب قرار بتشديد إجراءات العزل العام لمكافحة جائحة «كوفيد 19» في خنق إنفاق المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الاثنين، بعد انخفاضها على مدى جلستين، إذ تلقت المعنويات دفعة بفضل توقعات إيجابية للأرباح ومكاسب، حققتها أسهم شركات تصنيع الرقائق التي تضررت في السابق. وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.55 في المائة إلى 28091.05 نقطة، وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.16 في المائة إلى 1829.84 نقطة.
ونزلت الأسهم اليابانية على مدى يومين، إذ نما قلق المستثمرين بشأن وقوع مزيد من الاضطرابات في السوق بالولايات المتحدة، ناجم عن المعركة التي تتصدر عناوين الأخبار بين المستثمرين الأفراد وصناديق متخصصة في البيع على المكشوف للأسهم.
وتراجعت عملة الملاذ الآمن، الدولار، الاثنين، مع تحسن معنويات المخاطرة بفضل آمال بأن المستثمرين الأفراد الذين استهدفوا صناديق التحوط الأسبوع الماضي حولوا أنظارهم إلى مكان آخر.
وتراجعت العملة الأميركية مقابل معظم العملات المناظرة، إذ ارتفعت الأسهم الآسيوية عقب خسائر استمرت على مدى 4 أيام. وتقدم الدولار الأسترالي الأعلى مخاطرة، وكذلك فعل الجنيه الإسترليني.
وفي وقت سابق، تلقت العملة الأميركية الدعم، إذ ظل القلق ينتاب المتعاملين من أن المستثمرين الأفراد الذين نظموا أنفسهم عبر الإنترنت ربما يواصلون هجومهم على المراكز المدينة لصناديق التحوط، ما يثير مزيداً من التقلب، لكن يبدو أن تركيز الحشود تحول بشكل مباشر إلى الفضة. ويشعر البعض بالقلق من أن التقلبات الشديدة في «غيم ستوب» وأسهم أخرى قد تنذر بتصحيح في السوق. كما أن الجدل بشأن حجم حزمة تحفيز يقترحها الرئيس جو بايدن والتأخير في توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا، يقدمان أيضاً أسباباً للحذر.
وناشدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الجمهوري بايدن، المنتمي للديمقراطيين، خفض حزمته المقترحة للتخفيف من تداعيات الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار على نحو كبير، ويقترحون بدلاً من ذلك رقماً عند 600 مليار دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 90.534 اليوم في آسيا، بعد أن حقق مكسباً بنحو نصف في المائة الأسبوع الماضي.
ويتحرك المؤشر ضمن نطاق محدود في الأسابيع الأخيرة إلى حد كبير، بعد أن صعد من أدنى مستوى في 3 سنوات تقريباً عند 89.206 في بداية العام.
وأضاف الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 76.57 سنت أميركي، ليعوض خسائر تكبدها في وقت سابق بفعل مؤشرات جديدة على ضعف التعافي في الصين، العميل الرئيسي للسلع الأسترالية. وأظهرت بيانات أن تعافي أنشطة المصانع في الصين تباطأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، إذ عرقلته موجة من الإصابات بفيروس كورونا.
وقفز الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.3739 دولار، مقترباً من أعلى مستوى في عامين ونصف العام، البالغ 1.3759 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.2185 دولار، ويواصل التقلب في نطاق ضيق. ونزل الدولار 0.1 في المائة إلى 104.655 ين، ليتراجع أكثر عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، البالغ 104.94 الذي لامسه يوم الجمعة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.