السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

«ريان آير» تتوقع 1.1 مليار دولار خسائر

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
TT

السفر العالمي في قبضة 4 عوامل

يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)
يرجح الخبراء أن تتحكم 4 عوامل أساسية في تعافي قطاع السفر العالمي (رويترز)

جرى تحديد أربعة عناصر رئيسية على أن لها دورا حاسما في تحقيق افتراضات تعافي السفر العالمي. أولها، الوضع الاقتصادي للأسر والشركات. وثانيها، تصور المستهلك للوضع الصحي، وثالثها، التعاون الدولي الذي يتمثل في فحوصات (كوفيد - 19) والاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم. ورابعها، جودة الخبرات التكنولوجية التي تقلل احتياجات السفر قصيرة المدى للشركات وقطاعات السفر المتقاربة، ولديها القدرة على وضع سقف على الطلب طويل المدى على قطاع السياحة.
وترتيب التعافي المتوقع وفقا للقطاعات السوقية على المستوى العالمي، سوف تكون القطاعات السوقية المتخصصة مثل البحارة والجيش والعاملين أول من تُستأنف بقوة، يليهم بمسافة قطاع زيارة الأصدقاء والأقارب، بحسب ما ذكره موقع «ترافل ديلي نيوز».
ومن المتوقع أن يرتبط نظام التعافي بـ«المنشأ والوجهة»، وكلما زادت مسافة وتعقيد الوجهة، طال التعافي الذي سوف تأخذه. غير أن هذا التعميم لن يكون منتظما عبر العالم جراء أثر شدة العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين الأقاليم المختلفة.
وبالتالي يتوقع استشاريو موقع «آيرلاين تاكتيكس» استئنافا للطلب في الأسواق المحلية «القصيرة» مثل الصين والمكسيك وروسيا. ويليها الأسواق المحلية «الطويلة» مثل الولايات المتحدة إلى هاواي، أو من فرنسا إلى مستوطناتها الخارجية... ويليها حركة النقل الدولية بين الدول ذات «التعاون الوثيق» (بغض النظر عن المسافة) التي من المتوقع أن تُستأنف قبل السفر الإقليمي والقاري. وفي النهاية سوف تأخذ أسواق «المنشأ والوجهة» ما بين القارات أطول فترة للتعافي.
وفي غضون ذلك، وفيما يدل على عمق الأزمة بالأسواق، تتوقع شركة الطيران منخفض التكاليف الآيرلندية «ريان آير» تسجيل خسائر قدرها 950 مليون يورو (1.1 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في أوروبا ولجوء الحكومات إلى إعادة فرض قيود على السفر.
وقالت ريان آير أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا، في بيان نشر الاثنين إن إجراءات الإغلاق الجديدة تعني أن إجمالي عدد ركابها خلال العام المالي الحالي سيتراوح بين 26 و30 مليون راكب مقابل 35 مليون راكب وفق التقديرات السابقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان القول إن احتمالات تحسن الطلب على السفر ما زالت ضعيفة، في ظل استمرار معاناة صناعة الطيران العالمية من أسوأ أزمة تمر بها في تاريخها، ثم ظهور سلالات جديدة سريعة الانتشار من فيروس «كورونا» المستجد، مما أدى إلى إعادة تشديد القيود على حركة السفر، حيث قالت الحكومات للمواطنين إن الوقت ما زال مبكرا لكي يقوموا بحجز رحلات سياحية في الصيف المقبل في ظل استمرار حالة الغموض حول تطورات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
من ناحيته قال نيل سوراهان المدير المالي لشركة ريان آير إن الشركة ما زالت تأمل في تعاف جزئي للطلب على السفر، وفقا لمعدلات التطعيم ضد فيروس «كورونا»، في ضوء تقدم عمليات التلقيح في بريطانيا وهي أكبر أسواق ريان آير مقارنة بالتعثر النسبي لها في دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت ريان آير قد سجلت خسائر صافية بقيمة 306 ملايين يورو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد إلغاء الجزء الأكبر من رحلات موسم عيد الميلاد بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من انتشار «كورونا». وتراجع عدد ركاب الشركة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 83 في المائة سنويا إلى 1.9 مليون راكب فقط.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.