{الصحة العالمية} تحذّر من عواقب {احتكار} اللقاحات

بلدان ثريّة تعد بتوزيع الفائض من الجرعات على البلدان المحتاجة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
TT

{الصحة العالمية} تحذّر من عواقب {احتكار} اللقاحات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)

لم تكفّ منظمة الصحة العالمية على مدى الأشهر الماضية عن تحذير الدول الغنيّة من أن حملات التطعيم ضد {كوفيد - 19} لن تكون كافية وحدها للقضاء على الوباء بشكل نهائي ما لم توزّع اللقاحات في الوقت المناسب على جميع البلدان، ما يتيح استئناف النشاط الاقتصادي وإعادة الحياة إلى حركة التجارة والتنقلات الدولية. وفي أكثر من مناسبة، وجّهت المنظمة انتقاداتها للممارسات شبه الاحتكارية والمنافسة الشرسة بين الدول للحصول على كميات من اللقاحات غالباً ما تزيد على احتياجاتها، وكان آخرها ما جاء على لسان ماغاريت هاريس الناطقة باسم المنظمة التي اعترضت على قرار الاتحاد الأوروبي فرض رقابة على صادرات شركات الأدوية، حيث أشارت إلى أن هذا المنحى يبعث على القلق الشديد، ومن شأنه أن يهدّد الإمدادات العالمية باللقاحات وتوزيعها بشكل عادل بين الدول.
وتفيد آخر بيانات منظمة الصحة بأن البلدان الغنيّة التي يبلغ عدد سكانها 1236 مليون نسمة قد اشترت 4198 جرعة لقاح، بينما البلدان متدنية الدخل التي يبلغ عدد سكانها 3500 مليون نسمة اشترت 713 مليون جرعة تُضاف إليها 1110 ملايين جرعة ستحصل عليها عن طريق مبادرة {كوفاكس}، أي بمعدّل ثلاث جرعات ونصف الجرعة لكل مواطن في البلدان الغنية مقابل جرعة واحدة لكل مواطن في البلدان الفقيرة.
وكانت بلدان غنيّة، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، قد وعدت بتوزيع الفائض من لقاحاتها على البلدان المحتاجة، لكن في غضون ذلك تتنافس الدول في بازار اللقاحات الذي تغرف منه شركات الأدوية أرباحاً طائلة قد تتضاعف في القريب المنظور إذا تبيّن أن {كوفيد - 19} فيروس موسمي يحتاج إلى لقاح كل سنة.
وعلى قائمة ترتيب اللقاحات، تحتلّ إسرائيل المرتبة الأولى، حيث تمكّنت حتى الآن من تطعيم 46.6 في المائة من سكانها، تليها الإمارات العربية المتحدة التي طعّمت أكثر من 32 في المائة من السكان. وبين الدول الغربية تحتلّ بريطانيا المرتبة الأولى بنسبة 13.1 في المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.9 في المائة. أما روسيا التي تنتج لقاحها الخاص وكانت أول دولة وافقت على استخدامه في الصيف الماضي، فهي لم تطّعم سوى 0.7 في المائة من سكانها.
ويقول أحد خبراء منظمة الصحة العالمية {إنها حرب تجارية وجيوسياسية مفتوحة وهي التي تحدّد من سيبدأ بالتلقيح ومتى}، مضيفاً أن الظافر الحقيقي فيها شركات الأدوية والفيروس الذي سيواصل انتشاره، وربما بسرعة أكبر بسبب ظهور طفرات جديدة، في غياب استراتيجية عالمية للتلقيح.
في القارة الآسيوية ستكون اليابان آخر الدول الصناعية الكبرى التي ستبدأ حملتها التطعيمية أواخر الشهر الجاري، وذلك لأسباب عدة منها إلزام شركات الأدوية بتقديم أدلّة على فاعلية لقاحاتها بين اليابانيين، وهذا ما تفرضه أيضاً كوريا الجنوبية. ويطرح التأخير في حملة التلقيح اليابانية علامات استفهام كبيرة حول مصير الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 23 يوليو (تموز) المقبل، التي تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستجري في مواعيدها، بينما تدعو أوساط يابانية متزايدة إلى تأجيلها أو إلغائها.
الصين، من جهتها، تجهد لتحقيق الهدف الذي حددته بتطعيم 50 مليون شخص بحلول عيد رأس السنة القمرية الذي يصادف نهاية الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد ذروة حركة التنقل الداخلي لمئات الملايين من السكان.
وتعتمد الصين بشكل أساسي على شركتي {سينوفاك} و{سينوفارم} اللتين تعهدتا إمداد عشرات الدول التي لم تتمكن من التعاقد على شراء اللقاحات الغربية.
أما القارة الأفريقية التي تواجه حالياً موجة وبائية ثانية أشد وطأة بكثير من الأولى، فهي تحتاج إلى 1500 مليون جرعة لقاح لتطعيم 60 في المائة من سكانها. لكن حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، لن تتمكّن الدول الأفريقية من تطعيم أكثر من 30 في المائة من سكانها بحلول نهاية العام المقبل، وبالتالي فإنها لن تصل إلى المناعة الجماعية قبل عامين أو ثلاثة. والدول الأفريقية الوحيدة التي بدأت حملات التطعيم هي سيشيل وموريشيوس والمغرب والجزائر، فيما تبدأ الدول الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا حملاتها أواخر هذا الشهر، وبقية الدول أواسط الشهر المقبل. وتعتمد الدول الأفريقية في حملاتها على لقاح {أسترازينيكا} واللقاح الروسي {سبوتنيك} واللقاحات الصينية.
وفي أميركا اللاتينية، حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 600 ألف ضحية، تواجه بلدان المنطقة حملات التطعيم في ظروف معقدة جداً بسبب ضعف أنظمتها الصحية وقدراتها اللوجيستية والتأخير في الحصول على الكميات الكافية من اللقاحات. ويشهد اللقاح الروسي {سبوتنيك} إقبالاً كبيراً عليه في هذه المنطقة، حيث باشرت باستخدامه بلدان مثل الأرجنتين والمكسيك اللتين تعاقدتا أيضاً مع شركة {أسترازينيكا} لإنتاج 250 مليون جرعة من لقاحها محلياً وتوزيعها على البلدان المجاورة. وفيما باشرت جميع بلدان المنطقة حملات التطعيم، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تواجه بلاده أزمة معيشية وتموينية خانقة، اكتشاف {دواء عجائبي} ضد {كوفيد - 19}، لكن الأوساط العلمية سارعت إلى التحذير من استخدامه قبل التحقق من مواصفاته.
وفي الولايات المتحدة، أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الذين تلقّوا اللقاح حتى الآن تجاوز 30 مليوناً منذ أن بدأت حملة التطعيم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن بتفاوت بين الولايات التي تتصدرها ألاسكا بنسبة 11 في المائة من سكانها مقابل 5 في المائة من سكان ألاباما. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة، التي انتقدت بشدّة سياسة الإدارة السابقة في إدارة الجائحة، تعهدت تلقيح ما لا يقلّ عن 100 مليون مواطن في الأيام المائة الأولى من ولاية الرئيس الجديد، وأعلنت انها ستلجأ إلى قانون الإنتاج الحربي الذي يعود لأيام الحرب الكورية لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.
أما كندا فهي الدولة الأولى في العالم من حيث كميات اللقاحات التي اشترتها مقارنة بعدد السكان. ومن المقرر أن تحصل على 190 مليون جرعة لقاح، علماً بأن عدد سكانها لا يزيد على 40 مليوناً.
وفي الشرق الأوسط، تحتلّ ثلاثة بلدان من هذه المنطقة مراكز الصدارة في ترتيب دول العالم حسب وتيرة حملات التلقيح، حيث تأتي إسرائيل في المرتبة الأولى تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والبحرين في المرتبة الرابعة عالمياً. أما إيران التي منعت قيادتها استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأصرّت على تطوير وإنتاج لقاحها الذاتي، فقد اضطرت مؤخراً إلى تأجيل مشروعها واللجوء إلى استيراد اللقاح الذي يرجّح أن يكون من الصين.
وتنتظر أستراليا ونيوزيلندا وصول الدفعات الأولى من لقاح {أسترازينيكا} أواسط هذا الشهر للمباشرة بحملات التطعيم، علماً بأن الحكومة الأسترالية وقّعت عقداً مع الشركة البريطانية لإنتاج لقاحها في ملبورن، اعتباراً من نهاية الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تبدأ نيوزيلندا حملة التطعيم في أبريل (نيسان) المقبل، وأن تبقى حدودها مغلقة حتى نهاية العام الجاري، كما قالت مؤخراً رئيسة الوزراء جاسيندا آرديرن.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

في خضم ما يحصل من حروب وأزمات، تتلبّد غيوم التخوّف من الأسوأ، خصوصاً أن لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.