{الصحة العالمية} تحذّر من عواقب {احتكار} اللقاحات

بلدان ثريّة تعد بتوزيع الفائض من الجرعات على البلدان المحتاجة

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
TT

{الصحة العالمية} تحذّر من عواقب {احتكار} اللقاحات

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال زيارته مركزاً للقاحات في بلدة بيتلي بمقاطعة وست يوركشاير أمس (رويترز)

لم تكفّ منظمة الصحة العالمية على مدى الأشهر الماضية عن تحذير الدول الغنيّة من أن حملات التطعيم ضد {كوفيد - 19} لن تكون كافية وحدها للقضاء على الوباء بشكل نهائي ما لم توزّع اللقاحات في الوقت المناسب على جميع البلدان، ما يتيح استئناف النشاط الاقتصادي وإعادة الحياة إلى حركة التجارة والتنقلات الدولية. وفي أكثر من مناسبة، وجّهت المنظمة انتقاداتها للممارسات شبه الاحتكارية والمنافسة الشرسة بين الدول للحصول على كميات من اللقاحات غالباً ما تزيد على احتياجاتها، وكان آخرها ما جاء على لسان ماغاريت هاريس الناطقة باسم المنظمة التي اعترضت على قرار الاتحاد الأوروبي فرض رقابة على صادرات شركات الأدوية، حيث أشارت إلى أن هذا المنحى يبعث على القلق الشديد، ومن شأنه أن يهدّد الإمدادات العالمية باللقاحات وتوزيعها بشكل عادل بين الدول.
وتفيد آخر بيانات منظمة الصحة بأن البلدان الغنيّة التي يبلغ عدد سكانها 1236 مليون نسمة قد اشترت 4198 جرعة لقاح، بينما البلدان متدنية الدخل التي يبلغ عدد سكانها 3500 مليون نسمة اشترت 713 مليون جرعة تُضاف إليها 1110 ملايين جرعة ستحصل عليها عن طريق مبادرة {كوفاكس}، أي بمعدّل ثلاث جرعات ونصف الجرعة لكل مواطن في البلدان الغنية مقابل جرعة واحدة لكل مواطن في البلدان الفقيرة.
وكانت بلدان غنيّة، مثل بلدان الاتحاد الأوروبي، قد وعدت بتوزيع الفائض من لقاحاتها على البلدان المحتاجة، لكن في غضون ذلك تتنافس الدول في بازار اللقاحات الذي تغرف منه شركات الأدوية أرباحاً طائلة قد تتضاعف في القريب المنظور إذا تبيّن أن {كوفيد - 19} فيروس موسمي يحتاج إلى لقاح كل سنة.
وعلى قائمة ترتيب اللقاحات، تحتلّ إسرائيل المرتبة الأولى، حيث تمكّنت حتى الآن من تطعيم 46.6 في المائة من سكانها، تليها الإمارات العربية المتحدة التي طعّمت أكثر من 32 في المائة من السكان. وبين الدول الغربية تحتلّ بريطانيا المرتبة الأولى بنسبة 13.1 في المائة، تليها الولايات المتحدة بنسبة 8.9 في المائة. أما روسيا التي تنتج لقاحها الخاص وكانت أول دولة وافقت على استخدامه في الصيف الماضي، فهي لم تطّعم سوى 0.7 في المائة من سكانها.
ويقول أحد خبراء منظمة الصحة العالمية {إنها حرب تجارية وجيوسياسية مفتوحة وهي التي تحدّد من سيبدأ بالتلقيح ومتى}، مضيفاً أن الظافر الحقيقي فيها شركات الأدوية والفيروس الذي سيواصل انتشاره، وربما بسرعة أكبر بسبب ظهور طفرات جديدة، في غياب استراتيجية عالمية للتلقيح.
في القارة الآسيوية ستكون اليابان آخر الدول الصناعية الكبرى التي ستبدأ حملتها التطعيمية أواخر الشهر الجاري، وذلك لأسباب عدة منها إلزام شركات الأدوية بتقديم أدلّة على فاعلية لقاحاتها بين اليابانيين، وهذا ما تفرضه أيضاً كوريا الجنوبية. ويطرح التأخير في حملة التلقيح اليابانية علامات استفهام كبيرة حول مصير الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 23 يوليو (تموز) المقبل، التي تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية أنها ستجري في مواعيدها، بينما تدعو أوساط يابانية متزايدة إلى تأجيلها أو إلغائها.
الصين، من جهتها، تجهد لتحقيق الهدف الذي حددته بتطعيم 50 مليون شخص بحلول عيد رأس السنة القمرية الذي يصادف نهاية الأسبوع المقبل، حيث تشهد البلاد ذروة حركة التنقل الداخلي لمئات الملايين من السكان.
وتعتمد الصين بشكل أساسي على شركتي {سينوفاك} و{سينوفارم} اللتين تعهدتا إمداد عشرات الدول التي لم تتمكن من التعاقد على شراء اللقاحات الغربية.
أما القارة الأفريقية التي تواجه حالياً موجة وبائية ثانية أشد وطأة بكثير من الأولى، فهي تحتاج إلى 1500 مليون جرعة لقاح لتطعيم 60 في المائة من سكانها. لكن حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، لن تتمكّن الدول الأفريقية من تطعيم أكثر من 30 في المائة من سكانها بحلول نهاية العام المقبل، وبالتالي فإنها لن تصل إلى المناعة الجماعية قبل عامين أو ثلاثة. والدول الأفريقية الوحيدة التي بدأت حملات التطعيم هي سيشيل وموريشيوس والمغرب والجزائر، فيما تبدأ الدول الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا حملاتها أواخر هذا الشهر، وبقية الدول أواسط الشهر المقبل. وتعتمد الدول الأفريقية في حملاتها على لقاح {أسترازينيكا} واللقاح الروسي {سبوتنيك} واللقاحات الصينية.
وفي أميركا اللاتينية، حيث تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 600 ألف ضحية، تواجه بلدان المنطقة حملات التطعيم في ظروف معقدة جداً بسبب ضعف أنظمتها الصحية وقدراتها اللوجيستية والتأخير في الحصول على الكميات الكافية من اللقاحات. ويشهد اللقاح الروسي {سبوتنيك} إقبالاً كبيراً عليه في هذه المنطقة، حيث باشرت باستخدامه بلدان مثل الأرجنتين والمكسيك اللتين تعاقدتا أيضاً مع شركة {أسترازينيكا} لإنتاج 250 مليون جرعة من لقاحها محلياً وتوزيعها على البلدان المجاورة. وفيما باشرت جميع بلدان المنطقة حملات التطعيم، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تواجه بلاده أزمة معيشية وتموينية خانقة، اكتشاف {دواء عجائبي} ضد {كوفيد - 19}، لكن الأوساط العلمية سارعت إلى التحذير من استخدامه قبل التحقق من مواصفاته.
وفي الولايات المتحدة، أفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن عدد الذين تلقّوا اللقاح حتى الآن تجاوز 30 مليوناً منذ أن بدأت حملة التطعيم منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن بتفاوت بين الولايات التي تتصدرها ألاسكا بنسبة 11 في المائة من سكانها مقابل 5 في المائة من سكان ألاباما. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية الجديدة، التي انتقدت بشدّة سياسة الإدارة السابقة في إدارة الجائحة، تعهدت تلقيح ما لا يقلّ عن 100 مليون مواطن في الأيام المائة الأولى من ولاية الرئيس الجديد، وأعلنت انها ستلجأ إلى قانون الإنتاج الحربي الذي يعود لأيام الحرب الكورية لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية.
أما كندا فهي الدولة الأولى في العالم من حيث كميات اللقاحات التي اشترتها مقارنة بعدد السكان. ومن المقرر أن تحصل على 190 مليون جرعة لقاح، علماً بأن عدد سكانها لا يزيد على 40 مليوناً.
وفي الشرق الأوسط، تحتلّ ثلاثة بلدان من هذه المنطقة مراكز الصدارة في ترتيب دول العالم حسب وتيرة حملات التلقيح، حيث تأتي إسرائيل في المرتبة الأولى تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية والبحرين في المرتبة الرابعة عالمياً. أما إيران التي منعت قيادتها استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأصرّت على تطوير وإنتاج لقاحها الذاتي، فقد اضطرت مؤخراً إلى تأجيل مشروعها واللجوء إلى استيراد اللقاح الذي يرجّح أن يكون من الصين.
وتنتظر أستراليا ونيوزيلندا وصول الدفعات الأولى من لقاح {أسترازينيكا} أواسط هذا الشهر للمباشرة بحملات التطعيم، علماً بأن الحكومة الأسترالية وقّعت عقداً مع الشركة البريطانية لإنتاج لقاحها في ملبورن، اعتباراً من نهاية الشهر المقبل. ومن المتوقع أن تبدأ نيوزيلندا حملة التطعيم في أبريل (نيسان) المقبل، وأن تبقى حدودها مغلقة حتى نهاية العام الجاري، كما قالت مؤخراً رئيسة الوزراء جاسيندا آرديرن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».