الأمن التونسي يقود احتجاجات لـ«استرداد الكرامة»

قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
TT

الأمن التونسي يقود احتجاجات لـ«استرداد الكرامة»

قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)

أسفر الاجتماع الذي عقدته فروع النقابة الوطنية لقوات الأمن التونسي الداخلي بكل من المنستير وسوسة وصفاقس، أول من أمس، عن الإعلان عن مجموعة من التحركات الاحتجاجية، التي بدأت منذ أمس، والتي ستتواصل على مدى 3 أيام، تحت شعار «الكرامة قبل الخبز».
وتتمثل التحركات في ولاية المنستير في وقفات احتجاجية أمام المقرات بالأقاليم والمناطق والوحدات الأمنية والسجنية من 9 إلى 10 صباحاً، وتعليق الخدمات الإدارية، كما تقرر عدم تحرير المخالفات المرورية والمحاضر والرادارات لمدة 3 أيام متتالية، وتعليق تأمين جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
وتأتي هذه التحركات على خلفية ما وصفه بيان النقابة بـ«إهانة الأمنيين وتواصل الاعتداءات الممنهجة عليهم، في ظل الصمت المريب لسلطة الإشراف والطبقة السياسية برمتها».
وفيما ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة «بالاعتداءات المجانية» ضد أعوان الأمن، التي تخللت مسيرة السبت الماضي بالعاصمة، أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمس، في تصريح لقناة «موزاييك» أن «التعبيرات» الاحتجاجية السلمية «مشروعة لكن من غير المقبول خروج هذه التعبيرات عن الأطر السلمية لتصبح تعبيرات مهينة للأمنيين».
واعتبر أن رجال الأمن يستحقون التشجيع على تعاملهم بمهنية مع هذه الاحتجاجات، وعبّر عن أسفه لإيقاف شباب وقصر «تحمسوا ربما في التعبير»، ما أدى بهم لارتكاب مخالفات.
وبخصوص الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد، قال المشيشي على هامش زيارته إلى المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، إن هناك «صلاحيات دستورية واضحة، ومساراً دستورياً واضحاً، وأداء الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية هي مسألة وقت»، مؤكداً أنه «سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم»، معتبراً أن وضع تونس «لا يحتمل التأخير». وبخصوص تاريخ مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، أكد المشيشي أنه «يجب أن يكون في أقرب وقت نظراً لأن وضعية البلاد صعبة على جميع الأصعدة، ولا يمكنها أن تبقى على هذه الحال»، معبراً عن أمله في أن يتم حل هذه المسألة الدستورية في أقرب الآجال.
وأضاف المشيشي: «تنظيم يوم وتاريخ أداء 11 وزيراً اليمين الدستورية مسألة وقت، ولكن يجب الانكباب على ما يهم التونسيين، لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب، وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤها لم يباشروا مهامهم»، وهو ما فسره بعض المتتبعين بأنه تصعيد وتحدٍ لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يزال يرفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة، فأفاد رئيس الحكومة بأن «حق الشباب مضمون في الاحتجاجات السلمية، والتعبير عن غضبه بكل حرية، لكن في كنف احترام كرامة الأمنيين، وعدم التهجم عليهم».
في غضون ذلك هدد عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، ممن تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بتنفيذ عملية انتحار جماعي، إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب، وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر.
وطالب المحتجون، خلال وقفة احتجاجية صباح أمس، بساحة القصبة وسط العاصمة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور. وفي قفصة، دخل، أمس، عدد من المعطلين عن العمل في إضراب جوع أمام مقر الولاية؛ احتجاجاً منهم على تأخر نشر نتائج مناظرة انتداب 500 عون من العائلات محدودة الدخل في شركة البيئة والغراسات.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.