الأمن التونسي يقود احتجاجات لـ«استرداد الكرامة»

قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
TT

الأمن التونسي يقود احتجاجات لـ«استرداد الكرامة»

قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)
قوات الأمن التونسي تؤمن التظاهرات وسط العاصمة (إ.ب.أ)

أسفر الاجتماع الذي عقدته فروع النقابة الوطنية لقوات الأمن التونسي الداخلي بكل من المنستير وسوسة وصفاقس، أول من أمس، عن الإعلان عن مجموعة من التحركات الاحتجاجية، التي بدأت منذ أمس، والتي ستتواصل على مدى 3 أيام، تحت شعار «الكرامة قبل الخبز».
وتتمثل التحركات في ولاية المنستير في وقفات احتجاجية أمام المقرات بالأقاليم والمناطق والوحدات الأمنية والسجنية من 9 إلى 10 صباحاً، وتعليق الخدمات الإدارية، كما تقرر عدم تحرير المخالفات المرورية والمحاضر والرادارات لمدة 3 أيام متتالية، وتعليق تأمين جميع الأنشطة الثقافية والرياضية.
وتأتي هذه التحركات على خلفية ما وصفه بيان النقابة بـ«إهانة الأمنيين وتواصل الاعتداءات الممنهجة عليهم، في ظل الصمت المريب لسلطة الإشراف والطبقة السياسية برمتها».
وفيما ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة «بالاعتداءات المجانية» ضد أعوان الأمن، التي تخللت مسيرة السبت الماضي بالعاصمة، أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، أمس، في تصريح لقناة «موزاييك» أن «التعبيرات» الاحتجاجية السلمية «مشروعة لكن من غير المقبول خروج هذه التعبيرات عن الأطر السلمية لتصبح تعبيرات مهينة للأمنيين».
واعتبر أن رجال الأمن يستحقون التشجيع على تعاملهم بمهنية مع هذه الاحتجاجات، وعبّر عن أسفه لإيقاف شباب وقصر «تحمسوا ربما في التعبير»، ما أدى بهم لارتكاب مخالفات.
وبخصوص الأزمة الدستورية التي تمر بها البلاد، قال المشيشي على هامش زيارته إلى المقر الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أمس، إن هناك «صلاحيات دستورية واضحة، ومساراً دستورياً واضحاً، وأداء الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان لليمين الدستورية هي مسألة وقت»، مؤكداً أنه «سيتم إجراء اللازم لممارسة الوزراء الجدد مهامهم»، معتبراً أن وضع تونس «لا يحتمل التأخير». وبخصوص تاريخ مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، أكد المشيشي أنه «يجب أن يكون في أقرب وقت نظراً لأن وضعية البلاد صعبة على جميع الأصعدة، ولا يمكنها أن تبقى على هذه الحال»، معبراً عن أمله في أن يتم حل هذه المسألة الدستورية في أقرب الآجال.
وأضاف المشيشي: «تنظيم يوم وتاريخ أداء 11 وزيراً اليمين الدستورية مسألة وقت، ولكن يجب الانكباب على ما يهم التونسيين، لأن الوضع الاقتصادي والصحي صعب، وتونس لن تبقى بوزارات وزراؤها لم يباشروا مهامهم»، وهو ما فسره بعض المتتبعين بأنه تصعيد وتحدٍ لرئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي لا يزال يرفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه.
أما فيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة، فأفاد رئيس الحكومة بأن «حق الشباب مضمون في الاحتجاجات السلمية، والتعبير عن غضبه بكل حرية، لكن في كنف احترام كرامة الأمنيين، وعدم التهجم عليهم».
في غضون ذلك هدد عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، ممن تتجاوز أعمارهم 45 سنة، بتنفيذ عملية انتحار جماعي، إذا ما صحت تسريبات بخصوص إقصائهم من الانتداب، وفق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا، الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر.
وطالب المحتجون، خلال وقفة احتجاجية صباح أمس، بساحة القصبة وسط العاصمة، بالتعجيل في إصدار الأوامر الترتيبية المرتبطة بالقانون المذكور. وفي قفصة، دخل، أمس، عدد من المعطلين عن العمل في إضراب جوع أمام مقر الولاية؛ احتجاجاً منهم على تأخر نشر نتائج مناظرة انتداب 500 عون من العائلات محدودة الدخل في شركة البيئة والغراسات.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.