لجنة أميركية تحمّل «طالبان» مسؤولية ازدياد الهجمات وعمليات القتل

وزارة الدفاع الأميركية
وزارة الدفاع الأميركية
TT

لجنة أميركية تحمّل «طالبان» مسؤولية ازدياد الهجمات وعمليات القتل

وزارة الدفاع الأميركية
وزارة الدفاع الأميركية

اتهمت لجنة رقابية أميركية حركة «طالبان» بتصعيد هجماتها في العاصمة الأفغانية كابل، وقتل مسؤولين حكوميين وقادة من المجتمع المدني وصحافيين في عمليات ممنهجة. وجاء تقرير اللجنة بعد أيام على إعلان وزارة الدفاع الأميركية قيامها بمراجعة الاتفاق مع «طالبان» الذي وقع العام الماضي لسحب القوات الأميركية، وإعلان عدد من مسؤولي حلف شمال الأطلسي عن احتمال الإبقاء على قوات التحالف الدولي إلى ما بعد المدة المتفق عليها للانسحاب بسبب ازدياد أعمال العنف واتهام الحركة بها.
وقال التقرير الذي أصدرته لجنة «سيغار»، وهي لجنة تشرف على إعادة إعمار أفغانستان وتراقب عمليات إنفاق مليارات الدولارات التي تقوم بها الولايات المتحدة في هذا البلد، كما اقتبست منه وكالة «أسوشييتد برس»، إن الهجمات التي شنتها «طالبان» في جميع أنحاء البلاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، كانت أقل بقليل من الربع السابق، لكنها تجاوزت الهجمات التي وقعت في الفترة نفسها عام 2019، بحسب أرقام قدمتها وزارة الدفاع الأميركية عن تلك الهجمات في أفغانستان. وكان البنتاغون قد أصدر تقريراً عن العمليات في أفغانستان قال فيه إن الهجمات المعادية في كابل كانت أعلى مما كانت عليه في الربع السابق، وأعلى بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2019. وشنت حركة «طالبان» في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي موجة من الهجمات، استهدفت أيضاً ولايتي بغلان الشمالية وأورزوغان الجنوبية على مدى يومين، أدت إلى مقتل أكثر من 19 من أفراد قوات الأمن الأفغانية. وفي كابل، تسبب تفجير عبوة ناسفة في جرح اثنين، فيما قتل محامٍ بإطلاق نار في عملية اغتيال.
من جهة أخرى، أفادت القوات الدولية التي يشرف عليه حلف الناتو بسقوط 810 قتلى وجرح 1776 من المدنيين، في الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) وحتى 31 ديسمبر من العام الماضي. وأضاف التقرير أن نسبة الإصابات الناجمة عن العبوات الناسفة بدائية الصنع أو القنابل اللاصقة، زادت بنسبة 17 في المائة في هذا الربع. ورغم ذلك، فقد انخفض عدد الضحايا عموماً بأفغانستان في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 14 في المائة، مقارنة بعام 2019.
وتنفق واشنطن نحو 4 مليارات دولار سنوياً لدعم قوات الأمن الأفغانية وعلى بعض المشاريع التي تنفذها الحكومة الأفغانية. غير أن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أوضح في تقرير له أنه بعد تقلص وجود الوكالات الأميركية سيصبح أكثر أهمية أن تقوم الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة بالإشراف القوي والفاعل على أموالها وبرامجها. وهو ما سيصطدم بواقع وسلطة تقوم على ثقافة الفساد، في الوقت الذي يحذر فيه البنك الدولي من أن الإحباط بين السكان ومن المنظمات المانحة بسبب تلك الممارسات سيؤدي إلى إحداث شرخ مع الحكومة. وأعلن الجيش الأميركي الشهر الماضي، أنه حقق هدفه المتمثل في خفض عدد جنوده في أفغانستان إلى 2500، تنفيذاً لقرار الرئيس السابق دونالد ترمب. لكن البنتاغون أعلن أخيراً أنه يقوم بمراجعة الاتفاق مع «طالبان»، بعد تحميله حركة «طالبان» مسؤولية الإخلال بالاتفاق الموقع معها، رغم تأكيداته الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانسحاب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.