ممثلة الأمم المتحدة في العراق تتعرض لانتقادات عقب زيارتها إيران

TT

ممثلة الأمم المتحدة في العراق تتعرض لانتقادات عقب زيارتها إيران

تعرضت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت إلى انتقادات شديدة بعد زيارتها الأخيرة لطهران، وصلت إلى حد اتهام البعثة الأممية بـ«شرعنة تزوير الانتخابات» ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإقالتها من منصبها. وفيما التزمت البعثة الأممية (يونامي) الصمت حيال الزيارة والانتقادات الموجهة ضدها (حتى ساعة إعداد التقرير)، استقى المنتقدون للزيارة ووسائل الإعلام المحلية في بغداد معظم المعلومات عن الزيارة من وسائل الإعلام الإيرانية.
ورغم تأكيد مصدر في مكتب «يونامي» ببغداد لـ«الشرق الأوسط» على وجود مكاتب خاصة لها في طهران ودول إقليمية مجاورة، بالنظر لظروف العراق الاستثنائية وتأثره كثيراً بمحيطه الإقليمي، فإن مراقبين يتفقون على أنها المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول أممي يعمل في بغداد لطهران في العلن، ما أثار علامات استفهام واستغراب كثيرة في العراق حول طبيعة الأدوار التي تقوم بها البعثة الأممية وما إذا كان من مهامها زيارة الدول المجاورة له، أم لا.
والتقت بلاسخارت في طهران مستشار «المرشد الأعلى» الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، والمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقال ولايتي خلال اللقاء: «نحن متفائلون جداً بمستقبل العراق وستشهد العلاقات بين إيران والعراق تطورات كثيرة». وأكد «ضرورة عدم تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق»، معتبراً أن الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «ستكون مصيرية للغاية بالنسبة للعراق». ونقل بيان صادر عن مكتب ولايتي عن بلاسخارت تأكيدها «ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة العراق وإجراء انتخابات حرة في هذا البلد». وقالت إن «أوضاع العراق تحسنت مقارنة بالماضي، وهذا البلد يتمتع بطاقات اقتصادية وثقافية وتاريخية جيدة بين دول المنطقة ويجب استخدام كل هذه القدرات».
وكانت بلاسخارت تعرضت إلى انتقادات واسعة من قبل جماعات الحراك الاحتجاجي بعد لقائها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القيادي في الحشد الشعبي و«كتائب حزب الله»، عبد العزيز المحمداوي، الملقب بـ«أبو فدك» الذي طالته عقوبات الخزانة الأميركية الشهر الماضي، وصار كثير من الناشطين يطلقون على بلاسخارت لقب «الخالة أم فدك».
ووجه عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، النائب ظافر العاني، أمس، انتقادات لاذعة للبعثة الأممية في العراق على خلفية زيارة بلاسخارت لطهران، وقال العاني في تغريدة عبر «تويتر»: «‏لا توجد جهة شرعنت التزوير والفساد والتدخل في الانتخابات العراقية مثل بعثة الأمم المتحدة في العراق عبر تقارير تبريرية مخادعة». وأضاف: «وما زيارة بلاسخارت إلى طهران ومناقشتها هناك موضوع الانتخابات العراقية إلا دليل إضافي. إبعاد الأمم المتحدة عن الانتخابات العراقية يجعلها أكثر نزاهة».
وفيما انتقد عضو‏ اللجنة القانونية في البرلمان فائق الشيخ علي بلغة شعبية ساخرة زيارة بلاسخارت، وجه رئيس حزب «الأمة العراقية» العضو السابق في البرلمان مثال الآلوسي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالبه فيها بإقالتها، ومن بين ما جاء في رسالته: «مَنْ خول الممثلة بلاسخارت بيع شعب العراق إلى نظام إيران؟ نطالبكم بتغييرها بشخصية حيادية».
وفي رسالة مماثلة موجهة إلى الأمين العام للأمم المحدة، قال عضو «اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين» علي عزير أمين: «نؤكد أن ممثلتكم في العراق غير مرغوب بها من قبل شعبنا، لا سيما بعد أن كان موقفها من ثورة تشرين غير مشرف، فإن عجزتم عن الإتيان بشخص أممي نزيه، فلا حاجة لوجود ممثل ماكر لكم في بلاد الرافدين». واتهمها بـ«السعي لخدمة مصالح إيران في العراق».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.