كشف جرائم حوثية جديدة في إب اليمنية

TT

كشف جرائم حوثية جديدة في إب اليمنية

ذكرت مصادر محلية في محافظة إب اليمنية (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) التي تعد من بين أعلى المحافظات سكاناً، أن آلة القتل والقمع والتعسف الحوثية عادت من جديد لتطال المواطنين والسكان بمناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بعد أيام فقط من توثيق المنظمات الحقوقية أكثر من 4 آلاف انتهاك ارتكبها عناصر الجماعة خلال العام المنصرم.
وعلى وقع تصاعد هذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات، قالت السلطات المحلية التابعة للشرعية، إنها تعوّل على استقرار الحكومة الجديدة في عدن واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض»؛ تمهيداً لاستئناف العمليات العسكرية الرامية لتحرير المحافظة.
وتحدثت المصادر إلى «الشرق الأوسط» عن أن آخر تلك الانتهاكات تمثّل بتصعيد الجماعة على مدى اليومين الماضيين من حجم جرائمها وتعسفاتها بحق الكادر الوظيفي والسكان بمركز المحافظة وفي مديرياتها لإجبارهم على التظاهر بالقوة من أجل خدمة أجندة الانقلاب وأفكاره الإرهابية.
وقالت المصادر، إن جرائم القتل التي يقف مسلحون حوثيون وراء ارتكاب أغلبها، لا تزال تتصدر قائمة الجرائم في ظل انفلات أمني وعمليات سطو متواصلة على الأملاك العامة والخاصة.
وعلى صعيد جرائم القتل، أكدت المصادر، أن أربع مديريات تابعة للمحافظة هي القفر والعدين والمشنة وذي السفال، شهدت خلال يوم واحد من الأسبوع الماضي 4 حوادث قتل. وقالت، إن تلك الجرائم تمثلت بمقتل المواطن عمر عثمان العواضي على يد المسلح الحوثي المكنى «أبو صقر» في العدين (غرب إب) نتيجة خلاف على بيع ذخيرة سلاح، بينما قُتل الشاب عسكر الضبياني برصاص شاب آخر يُدعى عبد الملك مبخوت الضبياني، بمديرية المشنة، كما قتل المواطن محمد عبد الرحمن ملهي بمديرية ذي السفال (جنوب إب) برصاص المسلح عدنان علي فارس، ويعتقد أنه موالٍ للجماعة، في حين قُتل المواطن مجاهد أحمد علي الورد في مديرية القفر (شمال إب) برصاص مسلح يدعى دارس مهدي المجنحي، على خلفية قضية ثأر.
وارتكبت الجماعة بعد تلك الحوادث بيوم واحد، بحسب المصادر، جريمة قتل أخرى بحق المواطن محمود الهجام أثناء تواجده في أرضه بمنطقة أكمة الصعفاني (غرب مدينة إب) نتيجة خلاف على قطعة أرض يتشارك ملكيتها مع أحد أشقائه الذي استعان بمسلحي الجماعة.
وفي إطار مسلسل الاعتداءات الحوثية، ذكر شهود عيان في إب، أن عناصر حوثية مسلحة اعتدت قبل نحو أسبوعين بالضرب بأعقاب البنادق بحق كل من مدير مديرية الظهار ومدير عام مكتب الأشغال ونائبه الخاضعين للجماعة في المحافظة، ومن ثم إيداعهم سجن المباحث الجنائي. وأفاد الشهود بأن الأسباب تعود إلى رفضهما قيام الميليشيات بالسطو على أرض تابعة لجامعة إب بطريقة اعتبراها مخالفة للقانون وتعدياً على أملاك الدولة. ونقلت المصادر، أن الجماعة باشرت عقب الاعتداء وقطع الطريق المقابل للجامعة ببناء محال تجارية في سياق سطوها المنظم على المنشآت الحكومية، وذلك بعد يوم واحد فقط من السطو المسلح على مساحة عامة تقع أمام مبنى الاستاد الرياضي بمدينة إب، والشروع بقوة السلاح في البناء عليها.
وإلى جانب ما تشهده إب من عمليات نهب للأملاك العامة والخاصة من قبل متنفذين حوثيين أغلبهم من صعدة، تعاني المحافظة وسكانها من ارتفاع منسوب الجرائم، بما فيها القتل والتعسف والانتهاك، إذ بلغت خلال ستة أعوام ماضية، وفق تقارير محلية، أكثر من 21 ألف جريمة وقعت في مختلف مديريات المحافظة.
وكان تقرير محلي حديث كشف عن أن الجماعة، حليف إيران في اليمن، ارتكبت أكثر من 4186 جريمة وانتهاكاً في محافظة إب العام الماضي. وقالت «منظمة الجند لحقوق الإنسان»، إن غالبية الجرائم الجنائية التي تُرتكب في إب تقف وراءها عصابات مسلحة منفلتة لها علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة.
وفي أول تعليق للسلطة المحلية المعينة من قبل الشرعية في المحافظة على هذه الانتهاكات المتصاعدة وعن الخطط المزمع اتخاذها لتحرير المحافظة، قال وكيل أول محافظة إب الشيخ محمد عبد الواحد الدعام، إن السلطة المحلية تراهن على استقرار الحكومة في عدن واستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض» للبدء بوضع خطة شاملة لاستئناف عملية التحرير انطلاقا من محافظتي الضالع والحديدة.
وقال الدعام لـ«الشرق الأوسط»، إن «تحرير محافظة إب يدخل ضمن منظومة متكاملة واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض واستقرار الحكومة؛ إذ سيكون لذلك تأثير كبير لتوحيد صفوف كل الأطراف التي تقاتل الحوثي؛ مما سيسهل تعزيز الجبهة ويعمل على دعم المعسكرات، خصوصا في جبهتي مريس وقعطبة».
وأضاف، أنه «بعد استقرار الحكومة وممارسة دورها من العاصمة المؤقتة عدن سيسهم ذلك في بداية عمل مؤسسي حقيقي للسلطة المحلية لمحافظة إب والذي سينعكس إيجاباً في خدمة أبناء المحافظة والعمل على توفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية والمواد الغذائية واستقبال كل القيادات التي عانت من ميليشيا الحوثي، وصولاً إلى بناء قوة عسكرية قادرة على حسم المعركة وتحرير المحافظة».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.