الناتج المحلي الأميركي سيعود إلى مستواه ما قبل الجائحة منتصف 2021

ورقة مالية من فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)
ورقة مالية من فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)
TT

الناتج المحلي الأميركي سيعود إلى مستواه ما قبل الجائحة منتصف 2021

ورقة مالية من فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)
ورقة مالية من فئة 100 دولار (أرشيفية - رويترز)

من المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول منتصف العام 2021، لكن سيكون من الضروري الانتظار حتى العام 2024 للعودة إلى مستويات التوظيف ما قبل الأزمة، وفقاً للتوقعات المحدثة لمكتب الميزانية الأميركي، التي صدرت اليوم (الاثنين).
واستناداً إلى توقعاتها الجديدة مع انتشار لقاحات ضد فيروس كورونا، أكدت هذه اللجنة «أن التوسع الاقتصادي الذي بدأ منتصف العام 2020 سيستمر»، وأن الاقتصاد سيكون أقوى مما كان متوقعاً في يوليو (تموز)، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتوقع هذه الوكالة المستقلة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المائة عام 2021، و2.9 في المائة عام 2022، و2.2 في المائة عام 2023، ثم 2.3 في المائة في المتوسط عامي 2024 و2025، و1.7 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2026 - 2031.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم بنسبة 3.5 في المائة عام 2020. وهو أكبر انخفاض له منذ العام 1946.
في المقابل، سيستغرق انخفاض البطالة وقتاً أطول. وفق اللجنة. وسيستغرق الأمر حتى العام 2024 ليعود عدد الأشخاص الذين يملكون وظائف إلى ما كان عليه قبل الوباء.
وفي فبراير (شباط) 2020، قبل شلل الاقتصاد الأميركي انخفض معدل البطالة إلى 3.5 في المائة. وهو أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.
ومن المقرر صدور نسبة البطالة لشهر يناير (كانون الثاني) الجمعة. لكن من المرجح أن تكون مماثلة لنسبة البطالة في ديسمبر (كانون الأول) عند 6.7 في المائة. أما بالنسبة إلى التضخم فيجب ألا يتجاوز 2 في المائة، وهو هدف حدده البنك المركزي الأميركي، الاحتياط الأميركي، إلا بعد العام 2023.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في الولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة عام 2021 مع نمو إضافي بنسبة 5 في المائة، على مدى 3 سنوات (2021 و2022 و2023) إذا تم اعتماد حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار.


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.