يوم واحد يفصل ترمب عن تقديم رد على مساءلته قبل بدء المحاكمة

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

يوم واحد يفصل ترمب عن تقديم رد على مساءلته قبل بدء المحاكمة

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تتبلور هذا الأسبوع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب الثانية غير المسبوقة من خلال رسم الديمقراطيين إطاراً لدعواهم وسعي ترمب على عجل لإعداد دفاعه وسط ارتباك في فريق محاميه.
ومن المقرر أن يقدم ترمب رده على الاتهام الموجه له غداً (الثلاثاء)، لكنه غيّر رئيس فريق المحامين في عطلة الأسبوع. وسيكون أمام فريقه الجديد بقيادة المحاميين ديفيد شوين وبروس كاستور ما يزيد قليلاً على أسبوع للاستعداد قبل بدء المحاكمة في التاسع من فبراير (شباط) الحالي، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
رغم ذلك، فإن الديمقراطيين الذين يسعون لإدانته بتهمة «التحريض على التمرد» يواجهون مهمة شاقة، إذ سيتعين عليهم إقناع ما لا يقل عن 17 من بين 50 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ بأن ترمب أذنب بتحريض مؤيديه على مهاجمة مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي في محاولة غير ناجحة لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني). وقتل خمسة أشخاص خلال الفوضى.
وبعد أن ترك ترمب منصبه في 20 يناير، لن يكون للتصويت بإدانته أثر عملي كبير، لكن قد يفتح المجال أمام التصويت على منعه من تولي أي منصب رسمي في المستقبل. وسيقدم الديمقراطيون بمجلس النواب، الذين سيعرضون الأمر على مجلس الشيوخ، إيجازاً يسبق المحاكمة لشرح قضيتهم ضد ترمب. كما سيحددون بحلول يوم الثلاثاء إذا كانوا ينوون استدعاء شهود، وهي النقطة الحيوية في المحاكمة.
وسيُظهر رد ترمب على الاتهام إن كان ينوي الاستمرار في المجادلة دون سند بأنه خسر الانتخابات الرئاسية بسبب تلاعب واسع في عملية التصويت.
وعقب أحداث الشغب في كابيتول هيل عانى الجمهوريون المذهولون بشأن كيفية الرد على دور ترمب وإخفاقه في محاولة كبح العنف الذي كان ظاهراً للعيان. ويصطف معظم الجمهوريين بمجلس الشيوخ حالياً ضد الإدانة. وبينما تدافع قلة عن تصرفاته يجادل كثيرون بأن الكونغرس لا يملك سلطة عزل رئيس سابق. كما يصرون على أن إجراء محاكمة ثانية سيقوض جهود توحيد البلاد في حقبة ما بعد ترمب.
ولمح السيناتور الجمهوري بوب بورتمان، الذي قال الأسبوع الماضي إنه لن يسعى للترشح ثانية في ظل الانقسامات العميقة بالبلاد، إلى أن إصرار دفاع ترمب على مزاعم الرئيس السابق بتزوير الانتخابات لن يجدي نفعا.
وقال بورتمان لبرنامج «حالة الاتحاد» على شبكة «سي إن إن» التلفزيونية أمس (الأحد) «إذا لم يستند النقاش إلى أمور مثل الدستورية، وهي أمور حقيقية ويجب طرحها، أعتقد أن هذا لن ينفع الرئيس».
ويمكن للفريق القانوني لترمب أن يجادل بأنه كان يمارس حق حرية التعبير عن الرأي المنصوص عليه في التعديل الأول للدستور يوم السادس من يناير عندما تحدث إلى مؤيديه أمام البيت الأبيض قبل أن يتجهوا إلى كابيتول هيل.
وعمل شوين سابقاً مع روجر ستون، الذي كان لفترة طويلة مستشاراً لترمب وتمت إدانته في نوفمبر 2019 بالحنث باليمين أمام المشترعين الذين كانوا يحققون في تدخل روسيا بانتخابات 2016، وأصدر ترمب عفواً عنه في ديسمبر (كانون الأول).
أما كاستور فهو مدع ٍعام سابق لمقاطعة بنسلفانيا، اشتهر بقراره عدم مقاضاة الفنان بيل كوسبي عام 2005 بعدما اتهمته امرأة بالاعتداء الجنسي. وفي 2017 قاضى المدعية على كوسبي بتهمة التشهير بزعم أنها دمرت مستقبله السياسي بدافع الانتقام.
وبغض النظر عن النهج الذي سيتبعه محامو الدفاع، فإن 100 سيناتور من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيشكلون هيئة محلفين يتوقعون محاكمة تستغرق أياماً قليلة على الأرجح، في مدة أقصر من محاكمة ترمب الأولى التي استغرقت أسبوعين.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، شن ضربات استباقية على المنشآت النووية الإيرانية من بين الخيارات لردع قدرة إيران على تطوير أسلحة الدمار الشامل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء جمعهما في اليابان عام 2019 (رويترز)

موسكو: بوتين لم يتلقَّ دعوة لحضور حفل تنصيب ترمب

كشفت موسكو عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتلقَّ دعوة لحضور حفل تنصيب دونالد ترمب الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ احتفل ترمب باختياره «شخصية العام» من قِبل مجلة «تايم» بقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك يوم 12 ديسمبر الحالي (أ.ب)

ترمب «شخصية العام» لمجلة «تايم»: 72 يوماً من الغضب

احتفى ترمب باختياره «شخصية العام» من مجلة «تايم»، وقرع جرس افتتاح بورصة نيويورك على بُعد بضعة مبانٍ من المحكمة التي أدانته قبل 6 أشهر فقط.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.