5300 موقوف خلال المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا

عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)
TT

5300 موقوف خلال المظاهرات المؤيدة لنافالني في روسيا

عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الروسية يعتقلون رجلاً خلال مظاهرات في موسكو (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة الروسية أكثر من 5300 شخص خلال المظاهرات المطالبة بالإفراج عن أليكسي نافالني، بينهم 1800 في موسكو، على ما أعلنت منظمة «أو في دي - إنفو» غير الحكومية، اليوم (الاثنين)، في حين اعتبرت النيابة العامة «مبرراً» اعتقال المعارض.
وأوردت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في متابعة المظاهرات، أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت بصورة خاصة في سان بطرسبورغ، حيث اعتقل 1176 متظاهراً، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا)، حيث تم توقيف نحو مائتي متظاهر.
ولثاني نهاية أسبوع على التوالي، خرج الروس بأعداد غفيرة الأحد في شوارع العديد من المدن للمطالبة بإطلاق سراح أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني الذي اعتقل في 17 يناير (كانون الثاني) لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، بينما نفت موسكو الأمر.
ويمثل أليكسي نافالني، غداً (الثلاثاء) أمام القضاء لاتهامه بانتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد يتم تحويل عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.
وأعلنت النيابة العامة، الاثنين، أنها تؤيد «هذا الطلب باعتباره قانونياً ومبرراً».
وبالتالي، قد يدخل نافالني السجن اعتباراً من الثلاثاء لفترة تتراوح بين سنتين ونصف السنة وثلاث سنوات؛ إذ إنه قضى قسماً من العقوبة في الإقامة الجبرية.
كما أنه يتعرض لملاحقات قضائية عدة بدأت قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة التشهير.
وتم توقيف عدد كبير من أبرز أعضاء فريقه وحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة.
ودعي أنصاره إلى التجمع الثلاثاء أمام محكمة سيمونوفسكي في موسكو، حيث ستجري محاكمته.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.