بروفايل: العجاجي رجل القانون.. رئيسًا لهيئة الخبراء بالمجلس

بروفايل: العجاجي رجل القانون.. رئيسًا لهيئة الخبراء بالمجلس
TT

بروفايل: العجاجي رجل القانون.. رئيسًا لهيئة الخبراء بالمجلس

بروفايل: العجاجي رجل القانون.. رئيسًا لهيئة الخبراء بالمجلس

يبدأ محمد بن سليمان العجاجي، الذي عيّن أمس رئيسا لهيئة الخبراء، في دراسة وبحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائباه ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة، حيث يجتمع مع الخبراء والمستشارين في الهيئة، لتحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها، بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشاريع، ووضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء.
ولد العجاجي في عام 1962، وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بريتيش كولومبيا بكندا عام 1990، وحصل على البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود 1983.
وعمل رئيس هيئة الخبراء مستشارا نظاميّا بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بين عام 1983 و2006، وخبيرا نظاميّا بالهيئة بين عام 2010 و2011، ومشرفا على مكتب رئيس هيئة الخبراء للشؤون القانونية من 2003 إلى 2011، ونائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منذ عام 2011.
وشارك العجاجي عضوا في الكثير من اللجان، وضمنها عضو الجانب السعودي في اللجنة العسكرية السعودية - اليمنية المشتركة، ورئيس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة المشكلة بمقر الأمم المتحدة لصياغة الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب الدولي بين 2000 إلى 2011، وعضو اللجنة الدائمة المشكلة لإعداد تقارير المملكة عن تطبيقاتها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة توصيات اللجان عليها بين 2004 و2010، ونائب رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية بالهيئة العامة للاستثمار بين 2005 إلى 2010، وعضو اللجنة القانونية المختصة بمنازعات الأوراق التجارية في وزارة التجارة والصناعة بالرياض بين 2007 و2012، وعضو احتياط في المحكمة العربية للاستثمار منذ 2011، وعضو لجنة الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات المشكلة في هيئة الخبراء.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.