إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في السعودية

عبد العزيز بن سلمان: البيانات فرصة لتعزيز ريادة المملكة في تطبيقات القطاع

وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة في السعودية

وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع ترتيب السعودية في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبيانات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الوطنية، في وقت أعلن فيه عن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة.
ووقّع الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة مذكرة تفاهم مع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبد الله الغامدي، في إطار دعم التكامل الحكومي لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلّقة بدعم وتطوير ومراجعة وتنفيذ الاستراتيجيات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي في قطاعي الطاقة والغاز.
وقام وزير الطاقة ورئيس «سدايا» بإطلاق «مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة»، الذي يهدف إلى تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» المشتركة بين الجهتين، إذ سيعزز من تنافسية قطاع الطاقة، خاصة في جانب الابتكار المشترك في الذكاء الاصطناعي المرتبط بالقطاع.
القدرات الوطنية
وبحسب بيان صدر أمس، ينتظر أن يسهم المركز في بناء القدرات والكفاءات الوطنية المختصة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، الذي يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (نسدي)، ما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية للوصول إلى أكثر من 15 ألف متخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، ودفع عجلة التعاون مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي لتوطين التقنية وتحفيز الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
ويستهدف البرنامج، الذي يتعارف على اسمه بـ«نسدي»، الوصول إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، في وقت من المقرر أن تتم إدارة مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة بصورة مشتركة من قِبل وزارة الطاقة و«سدايا» وبمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين في منظومة الطاقة الوطنية.
مستقبل الطاقة
من ناحيته، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي للطاقة، وتوقيع مذكرتي التفاهم تأتيان في وقت تحقق فيه «رؤية المملكة 2030» نجاحات كبيرة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي العهد.
وأبان الأمير عبد العزيز بن سلمان أن هذا المركز يأتي امتداداً لتوجهات وزارة الطاقة التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول، ركائز أساسية لمستقبل قطاع الطاقة وتعظيم القيمة المضافة منه، مستطرداً: «سنعمل مع (سدايا) بشكل تكاملي لتحقيق أهداف المركز».
وأوضح أن منظومة الطاقة تؤمن بأهمية التكامل، والعمل فريقاً حكومياً مشتركاً مع مختلف الأجهزة ذات العلاقة، مع مراعاة مسؤولية وطبيعة عمل كل جهة، مؤكداً أهمية العلاقة بين قطاعي الطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة؛ حيث يشكل قطاع الطاقة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مع أكثر من 270 ألف شخص عامل في الأنشطة التابعة له، مبيناً أن البيانات في قطاع الطاقة تمثل ثروة كبيرة جداً، وتشكل فرصة ذهبية لتعزيز ريادة المملكة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة.
الاستراتيجيات الأخرى
وأشار وزير الطاقة إلى أن هذا التعاون بجانب تحقيقه مستهدفات رؤية المملكة إلا أنه يعزز الاستراتيجيات الأخرى، كتنمية الاقتصاد السعودي وتنويعه، واستحداث الوظائف في القطاع.
من جانبه، يرى الدكتور الغامدي أن التعاون مع وزارة الطاقة سيعكس حرص الطرفين على تبنّي توطين التقنيات المتقدمة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بما ينعكس على مصادر الدخل الوطنية، مبيناً أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومساندة الجهود المتعلقة بإدراج ورفع تصنيف المملكة ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتبادل التجارب والخبرات.
وبيّن أن «سدايا» ووزارة الطاقة تعتزمان مساندة الجهود القائمة فيما يتعلق بجمع وتحليل بيانات قطاع الطاقة ومواءمة ذلك مع مكتب إدارة البيانات الوطنية، إلى جانب دعم تطوير حلول الحوسبة السحابية بما يخدم قطاع الطاقة.
الأبحاث والتطوير
ووفق الغامدي، سيسهم إطلاق المركز في تعزيز الأبحاث وجهود التطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار وتمكين ريادة الأعمال في هذا القطاع، إذ يعمل المركز على تحقيق 4 أهداف استراتيجية، تتمثل في تعزيز الأولويات الوطنية في مجال الطاقة، وتطوير الذكاء الاصطناعي لخدمة المعرفة، وجمع الخبرات في قطاع الطاقة، وتعزيز البيانات التي تركز على الطاقة وابتكار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير وقيادة الذكاء الاصطناعي في منظومة الشراكات الاستراتيجية للطاقة في البلاد.
وقال إنه بحلول عام 2024 ستستخدم 70 في المائة من المؤسسات البُنية التحتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية للسحابة لتفعيل الذكاء الاصطناعي، ومن ثم التخفيف بشكل كبير من المخاوف بشأن التكامل والتوسع للمؤسسات، مضيفاً: «تستخدم أكثر من 50 في المائة من المؤسسات خدمات الذكاء الاصطناعي المستضافة لتعزيز محافظ تطبيقاتها بحلول عام 2023».
نمو الطاقة
وسيسهم الذكاء الاصطناعي، بحسب الغامدي، في تعزيز فرصة النمو لقطاع الطاقة، وذلك من خلال تقليل الوقت والجهد وخفض التكاليف التشغيلية، الذي بدوره سينعكس على نمو أعمال واردات قطاع الطاقة والشركات العاملة فيه.
وزاد أن «سدايا» تعمل بشكل مباشر في تحقيق طموحات رؤية المملكة حيث تتأثر 70 في المائة من أهداف الرؤية مباشرة باستراتيجيات البيانات، وعليه يجب تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي، ليتسنى تحقيق التحول إلى صناعة اقتصاد رقمي متقدم.



النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
TT

النفط يقفز مع دخول الحوثيين خط المواجهة... وبرنت يقترب من 117 دولاراً

ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)
ناقلة نفط خام ترفع علم هونغ كونغ تحمل حوالي 200 ألف برميل من الوقود ذي المنشأ الروسي، متجهة إلى كوبا (أ.ف.ب)

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الاثنين، مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ودخول المتمردين الحوثيين في اليمن خط المواجهة المباشرة، وسط مخاوف متزايدة من تدخل بري أميركي قد يستهدف المنشآت الحيوية للطاقة في إيران.

ومع دخول الصراع أسبوعه الخامس، أعلن الحوثيون استهداف مواقع استراتيجية في إسرائيل بصواريخ كروز وطائرات مسيرّة، مما أثار قلقاً دولياً من اتساع رقعة الحرب لتشمل البحر الأحمر؛ الممر الذي أعادت السعودية توجيه جزء كبير من صادراتها النفطية إليه لتجنب مضيق هرمز الذي أغلقته طهران فعلياً.

قفزة في العقود الآجلة

دفعت هذه التطورات أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران. وقفزت العقود الرئيسية بأكثر من 3 في المائة، حيث اقترب سعر خام برنت من 117 دولاراً للبرميل (تحديداً 116.15 دولار)، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 102.61 دولار للبرميل.

تهديدات ترمب وجزيرة خرج

وما زاد من قلق الأسواق هي تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أبدى فيها رغبته في «السيطرة على النفط في إيران»، ملوّحاً بإمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي محطة تصدير النفط الحيوية لإيران. وقال ترمب: «ربما نسيطر على جزيرة خرج وربما لا، لدينا خيارات كثيرة.. لكن هذا سيعني بقاءنا هناك لفترة».

مخاوف الإمدادات وتكاليف التأمين

ويرى محللون أن قدرة الحوثيين على تعطيل الملاحة عبر مضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، تمثل المخاطر الأبرز حالياً. وأشار كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» المالية، إلى أن الخلل في الإمدادات مقترناً بارتفاع حاد في تكاليف التأمين قد يدفع أسعار النفط لمستويات أعلى، خاصة وأن الصدمة الحالية لم تعد تقتصر على النفط وحده، بل تمتد لتشمل البتروكيميائيات والأسمدة.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي الأسبوع الماضي، عقب قرار ترمب تأجيل الهجوم على البنية التحتية للطاقة في إيران لمنح فرصة للمفاوضات، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت ملف «أمن الإمدادات» إلى الواجهة من جديد.


الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق لحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط

 أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين، متجهاً نحو تحقيق أقوى مكاسبه الشهرية منذ يوليو (تموز)، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، مما أدى إلى انخفاض الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا الحرج، وإثارة مخاوف من التدخلات الاقتصادية.

وقد شهدت الأسواق اضطراباً هذا الشهر بعد أن أدى الصراع فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما دفع خام برنت نحو أكبر ارتفاع شهري له، وأثار شكوكاً حول توقعات أسعار الفائدة.

امتدت الحرب، التي اندلعت إثر الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجوم بري ودخول الحوثيين الموالين لإيران إلى اليمن يوم السبت، مما زاد من حدة التوتر.

من جهتها، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة «محادثات جادة» لإنهاء الصراع في الأيام المقبلة، رغم تأكيد طهران استعدادها للرد في حال شنت الولايات المتحدة عملية برية.

لم تتأثر آراء المستثمرين بشكل كبير بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن واشنطن أجرت محادثات «مباشرة وغير مباشرة» مع إيران، وأن قادتها الجدد كانوا "معقولين للغاية".

وأدى ذلك إلى ارتفاع الدولار مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة هذا الشهر. وبلغ سعر اليورو 1.1512 دولار، متجهاً نحو انخفاض بنسبة 2.5 في المائة في مارس (آذار)، وهو أضعف انخفاض شهري له منذ يوليو.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.32585 دولار، دون تغيير يُذكر خلال اليوم، ولكنه يتجه نحو انخفاض بنسبة 1.7 في المائة هذا الشهر. بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 100.14 في بداية التداولات.

وصرّح كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في شركة «بيبرستون»، بأن «اللافت للنظر هو سرعة تغير الاحتمالات. فقبل أسبوعين فقط، كان يُنظر إلى إرسال قوات أميركية برية إلى إيران على أنه احتمال ضعيف. لكن هذا الوضع تغيّر بشكل واضح، مما يُعزز ضرورة أن تبقى الأسواق منفتحة على جميع الاحتمالات. وتتمثل الاستراتيجية في بيع الأسهم عند ارتفاع أسعار المخاطر والحفاظ على تحوّطات ضد التقلبات».

التركيز على النفط

في الوقت الراهن، ينصبّ تركيز السوق بشكل أساسي على أسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 114.6 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 58 في المائة تقريباً في مارس، مسجلةً بذلك أقوى ارتفاع شهري لها على الإطلاق.

وقال براشان نيوناها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في شركة «تي دي» للأوراق المالية، «إن اتجاه الدولار من الآن فصاعدًا يعتمد ببساطة على أسعار النفط. فمع اتجاه أسعار النفط، يتجه الدولار».

أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف من التضخم، ما دفع العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأميركية إلى البدء في تسعير مخاطر رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو تحول حاد عن بداية هذا العام عندما كان المتداولون يراهنون على خفضين محتملين لأسعار الفائدة في عام 2026.

في الوقت نفسه، يُولي المستثمرون اهتماماً متزايداً للتداعيات الاقتصادية طويلة الأجل لحرب مطولة.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن كابيتال ماركتس»: «تجد البنوك المركزية نفسها في موقف بالغ الصعوبة: إذ تواجه أسعاراً تُشير إلى تشديد السياسة النقدية، بينما تُشير مؤشرات النمو إلى ضرورة توخي الحذر. إنها علامة فارقة للركود التضخمي، وقد ظهرت قبل أن يكون معظم المستثمرين مستعدين لها».

عودة الين الضعيف إلى دائرة الضوء

ارتفع الين الياباني إلى 159.77 ين للدولار بعد أن سجل 160.47 ين في وقت سابق من الجلسة، وهو أضعف مستوى له منذ يوليو (تموز) 2024 عندما تدخلت طوكيو آخر مرة في أسواق العملات.

وقد جاء هذا التراجع في ظل تصعيد اليابان لتهديدها بالتدخل في سوق الين، وإشارتها إلى أن المزيد من الانخفاضات في قيمة العملة قد يبرر رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وقد انخفض الين بأكثر من 2 في المائة في مارس وسط مخاوف من ارتفاع أسعار النفط.

وقال كبير مسؤولي السياسة النقدية في اليابان، أتسوكي ميمورا، إن السلطات قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حاسمة إذا استمرت المضاربات في سوق العملات. بينما صرّح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بأن البنك المركزي سيراقب عن كثب تحركات الين وتأثيرها على الاقتصاد والأسعار.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 0.6851 دولار أميركي، متجهاً نحو تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.8 في المائة، وهو أكبر انخفاض له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024. كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.57275 دولار أميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة في مارس.


الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
TT

الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 2008 نتيجة قوة الدولار وتضخم الطاقة

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 في المائة إلى 4466.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4496.30 دولار.

وقد خسر الذهب أكثر من 15 في المائة هذا الشهر، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، مع ارتفاع قيمة الدولار الأميركي. وارتفعت قيمة العملة بأكثر من 2 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة «إي بي سي»: «يكمن السبب الرئيسي وراء ضعف أداء الذهب في التحول الكبير في توقعات أسعار الفائدة... وقد تأثر الدولار الأميركي بذلك، وبما أن توقعات الذهب كانت مرتبطة أيضاً بأسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة في ظل رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد كان لذلك أثر سلبي على الذهب«.

ويرى المتداولون الآن أن فرص خفض سعر الفائدة الأميركي هذا العام ضئيلة، حيث تهدد أسعار الطاقة المرتفعة بتغذية التضخم العام والحد من نطاق التيسير النقدي. ويتناقض هذا مع التوقعات بخفض سعر الفائدة مرتين قبل بدء النزاع.

وبينما يعزز التضخم عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على الطلب على هذا المعدن الذي لا يدرّ عائداً. وارتفع سعر خام برنت فوق 115 دولاراً للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما وسّع نطاق الحرب الدائرة وزاد من حدة التضخم. وكان العقد قد ارتفع بنسبة 60 في المائة في مارس، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً قياسياً.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت يوم الأحد، بأنه يريد «السيطرة على النفط في إيران» وقد يستولي على مركز التصدير في جزيرة خرج.

وقال فرابيل: «أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على عمليات البيع المفرط، واحتمال انعكاس الانخفاضات الأخيرة. ومع ذلك، يحتاج هذا إلى تأكيد من خلال تحركات الأسعار هذا الأسبوع. ونظرًا للتدفق السريع للأخبار، فمن الأسهل توقع تقلبات في الأسعار».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.3 في المائة إلى 68.67 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 1868.11 دولار، وارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1 في المائة إلى 1391 دولاراً.