«سابك» السعودية تخالف التوقعات وتحقق أرباحاً في عام {كورونا} الصعب

رجحت بلوغ حصتها السنوية من التعاون مع «أرامكو» 1.8 مليار دولار بحلول 2025

شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)
شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» السعودية تخالف التوقعات وتحقق أرباحاً في عام {كورونا} الصعب

شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)
شركة «سابك» السعودية عادت لتسجيل أرباح في الربع الرابع من 2020 انعكست بالإيجاب على العام بكامله (الشرق الأوسط)

مخالفة توقعات اختتام أعمالها للعام الماضي على خسارة، أنهت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عملاق صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، عاماً صعباً على إثره سجلت خسائر خلال الأرباع الأولى من العام نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي انعكس على الطلب العالمي لاستهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماوية، لتعلن أمس عن تحقيق أرباح للربع الرابع من العام الماضي أسهم في تسجيل السنة المالية مكاسب محدودة.
وكانت الشركة سجلت في الربع الأول من العام الماضي خسارة بقيمة 1.04 مليار ريال، تفاقمت خلال الربع الثاني إلى 2.2 مليار ريال، فيما تحسن الوضع خلال الربع الثالث بتسجيل مكاسب بقيمة 1.08 مليار ريال، قبل أن تعلن أمس عن بلوغ صافي أرباح الربع الرابع 2.2 مليار ريال وهو أعلى بنسبة 104 في المائة من صافي الربح في الربع الثالث من العام.
وبحسب «سابك» أمس، سجلت إيرادات الربع الرابع 32.8 مليار ريال (8.7 مليار دولار) مقابل 29.3 مليار ريال (7.8 مليار دولار) في الربع السابق، في حين حققت أرباحاً سنوية قوامها 40 مليون ريال (10.6 مليون دولار)، فيما بلغ إجمالي الإيرادات السنوية 116.9 مليار ريال (31.1 مليار دولار)، مقابل 135.4 مليار ريال عن عام 2019.
وأوضح يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج المالية للربع الرابع من العام المنصرم، أن التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) على مدار العام الماضي أبرزت نجاح نموذج أعمال الشركة وقدرتها على تعزيز مرونتها وتميزها التشغيلي وتدعيم سلسلة إمداداتها وحضورها العالمي.
وأضاف البنيان أن الواقع الجديد بعد «كورونا» أسهم في تسريع تحقيق الاتجاهات التي كانت مرصودة في بداية العام ضمن الخطط طويلة المدى، وأن الإجراءات الوقائية الاستباقية التي اتخذتها الشركة أسهمت بدور رئيس في دعم النمو، وضبط التكاليف، وتعزيز التنافسية.
وأكد البنيان، أن النتائج جاءت مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى تحسن الطلب على المنتجات، مشيراً إلى مرونة العمليات التشغيلية في «سابك» وقوة سلسلة إمداداتها العالمية أسهمتا في تعزيز مكانتها ومسيرتها نحو النمو طويل المدى.
وقدمت الشركة، أمس، موجزاً عن آخر مستجدات العمل مع «أرامكو السعودية» لتحديد مجالات التكامل والتعاون التي توفر القيمة لكلا الطرفين، بعد استحواذ الأخيرة على حصة 70 في المائة من «سابك» خلال يونيو (حزيران) الماضي. مؤكدة على التركيز نحو التحول الاستراتيجي لتحسين النمو وإدارة المشاريع المشتركة ونموذج تقديم الخدمات.
وفي هذا الصدد، أكد البنيان أن تعاون «سابك» مع «أرامكو السعودية» يمثل فرصة ممتازة للشركتين لتحديد أوجه التكامل بينهما والاستفادة منها، تحقيقاً لمنفعتهما المشتركة ولمصلحة الزبائن والأطراف ذات العلاقة والمساهمين.
وتوقعت «سابك» أن تبلغ حصتها السنوية من القيمة الناشئة من التعاون مع «أرامكو السعودية» ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار بحلول عام 2025.
وفي إطار تحقيق طموحاتها الاستراتيجية، كانت الشركة قد أعلنت عن إتمام اتفاقية شراء أسهم شركة «سافكو»، وبذلك يسهم الكيان الجديد الناشئ عن الصفقة «شركة سابك للمغذيات الزراعية» في تحقيق مزيد من التركيز والمرونة لأعمال المغذيات الزراعية، كما يوفر منصة للنمو المستدام لتكون الشركة الوطنية الأبرز والرائدة عالمياً في صناعة المغذيات الزراعية.
يذكر أن «سابك» أنشأت كياناً مستقلاً لأعمال المنتجات المتخصصة في الربع الرابع، لتسهم بهذه الخطوة في توفير قيمة كبيرة من خلال إطلاق إمكانات نمو هذا الكيان المستقل وإبراز مزاياه وتحقيق متطلبات زبائنه.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.