266 مليار دولار للقطاعين العام والخاص السعوديين

عادل العتيق رئيس شركة «جدا» للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
عادل العتيق رئيس شركة «جدا» للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
TT

266 مليار دولار للقطاعين العام والخاص السعوديين

عادل العتيق رئيس شركة «جدا» للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء (الشرق الأوسط)
عادل العتيق رئيس شركة «جدا» للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء (الشرق الأوسط)

أفادت وزارة المالية السعودية بأنها أتمت إنفاق ما قوامه تريليون ريال (266.6 مليار دولار) العام المنصرم 2020 لإجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص.
وبلغ المصروف منها للقطاع العام 764.6 مليار ريال، فيما بلغ المصروف للقطاع الخاص 251.8 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة أنه تم صرف 183.8 مليار ريال للقطاع الخاص (تمثل 73 في المائة من إجمالي المصروف) خلال 15 يوماً من تسلم أوامر الدفع، بينما تم صرف 49.2 مليار ريال خلال 30 يوماً تمثل 19 في المائة، فيما تم صرف 16 مليار ريال خلال 45 يوماً (7 في المائة من المصروف)، في وقت بلغ ما تم صرفه خلال 45 يوماً 2.8 مليار ريال تمثل نسبة واحد في المائة.
ولفتت الوزارة إلى وجود أوامر دفع صرفت بعد تجاوز 45 يوماً بسبب إيقافها بموجب أحكام قضائية أو محجوزة بقرارات نظامية.



ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
TT

ارتفاع أسعار العقارات في السعودية 3.6 % خلال الربع الرابع

عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)
عقارات في مكة المكرمة غرب السعودية (واس)

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 3.6 في المائة، خلال الربع الرابع من 2024، على أساس سنوي، ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو ربعي في 6 فصول.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، في نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2024، أن المؤشر تأثر بارتفاع أسعار عقارات القطاع السكني بنسبة 3.1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 5 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 2.8 في المائة.

في حين، بيَّنت النتائج ارتفاع المؤشر العام السنوي بنسبة 2.3 في المائة، خلال 2024، مقارنة بـ2023، حيث سجَّل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، والقطاع التجاري 6.1 في المائة، والقطاع الزراعي المتمثل في الأراضي الزراعية بنسبة 1.4 في المائة.

وعلى أساس ربعي، فقد زاد الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار القطاع السكني بنسبة 1 في المائة، وأسعار عقارات القطاع التجاري بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 9.8 في المائة.

كما ارتفعت أسعار العقارات في القطاع التجاري في الربع الرابع من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من 2023، بنسبة 5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 5.2 في المائة.