المغرب يشهد تباطؤاً في نمو القروض المصرفية

أفاد بنك المغرب المركزي بأن القروض المصرفية سجلت نموا على أساس سنوي بلغ 4.5 في المائة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدما سجلت 5.2 في المائة في الشهر الذي قبله، وذلك مع ارتفاع في القروض الممنوحة للقطاع غير المالي مقداره 3.9 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر ديسمبر 2020، أن هذا التطور يعكس تباطؤ نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6 في المائة إلى 4.7 في المائة، وتسارع نمو القروض المقدمة للأسر من 2.7 إلى 3.4 في المائة، وتلك الممنوحة للشركات غير المالية العمومية بنسبة 0.5 في المائة بعد زائد 4.4 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه.
ويشير توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي حسب الغرض الاقتصادي، إلى تسجيل انخفاض متواصل في القروض الاستهلاكية من 3.3 إلى 4.2 في المائة، وتسارع في نمو القروض العقارية من 2.1 إلى 2.5 في المائة، وانخفاض في قروض التجهيز عند 3 في المائة بعد زائد 1.5 في المائة.
من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب المركزي أن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 8.5 في المائة في ديسمبر الماضي، مقابل 7.7 في المائة شهر قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10.6 في المائة، وتزايد انخفاض الحسابات لأجل من 12.9 في المائة إلى 9.6 في المائة وتباطؤ وتيرة التداول النقدي من 20.6 في المائة إلى 20.1 في المائة.
وأضاف بنك المغرب، أنه في المقابل، عرفت وتيرة نمو أصول الاحتياطات الرسمية الصافية تقدما بنسبة 26.6 في المائة بعد 18.2 في المائة، في حين أن الديون الصافية على الإدارة المركزية شهدت انخفاضا بنسبة 18.7 في المائة بعد 25.7 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن الكتلة النقدية (م3) سجلت، انخفاضا على أساس شهري، بنسبة 2.7 في المائة، لتصل إلى 1.486.7 مليار درهم (الدولار يساوي حوالي 10 دراهم)، مما يعكس بالأساس ارتفاعا في الودائع النقدية لدى البنوك بنسبة 4 في المائة.
وبالمقابل، ذكر بنك المغرب أن العملة الائتمانية والحسابات لأجل سجلت ارتفاعا بنسبة 1.7 في المائة، في حين يعزى نمو المجمع النقدي أساسا إلى ارتفاع القروض البنكية بنسبة 2.1 في المائة والديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 2.1 في المائة.