عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى 2.8 مليار دولار

TT

عجز المعاملات الجارية لمصر يرتفع إلى 2.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستمارات في النفط والغاز.
وقال البنك المركزي في بيان أمس: «شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2 في المائة مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/ نيسان يونيو/ حزيران 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)».
وأضاف «إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)».
وكانت وزارة السياحة قالت هذا الشهر إن الإيرادات الكلية من السياحة هوت قرابة 70 في المائة عام 2020.
وانخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 31 في المائة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بعد تقلص الاستثمارات الصافية في قطاع النفط والغاز إلى سالب 75.3 مليون دولار من موجب 744.2 مليون قبل عام.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت تحويلات العاملين المصريين في الخارج 19.6 في المائة إلى ثمانية مليارات دولار خلال الربع.
وقال البنك المركزي إن الميزان الكلي سجل عجزا بلغ 69.2 مليون دولار مقارنة بفائض 227 مليون دولار قبل عام. وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز حتى يونيو.
على صعيد آخر، أعلنت «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» و«هيتاشي فانتارا» أمس في القاهرة، عن دمج حلول «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» الرقمية الرئيسية للمؤسسات (DE) ضمن محفظة حلول وخدمات منصة «لومادا» الرقمية المتطورة لتحويل البيانات لرؤى معمقة.
واتفق كيانا هيتاشي التجاريان على إعادة تسمية مكونات الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) لتصبح «لومادا لإدارة أداء الأصول» (APM) و«لومادا لإدارة أصول المؤسسات» (EAM) و«لومادا لإدارة الخدمة الميدانية» (FSM)، مما يعزز من تنامي محفظة منصة «DataOps» وحلول إنترنت الأشياء الصناعية.
وتساهم محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) وسابقاتها في تمكين العملاء عبر العديد من الصناعات العالمية من تشغيل وتحليل أصول تزيد قيمتها على 4 تريليونات دولار وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بصفة يومية. ومع دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات (DE) ضمن منصة لومادا، يتم استكمال هذه التجربة بمحرك تكنولوجيا رائد لتأمين الوصول إلى المعلومات والأنظمة والأشخاص والتحليلات عبر المنظمات كثيفة الاستخدام للأصول.
ومن خلال دمج محفظة الحلول الرقمية للمؤسسات ضمن منصة لومادا، سيتم تعزيز خبرة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» في مجال الطاقة بواسطة منصة لومادا لإنترنت الأشياء الصناعية من «هيتاشي». وتم تصنيف «هيتاشي» مؤخراً ضمن فئة القادة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرانت لمنصات إنترنت الأشياء الصناعية 2020، وذلك بناء على تقييم مؤسسة الأبحاث العالمية «جارتنر» للشركة وبرنامج لومادا لإنترنت الأشياء الخاص بها.
وبهذه المناسبة، قال «ماسيمو دانيلي» العضو المنتدب لوحدة أعمال أتمتة الشبكات، في شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»: «تتميز محفظة حلولنا البرمجية ومنصة لومادا بمستويات عالية من التكامل. إذ إن دمج قدرات إنترنت الأشياء لمنصة لومادا الأفضل ضمن فئتها مع الخبرة المتخصصة المكتسبة في تطبيقات الحلول الرقمية للمؤسسات يوفر للعملاء الجدد والحاليين مستويات لا مثيل لها من المرونة وزمن أسرع لتحقيق القيمة، مع المحافظة في ذات الوقت على قيمة استثماراتهم السابقة في البرامج. لقد أصبحت الرحلة التي بدأناها مع عملائنا في إطار قصة تطور الحلول الرقمية للمؤسسات، أوسع نطاقاً وأكثر إثارة للاهتمام، في ظل انضمامنا إلى منظومة لومادا البيئية».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.