بروفايل: السماري أستاذ التاريخ مستشارًا في الديوان الملكي

د. فهد السماري
د. فهد السماري
TT

بروفايل: السماري أستاذ التاريخ مستشارًا في الديوان الملكي

د. فهد السماري
د. فهد السماري

ولد الدكتور فهد السماري المستشار في الديوان الملكي في الرياض عام 1377هـ، وحصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والعلاقات الدولية من جامعة كاليفورنيا - ريفر سايد - بالولايات المتحدة الأميركية عام 1410هـ، وشهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1401هـ.
تولى كثيرا من الأعمال، أهمها مستشار بديوان ولي العهد، وأمين عام لدارة الملك عبد العزيز، ووكيل لوزارة التعليم العالي للعلاقات الثقافية، وعميد للبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأستاذ مشارك بقسم التاريخ بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
كما عمل عضوا بمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعضوا بمجلس الأمناء للشركة السعودية للأبحاث والنشر، وأمينا عاما لمراكز الوثائق والدراسات بدول مجلس التعاون الخليجي، ورئيسا لتحرير مجلة «الدارة»، وعضوا بمجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، وأمينا عاما مساعدا للأمانة العامة للاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة وعضوا للجنة التحضيرية.
وقد حصل الدكتور السماري على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، ووسام الفارس من حكومة إيطاليا.
وللمستشار في الديوان الملكي كثير من المؤلفات هي «مكتبة الملك خالد بن عبد العزيز الخاصة» (1431هـ)، «مكتبة الملك فيصل بن عبد العزيز الخاصة» (1429هـ)، «مكتبة الملك سعود بن عبد العزيز الخاصة» (1427هـ)، «خواطر من أجل الوطن» (1425هـ)، «الملك عبد العزيز وألمانيا (دراسة تاريخية للعلاقات السعودية - الألمانية)» 1420هـ، «أصدقاء وذكريات (انطباعات وذكريات أميركية عن الحياة والعمل في المملكة العربية السعودية)» 1419هـ، «رحلة إلى وسط الجزيرة العربية - ليبنز (1419هـ، تعليق ومراجعة)»، «موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي» (وآخرون، 1419هـ)، «الزيارة الملكية» (1419هـ)، «مكتبة الملك عبد العزيز آل سعود الخاصة» (الرياض، 1417هـ)، «ببليوجرافيا المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز» (الرياض، 1414هـ)، «أزمة الخليج العربي: دراسة في الخلفية التاريخية والعوامل السياسية» (الرياض: الحرس الوطني، 1412هـ).



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.