هل تنجح مبادرات مواقع التواصل في الحد من «الأخبار المزيفة»؟

هل تنجح مبادرات مواقع التواصل في الحد من «الأخبار المزيفة»؟
TT

هل تنجح مبادرات مواقع التواصل في الحد من «الأخبار المزيفة»؟

هل تنجح مبادرات مواقع التواصل في الحد من «الأخبار المزيفة»؟

هل تنجح مبادرات مواقع التواصل الاجتماعي في الحد من «الأخبار المزيفة»؟ هذا سؤال بات يشغل بال كثيرين، في ظل «الانتشار الكبير» لـ«المعلومات والأخبار غير الحقيقة» على مواقع التواصل، التي ازدادت وتيرتها مع جائحة فيروس «كوفيد-19» واللقاحات وأعداد الإصابات.
وللحد من «الأخبار المزيفة»، أعلن «تويتر» عن إطلاق مبادرة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن «الأخبار غير الحقيقة». وسبق ذلك تأسيس «غوغل» صندوقاً لدعم جهود المؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات. كما عقد «فيسبوك» شراكات مع مؤسسات إعلامية وتعليمية للحد من انتشار «الأخبار المزيفة».
موقع «تويتر» أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن إطلاق مبادرة تحمل اسم «بيرد ووتش» (أي مراقبة الطيور)، تسعى إلى «إشراك المستخدمين، من خلال الإبلاغ عن التغريدات التي يعتقدون أنها تحتوي على معلومات خاطئة أو مزيفة». ووفق نائب رئيس «تويتر»، كيث كولمان، فإن «مبادرة (بيرد ووتش) تهدف إلى توسيع نطاق مكافحة المعلومات المضللة». ويبحث «تويتر» حالياً عن أشخاص لاختبار «بيرد ووتش» في الولايات المتحدة، بحسب تغريدة نشرها «تويتر» للإعلان عن مبادرته الجديدة.
وبحسب دراسة نشرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، إحدى أرقى جامعات الولايات المتحدة والعالم، عام 2019، فإن «المعلومات الخاطئة يعاد نشرها ومشاركتها أكثر من المعلومات الصحيحة بنسبة 70 في المائة، ويزداد انتشار المعلومات المزيفة في فترات الأزمات والأحداث السياسية الكبرى. ولقد وصل حجم انتشار المعلومات المضللة والخاطئة إلى حد إطلاق منظمة الصحة العالمية مصطلح (وباء المعلومات)».
وحقاً، يرى متخصصون وإعلاميون أن «هناك مسؤولية على عاتق منصات التواصل لمكافحة الأخبار الزائفة»، مشيرين إلى «أهمية وجود مبادرات لمواقع التواصل الاجتماعي، دورها التحقق من المعلومات (غير الحقيقة)». فالدكتورة أروى الكعلي، المدربة الباحثة الأستاذة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار في تونس، ترى أن «منصات التواصل الاجتماعي تزيد من انتشار الأخبار المزيفة ومشاركتها، إذ تتيح للفرد نشر المحتوى بسهولة وبشكل مجاني، وهو ما يعني أن مستخدم هذه المنصات يُمكن أن ينشر أي شيء، سواء كان صحيحاً أو مزيفاً، من باب الدعابة أو من باب التضليل المتعمد».
وأضافت الكعلي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «مع تطور أدوات النشر، أصبح بمقدور الشخص نشر صور ومقاطع فيديو، وهي الأدوات التي كانت في السابق تستخدم بصفتها أدلة على صدق أو كذب المعلومة»، مستشهدة بـ«دراسة نشرت في 2018، عقب رصد تغريدات على (تويتر)، من عام 2006 إلى عام 2017، شملت 126 ألف تغريدة من 3 ملايين شخص، أكدت أنه من السهل أن ينتشر كل ما هو مزيف وغير حقيقي على المنصات الافتراضية، أكثر من كل ما هو صحيح صادق».
ويتفق مع الكعلي محمود زهيري، كبير مُقيمي الأخبار بـ«مرصد أخبار ميتر»، وهو مرصد إعلامي مصري بدأ عام 2014 يهتم بترتيب وسائل الإعلام تبعاً لمصداقيتها والتزامها بالمهنية، فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على انتشار المعلومات الخاطئة التي تزيد حدتها في أوقات الأزمات والكوارث، مثل (كوفيد-19)، حيث يسعى الجميع لمشاركة أي معلومة تتعلق بالجائحة، أو اللقاحات، أو أي شيء».
وبالنسبة للكعلي، فإن «محاولة التصدي لمثل هذه الأخبار والمعلومات التي تنتشر بشكل سريع على منصات التواصل الاجتماعي أمر مهم. وهناك مسؤولية على عاتق هذه المنصات نفسها، لكن من المهم أن يبقى هذا في حدود مكافحة الأخبار المزيفة، لا التضييق على حرية التعبير».
وبدوره، يعتقد زهيري أن «مبادرة (بيرد ووتش) لن تكون فعالة في مواجهة الأخبار المزيفة لأنها تعتمد على المستخدمين الذين لا يملكون دائماً المعلومات الدقيقة حول الموضوع». ويتابع أن «مبادرات (فيسبوك) و(غوغل) أكثر فاعلية، إذ إنها تضع تحذيرات على بعض المنشورات، وتحذف بعضها الآخر. كذلك يسمح (غوغل) للعاملين في مجال التحقق من الأخبار بأن يراسلوه بشأن أي محتوى غير دقيق. ومن ثم، يضع (غوغل) ملاحظات هذه الجهات على المواد المنشورة».
جدير بالذكر أن مواقع التواصل تعرضت خلال الفترة الأخيرة لانتقادات كثيرة بسبب عجزها عن الحد من انتشار «المعلومات المزيفة»، خاصة مع انتشار جائحة «كوفيد-19». فمع بداية العام الحالي، أنشأت مبادرة «غوغل نيوز» صندوقاً عالمياً، بقيمة 3 ملايين دولار أميركي، لمكافحة «المعلومات المضللة» عن لقاحات الفيروس، بهدف دعم المؤسسات الصحافية للتحقق من المعلومات، في إطار جهود «غوغل» بهذا المجال الذي بدأ منذ أبريل (نيسان) الماضي.
أما موقع «فيسبوك»، فقد اعتمد على تكنولوجيا الذكاء الصناعي لوضع تحذيرات على المنشورات التي تتضمن «معلومات مضللة». وذكر «فيسبوك» أنه «وضع علامات تحذيرية على 98 مليون منشور تعلق بـ«كوفيد-19» خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين، وحذف 7 ملايين منشوراً، ووجه نحو ملياري شخص لمصادر رسمية حول الجائحة. ومن خلال (مشروع فيسبوك للصحافة)، عقد شراكات في عدة دول لدعم المؤسسات الإعلامية، ومساعدتها في الحد من الأخبار المزيفة، من بينها برنامج لدعم المؤسسات الإعلامية المصرية، والعاملين في مجال الصحافة والإعلام، لمعالجة بعض القضايا الملحة والتحديات التي فرضتها (كوفيد-19)، وشراكة في فرنسا مع وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، من خلال حملة من مقاطع الفيديو التفسيرية حول (الأخبار الكاذبة» المرتبطة بالجائحة، وشراكة مع منصة (فتبينوا) في منطقة الشرق الأوسط لإطلاق حملة تثقيفية تحت عنوان (تأكد قبل ما تشارك)».
ووفق زهيري، فإن «مبادرة (غوغل) لدعم وسائل الإعلام في مواجهة الأخبار المزيفة أمر جيد، خاصة مع اتجاه هذه الوسائل للبحث عن السبق الصحافي، دون التأكد من المعلومات والتحقق منها قبل النشر»، بينما ترى أروى الكعلي من جهتها أن على «وسائل الإعلام التقليدية أن تلعب دوراً في مكافحة الأخبار المزيفة، وأن تنخرط بشكل واسع في عمليات التحقق من الأخبار والمعلومات، وتخصص أقساماً لذلك، بدلاً من الوقوع في فخ الأخبار غير الحقيقة». وتستطرد معلقة أن «العمل الصحافي الآن لم يعد يقتصر على الأخبار، لكن أيضاً -وبشكل مواز- على التحقق المستمر من الأخبار»، مشيرة إلى أنها «أجرت بحثاً أخيراً حول التحقق من الأحداث في تونس، نُشر في المجلة الأميركية للاتصال العلمي، وكشف عن أن مبادرات المجتمع المدني والأفراد كانت أكثر اهتماماً بالأمر من وسائل الإعلام التقليدية».
ومن ناحية أخرى، ورغم هذه المحاولات، لا يزال معدل انتشار «الأخبار المزيفة» في تزايد. فوفقاً لدراسة نشرها صندوق «جيرمان مارشال الرقمي»، الذراع الرقمية للمؤسسة البحثية الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن «معدل التفاعل بالمشاركة أو الإعجاب أو التعليق على المحتوى المنشور من مواقع اعتادت نشر أخبار مغلوطة على (فيسبوك) تضاعف 3 مرات في الربع الثالث من عام 2020، في مقابل الفترة نفسها من عام 2016».



شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الليبرالية تتجه يميناً

إيلون ماسك (رويترز)
إيلون ماسك (رويترز)

استقالت رسامة الكاريكاتير الأميركية -السويدية الأصل- آن تيلنيس، الحائزة على جائزة «بوليتزر»، من عملها في صحيفة «واشنطن بوست» خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض قسم الآراء في الصحيفة رسماً كاريكاتيرياً يصوّر مالك الصحيفة، الملياردير جيف بيزوس مع مليارديرات آخرين من عمالقة التكنولوجيا، وهم ينحنون أمام تمثال للرئيس المنتخب دونالد ترمب. وفور إعلان الخبر رأى كثيرون أن الواقعة الجديدة تختصر صورة المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة.

مارك زوكربيرغ (آ ب)

إعادة تموضع

خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا أن ترمب يتجه إلى العودة مجدداً إلى البيت الأبيض، بدأ الكثير من مسؤولي الشركات الكبرى ووسائل الإعلام الأميركية، رحلة «إعادة تموضع» تماشياً مع العهد الثاني لترمب. وهو ما تُرجم بداية بامتناع وسائل إعلام كانت دائماً تُعد رمزاً لليبرالية، مثل: «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز»، عن تأييد أي من المرشحين الرئاسيين، فضلاً عن تغيير غرف التحرير في محطات تلفزيونية عدة، ومراجعة الكثير من سياسات الرقابة والإشراف والمعايير الناظمة لعملها، إلى إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارات بعض شركات التكنولوجيا.

وبعيداً عن انحياز الملياردير إيلون ماسك، مالك تطبيق «إكس»، المبكر لترمب، واتجاهه للعب دور كبير في إدارته المقبلة، كانت الاستدارة التي طرأت على باقي المنصات الاجتماعية والإعلامية مفاجئة وأكثر إثارة للجدل.

ان تيلنيس (جائزة بوليتزر)

خضوع سياسي أم تغيير أعمق؟

البعض قال إنه «خضوع» سياسي للرئيس العائد، في حين عدّه آخرون تعبيراً عن تغيير أعمق تشهده سياسات واشنطن، لا يُختصر في ترمب، بل يشمل أيضاً كل الطبقة السياسية في الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، وحتى المزاج الشعبي الذي أظهرته نتائج الانتخابات.

في بيانها الموجز، قالت تيلنيس التي تعمل في «واشنطن بوست» منذ عام 2008، إن قرار الصحيفة رفض رسمها الكاريكاتيري «مغيّر لقواعد اللعبة» و«خطير على الصحافة الحرة». وكتبت: «طوال ذلك الوقت لم يُمنع رسم كاريكاتيري قط بسبب مَن أو ما اخترت أن أوجّه قلمي إليه حتى الآن». وأدرجت تيلنيس مسوّدة من رسمها الكاريكاتيري في منشور على موقع «سبستاك»، يظهر بيزوس، مؤسس «أمازون» ومالك الصحيفة، مع مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وباتريك سون شيونغ مالك صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، و«ميكي ماوس» التميمة المؤسسية لشركة «والت ديزني»، ينحنون أمام تمثال ترمب.

وطبعاً كان من الطبيعي أن «يختلف» ديفيد شيبلي، محرّر الآراء في الصحيفة، مع تقييم تيلنيس، وبالفعل قال في بيان إنه يحترم كل ما قدمته للصحيفة، «لكن يجب أن يختلف مع تفسيرها للأحداث»، معتبراً قرار منع نشر رسم الكاريكاتير «تفادياً للتكرار»، بعدما نشرت الصحيفة مقالات عن الموضوع.

... وزوكربيرغ يعود إلى أصوله

بيد أن تزامن منع الكاريكاتير مع الخطوة الكبيرة التي اتخذتها شركة «ميتا» يوم الثلاثاء، عندما أعلن مارك زوكربيرغ أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» ستُنهي عملية التدقيق في الحقائق من قِبل أطراف ثالثة، قرأها العالم السياسي بوصفها نوعاً من الاستسلام؛ إذ قال زوكربيرغ في مقطع فيديو نشره على «فيسبوك» إن «(ميتا) ستتخلّص من مدقّقي الحقائق، وستستعيض عنهم بملاحظات مجتمعية مشابهة لمنصة (إكس)»، وهو ما رآه البعض «تضحية بقيم الشركة على (مذبح) دونالد ترمب وسياسة (حرية التعبير)» للحزب الجمهوري الجديد. بالنسبة إلى المحافظين اليمينيين، الذين يعتقدون أن المشرفين ومدققي الحقائق ليبراليون بشكل شبه موحّد، واثقون بأن النهج الأكثر تساهلاً في تعديل المحتوى سيعكس الواقع بشكل أكثر دقة، من خلال السماح بمجموعة أوسع من وجهات النظر. وعدّ هؤلاء، ومنهم بريندان كار الذي اختاره ترمب لإدارة لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار «ميتا» انتصاراً.

في المقابل، أعرب الليبراليون عن «فزعهم»، وعدّوه «هدية لترمب والمتطرّفين في جميع أنحاء العالم». وقال معلقون ليبراليون إن من شأن خفض معايير التأكد من الحقائق من قِبل أكبر منصة في العالم يُنذر بمجال رقمي أكثر غرقاً بالمعلومات الكاذبة أو المضللة عمداً مما هو عليه اليوم.

ابتعاد عن الليبرالية

هذا، ومع أنه من غير المتوقع أن يؤدي قرار زوكربيرغ بالضرورة إلى تحويل الإنترنت إلى «مستنقع للأكاذيب أو الحقائق»؛ لأن الخوارزميات هي التي تتحكم بما يُنشر في نهاية المطاف. فإن قراره يعكس، في الواقع، ابتعاد شركات التكنولوجيا عن الرؤية الليبرالية لمحاربة «المعلومات المضلّلة». وهذه مسيرة بدأت منذ سنوات، حين تراجعت «ميتا» عام 2019 عن التحقق من صحة الإعلانات من السياسيين، وعام 2023 عن تعديل الادعاءات الكاذبة حول انتخابات 2020.

وحقاً، كان إعلان يوم الثلاثاء هو الأحدث في سلسلة من تراجعات الشركة، واتجاهها نحو اليمين منذ إعادة انتخاب ترمب. ففي الأسبوع الماضي، عيّنت الشركة الجمهوري جويل كابلان رئيساً عالمياً للسياسة، وعيّنت، يوم الاثنين، دانا وايت، حليفة ترمب التي لعبت دوراً رئيساً خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، في مجلس إدارة الشركة. وفي السياق نفسه تضمّن إعلان يوم الثلاثاء نقل فريق الثقة والسلامة في الشركة من ولاية كاليفورنيا «الليبرالية»، إلى ولاية تكساس «الجمهورية»؛ مما يعكس دعوات من قادة التكنولوجيا اليمينيين مثل إيلون ماسك إلى تركيز الصناعة في بيئات «أقل ليبرالية» من «وادي السيليكون».

ترمب ممثلاً للأكثرية

في مطلق الأحوال، مع أن كثيرين من النقاد والخبراء يرون أن هذا التغيير يعكس بالفعل حقيقة ابتعاد شركة «ميتا» وغيرها من شركات ومواقع التواصل الاجتماعي عن الرؤية الليبرالية للحوكمة الرقمية، لكنهم يشيرون إلى أنه ابتعاد مدفوع أيضاً بالقيم الأساسية للصناعة التي جرى تبنيها إلى حد كبير، تحت الإكراه، استجابة للحظات سياسية مشحونة.

ومع تحوّل ترمب تدريجياً من كونه متطفلاً دخيلاً على الحياة السياسية الأميركية، إلى الممثل الأبرز للأكثرية التي باتت تخترق كل الأعراق -وليس فقط البيض- فقد بدا أن هذا النهج الذي يشبه نظام المناعة بات أقل ملاءمة، وربما، بالنسبة إلى شركات مثل «ميتا»، أكثر ضرراً سياسياً وأقل ربحية.