انطلاق «رماح النصر»... أول تمارين مركز الحرب الجوي السعودي

مديره لـ «الشرق الأوسط» : التدريب في بيئة حرب إلكترونية متطورة

مقاتلة سعودية من طراز «إف 15» في طلعة تدريبية شرق البلاد (واس)
مقاتلة سعودية من طراز «إف 15» في طلعة تدريبية شرق البلاد (واس)
TT

انطلاق «رماح النصر»... أول تمارين مركز الحرب الجوي السعودي

مقاتلة سعودية من طراز «إف 15» في طلعة تدريبية شرق البلاد (واس)
مقاتلة سعودية من طراز «إف 15» في طلعة تدريبية شرق البلاد (واس)

انطلقت صباح أمس (الأحد) مناورات التمرين المشترك «رماح النصر» في مركز الحرب الجوي، وتستمر حتى 11 فبراير (شباط) المقبل. يشارك في التمرين القوات السعودية البرية والبحرية، وقوات الدفاع الجوي، في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران (شرق السعودية).
وتأتي «رماح النصر» كأول تمرين يقام في مركز الحرب الجوي منذ تدشينه، في 31 مارس (آذار) الماضي.
وأفاد اللواء خالد الحربي، مدير المركز، أن القوات الجوية سخّرت كافة القدرات والإمكانات لإتمام مراحل بناء مركز الحرب الجوي.
وأضاف في حديث مع «الشرق الأوسط» أن تمرين «رماح النصر» يسهم في تطوير قدرات القوات المسلحة، من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، كما يساهم في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.
وأوضح الحربي أن منطقة التدريب يتجاوز طولها الـ300 كيلومتر، مبيناً أن عملية التدريب تجري يومياً.
وأكد أن مركز الحرب الجوي يضم جميع أنواع المقاتلات بأنواعها. بالإضافة إلى التدريب في بيئة حرب إلكترونية متطورة، لاستخدام تكتيكات وأساليب قتالية ذات فاعلية وتقييمها، من خلال تمكين المختصين بالقوات الجوية من قراءة النتائج في واقع مماثل لواقع المعارك الحقيقية.
وسيمكن تمرين «رياح النصر» المشاركين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع أفرع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي. ويضم التمرين منظومة متكاملة من الكفاءات السعودية المتمكنة، وهو تمرين من المخطط أن يقام سنوياً، وفي المستقبل سيقام التمرين في تعاون دولي مع عدد من الجهات العالمية المتقدمة.

نقلة نوعية
يعد مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز في المنطقة الشرقية من السعودية، من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.
وسلط تمرين «رماح النصر» على إمكانيات المركز الذي وضع حجر أساسه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في عام 2019. والذي يرسم مرحلة جديدة في تدعيم قدرات السعودية الدفاعية، حيث يوفر المركز قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والمساندة في واقع مماثل للحرب الحديثة، بالإضافة إلى اختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها، للتأكد من النتائج قبل تنفيذها العملي.
ويدعم مركز الحرب الجوي الجاهزية القتالية للقوات الجوية، وتنفيذ تمارين مشتركة ومختلطة مع العديد من الدول الأخرى، بالإضافة إلى التدريب في بيئة حرب إلكترونية متطورة، لاستخدام تكتيكات وأساليب قتالية ذات فاعلية وتقييمها، من خلال تمكين المختصين بالقوات الجوية من قراءة النتائج في واقع مماثل لواقع المعارك الحقيقية.
ويتكون مركز الحرب الجوي من مبنى قيادة المركز والتي تضم بوابة رئيسية للمركز مع المتطلبات الأمنية، وحظائر لصيانة الطائرات، ومكاتب الأطقم الفنية، ومستودع المعدات الأرضية، ومرافق الخدمات، ومظلات شمسية لعدد 24 طائرة، وساحة وقوف للطائرات، وممرات جانبية، وميدان حرب إلكترونية.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.