ظريف يستقبل وفد «طالبان» بطهران في تراجع عن وصفها بـ«الإرهابية»

دعا إلى حكومة أفغانية بمشاركة الجميع

ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
TT

ظريف يستقبل وفد «طالبان» بطهران في تراجع عن وصفها بـ«الإرهابية»

ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)
ظريف أثناء مباحثات مع رئيس المكتب السياسي في «طالبان» الملا عبد الغني برادر في طهران أمس (تسنيم)

أجرى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف مشاورات مع الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لجماعة «طالبان»، في طهران، بعد أقل من شهرين على اعتباره الجماعة «إرهابية»، وفق القانون الإيراني.
ونقلت وكالات رسمية عن بيان للخارجية الإيرانية إن ظريف أبلغ الملا برادر أن بلاده «تدعم قيام دولة إسلامية شاملة بحضور جميع القوميات والطوائف والأطراف».
ووصل وفد من «طالبان»، الثلاثاء، إلى طهران، تلبية لدعوة من الوزارة الخارجية الإيرانية، وأجرت جولة مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين، بدأت الأربعاء بأمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني.
ويأتي استقبال ظريف لوفد الجماعة، بعدما أثارت تصريحاته، في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقابلة مع قناة «طلوع» الأفغانية، استياء الجماعة. ورداً على سؤال حول طبيعة العلاقات بين طهران والجماعة، فقد نفى ظريف حينذاك أن تكون لديه معلومات عن إقامة قادة الجماعة في مدينتي مشهد وزاهدان، وذهب أبعد من ذلك، عندما قال إنها «لا تزال لم تُرفع من قائمة الإرهاب، وفق القوانين الإيرانية، كما هي مدرجة على قائمة الأمم المتحدة»، وبرر التواصل بين طهران والجماعة بأنه يهدف إلى ضمان الحدود الإيرانية - الأفغانية البالغة 945 كيلومتراً، في ظل عدم السيطرة الكاملة للحكومة الأفغانية على مناطقها الحدودية.
واحتجَّت الجماعة بشدة على لسان المتحدث باسم الجماعة، ذبيح الله مجاهد، بأنها «ليست مُدرَجة على قوائم الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية». وقالت في بيان إن «التصريحات غير المسؤولة والبعيدة عن الواقع من قبل المسؤولين الإيرانيين، تضر بعلاقات البلدين الصديقين والجارين»، وأنها «تدخل في الشؤون الداخلية الأفغانية»، مُطالبةً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن «إثارة مشاعر الأفغان».
وعدّ ظريف في المقابلة مع القناة الأفغانية، الجماعة «واقعاً وجزءاً من الحل»، لكنها «ليست الحل النهائي» في أفغانستان، وفي الوقت نفسه، عرض على الحكومة الأفغانية أن تستفيد من ميليشيا «فاطميون» التي تحارب تحت لواء «فيلق القدس»، المكلف تنفيذ العمليات الخارجية لـ«الحرس الثوري».
واستأنفت الجماعة والحكومة الأفغانية، الشهر الماضي، مفاوضات السلام في قطر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي عقوداً من الصراع في أفغانستان.
وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، بأن مشاورات ظريف والملا بردار تناولت الأوضاع الداخلية الأفغانية والتقدم بمسار مفاوضات السلام.
وقال المتحدث باسم «طالبان»، محمد نعيم، عبر «تويتر»، إن الاجتماع عُقِد «في جو وديّ، جرى خلاله مناقشة القضايا المتعلقة بالبلدين، بما في ذلك الوضع في أفغانستان والمفاوضات الأفغانية، والتنفيذ الكامل لاتفاقية الدوحة. كما تمت مناقشة حاجة الأمن والسلم في أفغانستان والمنطقة».
وفي إشارة إلى مطالب إيرانية بخروج القوات الأميركية، جدد ظريف شكوكه في الدور الأميركي بمفاوضات السلام، وقال: «ليست وسيطاً وحكماً مناسباً». وقال لمسؤول وفد الجماعة إن «الشعب الأفغاني منكم ويجب عدم استهدافه في العمليات (العسكرية)».
وكان ظريف قد قال في مقابلة قناة «طلوع» إن اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة و«طالبان» تتضمن «خطورة» للجارة الشرقية، متهماً إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بأنها تسعى لتوظيف الانتخابات الأفغانية لـ«أهداف دعائية في الانتخابات الأميركية».
وهذه أول تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، عن مفاوضات السلام، بعد أيام قليلة من تجديد إدارة جو بايدن مهام المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.
وحض الرئيس غني الجمعة الإدارة الأميركية الجديدة على الضغط على «طالبان»، والتريث في سحب المزيد من القوات من بلاده، بعد أيام من إعلان الإدارة نيتها إعادة النظر بالاتفاق الذي أبرم في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب و«طالبان»، و«تقييم» مدى احترام الحركة له.
وينص الاتفاق الذي لم تصادق عليه كابل واستبعدت الحكومة من المفاوضات بشأنه، على الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية (وغالبيتها أميركية) بحلول منتصف عام 2021، مقابل ضمانات مبهمة من «طالبان»، بينها إجراء حوار داخلي، والتعهُّد بعدم السماح للمجموعات «الإرهابية» بالتحرك في المناطق التي تسيطر عليها الحركة.
في المقابل، تبحث الحكومة و«طالبان» التوصل إلى اتفاق بينهما. لكن الأولى تحمّل الثانية مسؤولية عدم تحقيق تقدم في المفاوضات التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الماضي، واستؤنفت رسمياً، مطلع الشهر الحالي، بعد توقف لأسابيع.
وقال المفاوض الحكومي محمد رسول طالب في تصريحات للصحافيين في الدوحة: «منذ السادس من يناير (كانون الثاني)، وفدنا موجود في الدوحة ومستعد لبدء المباحثات (...)، لكن الطرف الآخر منشغل بالسفر إلى الخارج. نحن ننتظر بصبر في الدوحة لبدء المباحثات». وشدد على أن المفاوضات «لم تبلغ مأزقاً بعد، لكن ثمة توقف وسبب ذلك هو (طالبان). الوفد (الحكومي) الأفغاني يدعوهم للعودة، ونعتقد أنه لا يجب إضاعة الفرصة الراهنة لحل المشاكل».
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن بيان الخارجية الإيرانية بأن ظريف قال لوفد الجماعة: «لا يمكن أن تتخذ القرارات السياسية في فراغ، ويجب تشكيل حكومة شاملة بطريقة تعاونية، مع الأخذ في الاعتبار الهيئات والمؤسسات الأساسية والقوانين مثل الدستور». وقال: «شعب أفغانستان الطيب تعرض للظلم. الحرب واحتلال أفغانستان تسببا بضربات قاسية» له، مبدياً للوفد أمله في أن «تتركز كل جهودكم نحو إنهاء ألم ومشاكل الشعب، وأن يتم، مع تحقيق السلام، وضع حد لأعذار المحتلين».
وكان شمخاني قد حرض الجماعة ضمناً على مواصلة القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان. وقال في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» باللغة العربية: «في لقاء اليوم مع الوفد السياسي لـ(طالبان)، رأيت تصميماً على مواجهة أميركا. الشخص الذي تعرض للتعذيب الأميركي لمدة ثلاثة عشر عاماً في غوانتانامو، لم يتخلَّ عن التصدي للأميركيين أبداً».



طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
TT

طهران تُلوّح بإعادة إغلاق «هرمز» إذا استمر الحصار البحري الأميركي

مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)
مَسيرة في طهران بمشاركة نسائية كبيرة (أ.ف.ب)

قال مسؤول إيراني، لم يُكشَف اسمه، اليوم الجمعة، لوكالة «فارس»، إن «طهران ستَعدّ الحصار البحري الأميركي انتهاكاً لوقف إطلاق النار إذا استمر، وستغلق مضيق هرمز» مجدداً.

في غضون ذلك، صرح مسؤول ​إيراني كبير، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، بأن كل السفن التجارية، بما في ذلك ‌الأميركية، ‌يمكنها الإبحار ​عبر ‌مضيق ⁠هرمز، ​مع ضرورة ⁠تنسيق خططها مع «الحرس الثوري» الإيراني، مضيفاً أن ⁠رفع التجميد ‌عن ‌أموال ​إيران ‌كان جزءاً ‌من الاتفاق المتعلق بمضيق هرمز.

وأضاف المسؤول أن ‌العبور سيقتصر على الممرات التي ⁠تعدُّها إيران ⁠آمنة، مؤكداً أن السفن العسكرية لا تزال ممنوعة من عبور المضيق.

كذلك قال مسؤول عسكري كبير، للتلفزيون الرسمي الإيراني: «يبقى مرور السفن العسكرية عبر مضيق هرمز محظوراً»، مضيفاً أن السفن المدنية يجب أن تَعبر الممر المائي عبر مسارات محددة، وبإذن من «البحرية» التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني».

في السياق نفسه، وجّه «الحرس الثوري الإيراني» تحذيراً شديد اللهجة لواشنطن وتل أبيب مفاده أنه سيردّ فوراً على أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لـ«الحرس»، نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء، قبيل احتفالات يوم الجيش الإيراني المقررة يوم غد السبت، أن «الحرس الثوري» جاهز للتعامل مع أي تهديد عسكري بـ«ضربات مميتة ومدمِّرة».

وقالت قيادة «الحرس» إنها ترصد تحركات أميركا وإسرائيل وحلفائهما «بعزمٍ لا يَلين، وأعين ساهرة، وإرادة صلبة، وإصبع على الزناد».

يُشار إلى أن هذا الخطاب ليس جديداً، إذ اعتاد «الحرس الثوري» إطلاق تصريحات كهذه في المناسبات العسكرية.

وتقود باكستان الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق دائم يُنهي الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة غارات جوية استهدفت مناطق متفرقة من إيران.

ومِن أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات السلام الدائمة: ملف البرنامج النووي الإيراني، وضمان أمان الملاحة بمضيق هرمز، بالإضافة إلى دعم طهران ميليشيات مُوالية لها.


ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز

خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

رحّب عدد من قادة العالم بإعلان إيران وأميركا، اليوم الجمعة، إعادة فتح مضيق هرمز، وطالب بعضهم بضرورة عدم إغلاقه مرة أخرى.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن مضيق هرمز قد صار مفتوحاً بشكل كامل أمام السفن التجارية، في وقت بدت فيه هدنة لمدة 10 أيام في لبنان صامدة، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتقدم الهدنة، التي أوقفت القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، فرصة لتهدئة التوتر، وقد تمهد الطريق لاتفاق أوسع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لإنهاء أسابيع من الحرب المدمرة.

ورحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفتح مضيق هرمز، لكنهما أكدا على ضرورة أن يُصبح فتح المضيق دائماً. وقال ‌ترمب ⁠إن ⁠إيران ⁠وافقت ‌على ‌عدم ​إغلاق ‌مضيق ‌هرمز مرة ‌أخرى.

وقال ماكرون وستارمر إنهما سيواصلان التخطيط لمهمة دولية لاستعادة الأمن البحري، حيث سيتم ترتيب اجتماع للمخططين العسكريين في لندن الأسبوع المقبل.

وشدد ماكرون في تصريحات بعد اجتماع دولي: «نطالب جميعاً بإعادة فتح كل الأطراف لمضيق هرمز بشكل كامل وفوري ودون شروط».

ورحّب قادة فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك، الجمعة، بإعلان فتح المضيق، مؤكدين دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للصراع.

وصدرت بيانات عن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون عقب اجتماع ترأسته بريطانيا وفرنسا.

وقال ستوب على «إكس»: «فنلندا مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى حل يحقق الاستقرار في المنطقة ويحترم القانون الدولي».

وانخفضت أسعار النفط بعد إعلان فتح المضيق، حيث انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال وسعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما دون 90 دولاراً.


إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
TT

إيران تعلن فتح مضيق «هرمز» حتى انتهاء الهدنة... وترمب يرحّب

سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)
سفينة شحن في مياه الخليج العربي (أ.ب)

أعلنت إيران، اليوم (الجمعة)، إعادة فتح مضيق «هرمز» بشكل كامل خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع «حزب الله» في لبنان، في حين رحَّبت الولايات المتحدة بالإعلان، مؤكدة في الآن نفسه مواصلة حصارها للموانئ الإيرانية.

جاء ذلك بينما يناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في باريس، مع قادة دول حليفة تشكيل قوة متعددة الأطراف؛ لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

وأغلقت القوات المسلحة الإيرانية المضيق أمام غالبية السفن، مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على طهران في 28 فبراير (شباط).

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين؛ بهدف منع طهران من تصدير نفطها. وأكدت الجمعة أنَّه سيتواصل حتى التوصُّل إلى اتفاق نهائي.

مضيق «هرمز» كما يظهر في صورة قمر اصطناعي وزَّعتها الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا» (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: «في ظلِّ وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقَّى من مدة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أنَّ ذلك سيتم «عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية».

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني أنَّ عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز «يبقى محظوراً».

ولم يحدِّد عراقجي عن أي مهلة يتحدَّث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاقٌ لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، دخل حيز التنفيذ ليل 7 - 8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف إطلاق النار في لبنان ليل الخميس إلى الجمعة، ولمدة 10 أيام.

ولم يتأخر ردُّ الفعل الأميركي كثيراً بعد إعلان عراقجي، إذ رحَّب الرئيس دونالد ترمب بإعلان فتح المضيق الذي شكَّل نقطةً رئيسيةً في المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.

وقال ترمب في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز لعبور كامل. شكراً!».

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أفاد بأنَّ نحو 30 سفينة تعرَّضت للقصف أو الاستهداف في منطقة المضيق منذ بدء الحرب.

وأدى الإغلاق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة التي تراجعت عقب تصريحات عراقجي. وانخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يونيو (حزيران) قرابة الساعة 13.10 (بتوقيت غرينتش) بنسبة 10.42في المائة ليصل إلى 89.03 دولار. أما سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم مايو (أيار)، فانخفض بنسبة 11.11 في المائة ليصل إلى 84.17 دولار.

رغم الإعلان الإيراني، فإنَّ الولايات المتحدة لم تقدم على خطوة مماثلة فيما يتعلق بحصارها المفروض على الموانئ الإيرانية، إذ أكد الرئيس الأميركي استمراره حتى إيجاد تسوية للنزاع.

وكتب على «تروث سوشيال» أن «مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل... لكن الحصار البحري سيبقى قائماً بالكامل فيما يتعلق بإيران حصراً، إلى حين استكمال نقاشنا مع إيران بنسبة 100 في المائة».

على صعيد تسوية النزاع، أكد الرئيس الأميركي أنَّ إيران لن تحصل على أموال في إطار أي اتفاق بشأن برنامجها النووي، وذلك عقب تقرير لموقع «أكسيوس» الإخباري عن درس واشنطن مقترحاً تحصل طهران بموجبه على 20 مليار دولار لقاء التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب.

ورغم الحصار الذي تؤكد واشنطن فاعليته، فإنَّ 3 ناقلات نفط إيرانية غادرت لأول مرة منذ بدئه الخليج، الأربعاء، عبر مضيق «هرمز» محملة بـ5 ملايين برميل من النفط، وفق ما أفادت به شركة البيانات البحرية «كيبلر» وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب بيانات الشركة، عبرت السفن الثلاث «ديب سي»، و«سونيا 1»، و«ديونا»، وجميعها خاضعة لعقوبات أميركية، الممر البحري الاستراتيجي، بعدما أبحرت من جزيرة خرج التي تضم أكبر محطة نفط في إيران يمر عبرها نحو 90 في المائة من صادراتها من الخام، وفق تقرير للبنك الأميركي «جي بي مورغان».

وقلل صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، من توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وحذَّر من احتمال الانزلاق إلى ركود إذا طال أمد الحرب.

من اليمين: المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في باريس (أ.ف.ب)

قوة محتملة لتأمين «هرمز»

في الأثناء، يستضيف الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني في باريس اجتماعاً يضم حضورياً وعبر الفيديو نحو 30 من قادة دول أوروبية وآسيوية وشرق أوسطية؛ للبحث في تشكيل قوة متعددة الأطراف لضمان الأمن وحرية التجارة في مضيق «هرمز» فور ترسيخ وقف إطلاق النار.

واستقبل ماكرون ستارمر في قصر الإليزيه لمحادثات ثنائية قبل أن يبدأ الاجتماع الأوسع نطاقاً، والذي يشارك فيه حضورياً المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

ومن المقرَّر أن يناقش المجتمعون «وضع خطة لنشر مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة، عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك؛ لضمان حرية الملاحة»، وفقاً للدعوة التي وجَّهها قصر الإليزيه.

وأكد المسؤولون أنَّ هذه القوة لن تُنشر إلا بعد انتهاء الحرب. وستشمل المهام الرئيسية المحتملة إزالة الألغام، وضمان عدم فرض أي رسوم على المرور.

وسيؤكد ستارمر، مع ماكرون، التزامهما الواضح «بإطلاق مبادرة متعددة الأطراف لحماية حرية الملاحة»؛ لضمان حركة الشحن التجاري ودعم عمليات إزالة الألغام، وفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه: «على الحلفاء التأكد من وجود التزام إيراني بعدم إطلاق النار على السفن العابرة، والتزام أميركي بعدم منع أي سفن من مغادرة أو دخول مضيق هرمز».

وتضم المحادثات بحسب قصر الإليزيه «دولاً غير منخرطة في النزاع»، ما يعني عدم مشاركة إيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ويتناول الاجتماع أيضاً المخاوف بشأن أكثر من 20 ألف بحار عالقين على متن مئات السفن المُحاصَرة، بحسب الرئاسة الفرنسية.

على صعيد متصل، وافقت شركات تأمين الشحن البحري في لندن على توفير مليار دولار تغطيةً إضافيةً للسفن التي تعبر مضيق «هرمز»؛ من أجل «الحفاظ على استمرار حركة التجارة العالمية».