تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»

تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»
TT

تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»

تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من «أسترازينيكا»

فيما استقبلت مصر أمس (الأحد) أولى شحنات لقاح «كوفيد - 19» الذي تنتجه شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع باحثي جامعة أوكسفورد، واصلت معدلات الإصابة المسجلة رسمياً تراجعها.
ووصلت إلى مطار القاهرة الدولي أمس، أولى شحنات اللقاح وتضم 50 ألف جرعة من إنتاج شركة أسترازينيكا؛ وذلك ضمن 20 مليون جرعة تعاقدت البلاد على استيرادها.
وكانت مصر بدأت قبل أيام تلقيح طواقهما الطبية بلقاح «سينوفارم» الصيني، بعد اعتماده رسمياً للاستخدام من قبل السلطات الصحية.
وأعلنت «هيئة الدواء» المصرية، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (أسترازينيكا)، وقال الدكتور علي الغمراوي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أمس (الأحد): «تم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح (ينتج عبر شركة هندية)، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح».وأضاف أن «عمليات الاعتماد تهدف للتأكد من فاعلية اللقاحات لمكافحة الفيروس للمواطنين، وفي ضوء حرص هيئة الدواء على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة».
وأفاد الدكتور محمود ياسين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء، بأن «لقاح أسترازينيكا يعتبر ثاني لقاح يحصل على رخصة الاستخدام الطارئ من الهيئة بعد لقاح سينوفارم، كما أن الهيئة تعكف حاليًا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات».
وفي مسعى لإقناع بعض أفراد الطواقم الطبية الرافضين لتلقي اللقاح، قالت «الهيئة العامة للرعاية الصحية» في مصر إن «الطعوم المضادة لفيروس «كورونا» آمنة تمامًا، وتعطي حماية ووقاية لمتلقيها تتخطى الـ86 في المائة، كما ترفع قدرة الجسم علي تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد بنسبة 99 في المائة وتحمي من الدخول في مضاعفات خطرة بنسبة كبيرة للغاية». وعلى صعيد الإصابات المسجلة رسمياً، وبعد يوم من رصد 589 حالة (الجمعة الماضي)، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، السبت عن تراجع في عدد الحالات، مؤكدة تسجيلها 547 حالة جديدة، وكذلك خروج 493 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات.
وبشكل إجمالي بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت الماضي، هو 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و9263 حالة وفاة.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.