«مؤسسة نافالني» تناشد بايدن معاقبة مقربين من بوتين

مظاهرة داعمة لنفالني في برلين أمس (رويترز)
مظاهرة داعمة لنفالني في برلين أمس (رويترز)
TT

«مؤسسة نافالني» تناشد بايدن معاقبة مقربين من بوتين

مظاهرة داعمة لنفالني في برلين أمس (رويترز)
مظاهرة داعمة لنفالني في برلين أمس (رويترز)

تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة من مؤسسة أنشأها المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، تناشده فيها فرض عقوبات على مسؤولين في الدائرة المحيطة بالرئيس فلاديمير بوتين.
وكشفت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد «إف بي كاي» أن الرسالة الموجهة إلى الرئيس الأميركي تتضمن لائحة بأسماء 35 شخصاً، يضطلعون بدور رئيسي في قمع المعارضين، علما بأن سبعة بينهم مدرجون بالفعل على قوائم العقوبات الأميركية. ووضعت ثمانية أشخاص من المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في «قائمة مختصرة ذات أولوية» لفرض عقوبات عليهم، وبينهم الملياردير الروسي صاحب نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش، الذي يعتبره مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» مستفيداً مشتبهاً فيه من «نظام الكرملين الفاسد». لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون نقلت عن الناطق باسم أبراموفيتش أن «لا أساس لمثل هذه الادعاءات». كذلك ورد اسم وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، الذي يشتبه في أنه «تستر» على تسميم نافالني، و«أعاق جهود» إجلائه لتلقي العلاج في ألمانيا.
وأوردت الرسالة أن نافالني دعا منذ سنوات إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين «يساعدون ويحرضون» بوتين على «اضطهاد» الذين «يسعون إلى التعبير عن آرائهم بحرية وكشف الفساد في النظام»، مضيفة أن العقوبات الراهنة لا تستهدف» عدداً كافياً من الأشخاص المناسبين».
ورأت أنه «يجب على الغرب أن يعاقب صناع القرار الذين جعلوا من السياسة الوطنية تزويرا للانتخابات، وسرقة الميزانية، وتسميم المعارضين»، مضيفة أن «أي أمر أقل من ذلك سيفشل في جعل النظام يغير سلوكه». وقسمت الرسالة لائحة الأشخاص الـ35 إلى ثلاث مجموعات، ومنها «القلة الحاكمة من الذين منحهم بوتين الثروة والسلطة، والذين يمارسونها نيابة عن النظام»، والمجموعة الثانية تضم «منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين يقمعون الحريات المدنية والسياسية الأساسية»، أما الثالثة فتشمل «الأفراد المتورطين على وجه التحديد في اضطهاد نافالني ومنظمتنا».
ودعا المدير التنفيذي للمؤسسة، فلاديمير أشوركوف، واشنطن إلى الضغط على بوتين من أجل إطلاق نافالني. وقال إن «الرسالة موجهة إلى رئيس الولايات المتحدة، أقوى دولة، والتي يوجد لديها تاريخ في فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الفساد»، معتبراً أنه «إذا كان لأحد أن يستطيع القيام بأي شيء، فهي الولايات المتحدة». وكشف أنه عمل مع نافالني على اللائحة قبل عودة الأخير إلى روسيا الشهر الماضي، مع التركيز في البداية على الثمانية الرئيسيين. وأضاف «لم نرغب في نشر هذه اللائحة على الملأ قبل استكمال الملف الكامل في شأنها. ولكن بعد اعتقاله، كنا نعلم أنه يتعين علينا التصرف». وكشف أيضاً أن فريق نافالني يخطط لتقديم الطلب ذاته إلى الاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.